لا يمكن لمن حضر أو اطلع على ما تم تناوله في مؤتمر وزارة الشباب والرياضة ،مع 225 نادياً تضامنوا بشفافية كبيرة من أجل إنقاذ الرياضة، إلا أن يبارك دورهم المصيري في تفويت الفرصة على من يسعى لإبقائها ذليلة في المحاكم الدولية بانتظار مساومات وتنازلات تعود بالنفع لمن يهدد ويحذّر من استصدار عقوبات شاملة للرياضة العراقية انتقاماً وردّاً على الإجماع المصلحي على وحدة الموقف لرياضيي الأندية مع ممثل الحكومة "الوزارة" في إجراءاتها القانونية والإدارية.
التوصيات التسع في المؤتمر تستوجب مراقبتها وتفعيل الضوابط الصارمة لاجتثاث مخلّفات الفترة الماضية وإلا فلا جدوى من تضمينها مع بقية الفقرات إلا للسرد الإنشائي والمحاكاة العابرة . ولعلّ أهم نقطتين في التوصيات ، الأولى تثير الحنق لدى متابعين محايدين ليست لديهم مصلحة في فوز فلان أو خسارة علاّن ، هي عدم وضوح موقف الهيئات العامة بعد كل مؤتمر أو مكاشفة تعقدها وزارة الشباب والرياضة قبيل الدورات الانتخابية التي جرت سابقاً ، فبالرغم من تأكيدات الوزير السابق جاسم محمد جعفر وخلفه عبدالحسين عبطان على أعضاء عموميات الأندية بتنقية أجواء المؤتمر الانتخابي من دخان العلاقات الشخصية الذي يعمي بصيرتهم ويضيّع عليهم فرصة اختيار الأفضل علمية وخبرة وتوازناً في إدارة شؤون العمل لم يزل العديد من الأندية مرتهناً منذ 14 عاماً في الأقل بيد رؤساء يمارسون أدوار الإقطاعيين الذين يستفردون بمقدّراتها ويعبثون بمصالحها كأنها جزءٌ من أملاك أجدادهم ، ولم يكن ذلك ليحصل لولا الوضع الديمقراطي الذي أتى بالعديد من معارضي تبعية الأندية للوزارة ومحاولتهم الهروب بقوارب مثقوبة ليغرِقوا الرياضة بأزمة جديدة لا يُعرف حجم الضرر الذي ستخلفه.
الثانية أن تكون اللجنة المشتركة بين الوزارة والأولمبية والرياضية البرلمانية وممثلي الأندية عن كل محافظة ، لجنة مؤثرة ذات صلاحيات واسعة يحتكم اليها كل من يتعرّض إلى ضرر مادي أو معنوي ، فالكثير من ملفات المحاكم المعروضة الآن أمام قضاتها افتقد الى رؤية عادلة من لجنة تتمتع بقرار حاسم مؤيَّدٍ نيابياً ووزارياً وأولمبياً، وهي أطراف رسمية مهمة لا يمكن الطعن بها أو الاعتراض عليها إلا في حالات استثنائية تحتاج الى قرار خاص مرتبط بسلطة الرئاسات الثلاث، وبذلك سنزيح عن ساحة الرياضة الكثير من ترسّبات التقاطعات والشكاوى والصراعات الخفية والعلنية حول المواقع والمزايا تحت غطاء الاستحقاق المبطّن.
وسيبقى الإعلام حارساً أميناً لمصالح الرياضة ولا يتصوّر وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية أنهما في مأمن من الملاحقة النقدية لتنفيذ توصيات هذا المؤتمر بمجرد فضّه وإطلاع الحكومة والمؤسسات المعنية والجمهور على خطابهما الممتلئ بالتفاؤل والنصيحة ، كونهما مسؤولين عن إخراج الأندية من مأزقها في المرحلة القادمة وخاصة عندما تتهيأ لإجراء الانتخابات بعد مطالبة أكثر من 90% من ممثليها بالإسراع في اصدار قانونها ، فهناك اشخاص متنفذين في اللجنة الأولمبية سبق أن وجّهت اليهم اتهامات كثيرة بتفكيك النظام الانتخابي وفق أهواء خاصة ، هؤلاء يفترض أن يندمجوا مع سياسة الأولمبية بشراكتها مع الوزارة في تسهيل العملية الانتخابية وعدم تعطيلها بتبني تفسيرات معينة غايتها تأليب الأطراف المتضررة من ذلك النظام والشواهد كثيرة وموثّقة في برامج تلفازية تدينهم ولا تمثل آراءهم الشخصية فيها لأنهم مستمرون في مواقعهم.
نشدّ على أيدي كل من أسهم في تكاتف الناديويين كلمة وفعلاً وقناعة بأن رياضة العراق أمانة في أعناقهم ، وعليهم أن ينبذوا المؤامرات التي يحوكها البعض بتنظيم تجمّع لا صوت له إلا لإشعال الفتنة وزيادة الانقسام والتحدّي الفارغ للخبراء المكلفين بتشريع القوانين تحت قبة البرلمان "ممثل الشعب العراقي بجميع أطيافه" ويجب أن يجابه مثل هكذا تصرّف بالحساب الشديد.