موسكولافروف: مشروع الدستور السوري اعتمد على مقترحات عـــدةقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن مشروع الدستور السوري، الذي وزعته موسكو أثناء مفاوضات استانة اعتمد على مقترحات قدمتها الحكومة السورية والمعارضة ودول المنطقة.وأوضح في كلمة له أمام مجلس

موسكو
لافروف: مشروع الدستور السوري اعتمد على مقترحات عـــدة
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن مشروع الدستور السوري، الذي وزعته موسكو أثناء مفاوضات استانة اعتمد على مقترحات قدمتها الحكومة السورية والمعارضة ودول المنطقة.
وأوضح في كلمة له أمام مجلس النواب: "وزعنا  مشروعا للدستور وضعناه مع الأخذ بعين الاعتبار ما سمعناه طوال السنوات الماضية من الحكومة والمعارضة ودول المنطقة".
وأشار إلى تم توزيع نسخ من مشرو ع الدستور على المشاركين في محادثات استانة للسلام في سوريا.
وكانت وكالة الإعلام الروسية نقلت عن وزارة الخارجية قولها، الأربعاء، أن لافروف سيجتمع مع ممثلين للمعارضة السورية في موسكو الجمعة 27 يناير/كانون الثاني . بالمقابل، أكد كل من الائتلاف الوطني السوري، والهيئة العليا للمفاوضات، امس، عدم تلقيهما دعوة رسمية لحضور اللقاء الذي دعت روسيا له، في العاصمة موسكو، غداً الجمعة. وقالت مصادر مطلعة في المعارضة السورية، إن روسيا أرسلت دعوات شخصية لبعض أعضاء الائتلاف ، مشيرة إلى أن معظم المدعوين رفضوا الحضور، فيما لم يقرر الآخرون بعد.
ورجحت مصادر أن تكون الدعوة وجهت للمنسق العام لهيئة المفاوضات رياض حجاب، دون التأكيد على قبوله الدعوة.

انقرة
أردوغان يتسلم مشروع قانون الإصلاحات الدستورية
قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم امس (الأربعاء) إن نص التعديل الدستوري الذي يعزز صلاحيات الرئيس وتبناه البرلمان التركي الأسبوع الماضي، أرسل إلى الرئيس رجب طيب أردوغان للموافقة عليه قبل طرحه للاستفتاء في الربيع.
وأوضح يلدرم في كلمة في أنقرة بثها التلفزيون «تم رفع التعديلات إلى رئيس الجمهورية كي يوافق عليها». وأمام أردوغان الذي يزور شرق أفريقيا حالياً، أسبوعان للتوقيع على نص التعديلات الذي يجب بعد ذلك الموافقة عليه في استفتاء قبل دخوله حيز التنفيذ.
وأضاف يلدرم أن تاريخ الاستفتاء الشعبي سيعلنه «المجلس الأعلى للانتخابات» هذا الأسبوع. وقال إن الاستفتاء سيتم «من دون شك في النصف الأول من نيسان (أبريل)، قبل تاريخ  20 منه».
ووافق النواب الأتراك في قراءة ثانية على التعديل الذي يتضمن 18 مادة والهادف إلى إرساء نظام رئاسي في تركيا. ويتيح التعديل الدستوري للرئيس خصوصاً تعيين وإقالة الوزراء وإصدار مراسيم وإعلان حال الطوارىء.
وتم تبني النص في البرلمان بفضل تحالف بين حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وحزب «الحركة القومية» اليميني. لكن يلدرم أوضح أن الحزبين لن يقوما بحملة مشتركة للاستفتاء.
ويؤكد أردوغان أن هذا التعديل الذي يمكن أن يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2029، ضروري لضمان الاستقرار على رأس الحكم في تركيا التي تواجه اعتداءات غير مسبوقة وصعوبات اقتصادية.
ولكن النص يثير قلق معارضين ومنظمات غير حكومية تتهم رئيس الدولة النزوع إلى التفرد بالسلطة خصوصاً منذ محاولة الانقلاب في تموز (يوليو) التي تلتها حملة تطهير واسعة غير مسبوقة.

القاهرة
في ذكرى «يناير».. السيسي: مصر على الطريق الصحيح
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي امس (الأربعاء) أن مصر تسير على «الطريق الصحيح»، ودعا الشباب المصري الذي قام بثورة 2011 إلى المشاركة في تنمية البلاد.
وانطلقت الثورة ضد نظام حسني مبارك في 25 كانون الثاني (يناير) 2011 للمطالبة بإنهاء الفروقات الاجتماعية المتنامية والفساد وتجاوزات الشرطة، في إطار «الربيع العربي» الذي شهدته دول عربية عدة حينها، ما دفع مبارك إلى التنحي في 11 شباط (فبراير) بعد 30 عاماً في الحكم.
وقال السيسي في الذكرى السادسة لـ «ثورة يناير» إن «تقييماً موضوعياً لتطور الأوضاع فى مصر خلال السنوات الماضية، يؤكد لنا أننا سائرون على الطريق الصحيح». وأضاف «استكملنا البناء المؤسسي لأركان دولتنا، من دستور وبرلمان يعبران عن إرادة الشعب، ومن تعزيز حقيقي لمبدأ الفصل بين السلطات، واحترام لسيادة القانون، وإعلاء لقيم المواطنة والتسامح والتعايش المشترك».
وقال السيسي مخاطباً «شباب مصر الشرفاء» إن «طاقة التغيير لديكم كانت دافعاً لهذا الوطن لأن ينهض وينطلق على طريق الديموقراطية والتنمية. وأقول لكم أن وطنيتكم وحماسكم المتدفق له كل التقدير والاحترام، فنحن الآن فى احتياج لجهودكم الصادقة على طريق الإصلاح والبناء والتنمية».
ولم يعلن عن تنظيم تظاهرات امس، وهو يوم عطلة، في القاهرة أو مدن أخرى في حين يتم كل سنة تعزيز انتشار الشرطة بكثافة بالمناسبة. وانتخب السيسي رئيساً بعد عزل الجيش الرئيس محمد مرسي. ويُتهم نظام السيسي بكم أفواه المعارضين.
قُتل المئات من المتظاهرين عندما فضت قوات الشرطة اعتصاماً لهم في 2013 واعتقل الآلاف. واعتقل كذلك معارضون شباب يساريون ممن كانوا وراء ثورة 2011 لأنهم نظموا تظاهرات من دون ترخيص.
وأكد السيسي في خطابه «إننا مستمرون في مواجهة الإرهاب البغيض حتى نقتلع جذوره تماماً من أرض مصر، وفي ذات الوقت لن يثنينا شيء عن مواصلة الحرب على الفساد، الذي لا يقل خطره عن خطر الإرهاب».
وأضاف أن «كل ذلك بينما نستمر فى إصلاح الاقتصاد، وتشييد المشاريع التنموية العملاقة فى كل شبر من أرض مصر وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي».
وتواجه مصر منذ 2013 هجمات دامية لا سيما في سيناء معقل الفرع المصري لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وتراجع عدد السياح والمستثمرين الأجانب في البلاد التي تعيش أزمة اقتصادية خانقة. وتبنت السلطات تدابير تقشف للحصول على قرض من 12 بليون دولار من «صندوق النقد الدولي».