دعت لجنة النزاهة في البرلمان، إلى ربط هيئة الكمارك مع المصارف لمعرفة القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة. وقالت النائبة عالية نصيف، عضو لجنة النزاهة في البرلمان في بيان صحفي، إن "الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخراً في تغيير طريقة بيع الدول
دعت لجنة النزاهة في البرلمان، إلى ربط هيئة الكمارك مع المصارف لمعرفة القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة.
وقالت النائبة عالية نصيف، عضو لجنة النزاهة في البرلمان في بيان صحفي، إن "الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخراً في تغيير طريقة بيع الدولار ستسهم في تنظيم عملية بيعه لتغطية استيرادات القطاع الخاص بالشكل الصحيح ومن المؤكد أنها ستثبت نجاحها خلال الفترة المقبلة، ولكن من الضروري أن يتبعها إجراء يتعلق بتسعيرة الجمارك ومدة نفـاد إجازة الاستيراد".
وأوضحت نصيف "في ما يخص الجمارك على سبيل المثال إذا استورد تاجر مادة بقيمة ألف دولار فالبنك المركزي سيطالب هذا التاجر بتصريحة بقيمة ألف دولار بعد ثلاثة أشهر بحسب التعليمات الجديدة"، مستدركة "الذي يحصل الآن أن القيمة الحقيقية للبضائع إذا كانت ألف دولار تقوم الجمارك بتقييمها بمئة دولار أو خمسين دولاراً، ويجب أن يعالج هذا الأمر من خلال ربط الجمارك بالمصارف التي تقوم بالتحويل لغرض معرفة القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة".
وأضافت عضو لجنة النزاهة "ما يتعلق بمدة إجازة الاستيراد البالغة ثلاثة أشهر، غير كافية، لأن التاجر يستغرق وقتاً ليذهب لإكمال الإجازة ثم يقدمها للمصرف ويقوم بالتحويل وتُصنع البضائع وتُشحن، وبالتالي يجب أن تكون مدة الإجازة سنة كاملة".وشدّدت النائبة عالية نصيف على "ضرورة إصدار تعليمات جديدة بهذا الخصوص استكمالاً للإجراءات الجيدة التي اتخذها البنك المركزي وبما يخدم الاقتصاد العراقي".
وكان البنك المركزي اتخذ سلسلة من الإجراءات للسيطرة على عمل نافذة بيع العملة الأجنبية لتغطية استيرادات القطاع الخاص، بالإضافة إلى السيطرة على سعر الصرف في السوق المحلية.
