أكدت وزارة الكهرباء، أن العراق اقترض مبلغ أكثر من مليار دولار من شركة جنرال الكتريك الأمريكية لبناء محطتي الناصرية والسماوة بطاقة 1500 ميكاواط، بينما انضمت محافظة المثنى إلى المحافظات الرافضة لخصخصة الكهرباء وهي ذي قار وواسط والديوانية.وقال المتحدث ا

أكدت وزارة الكهرباء، أن العراق اقترض مبلغ أكثر من مليار دولار من شركة جنرال الكتريك الأمريكية لبناء محطتي الناصرية والسماوة بطاقة 1500 ميكاواط، بينما انضمت محافظة المثنى إلى المحافظات الرافضة لخصخصة الكهرباء وهي ذي قار وواسط والديوانية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس في بيان صحفي تلقت "المدى" نسخة منه، إن "وزارة الكهرباء متمثلة بالوزير قاسم الفهداوي أبرمت عقدا مع شركة جنرال الكتريك الامريكية متمثلة بالرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة في الشركة ستيف بولز، لبناء محطتي الناصرية والسماوة المركبتين بطاقة اجمالية قدرها (١٥٠٠) ميكاواط، اي طاقة كل محطة (٧٥٠) ميكاواط".
وأضاف أن "مبلغ عقد بناء المحطتين هو مليار وتسعة وأربعون مليوناً وأربعمائة الف دولار أمريكي، بقرض جلب من الشركة الامريكية وبفترة سداد تصل إلى (١٥) عاماً"، موضحا أن "كل محطة تتكون من أربع وحدات غازية طاقة كل وحدة (١٢٥) ميكاواط، وبطاقة اجمالية قدرها (٥٠٠) ميكاواط، تضاف لها وحدتين مركبتين طاقة كل وحدة (١٢٥) ميكاواط، بطاقة اجمالية قدرها (٢٥٠) ميكاواط، وتكون الطاقة الإجمالية لكل محطة (٧٥٠) ميكاواط".
ولفت إلى أن "المرحلة الاولى من المشروع، متمثل باول اربع وحدات غازية في كل محطة بطاقة (٥٠٠) ميكاواط، اي (١٠٠٠) ميكاواط للمحطتين، ستدخل الى الخدمة قبل صيف عام (٢٠١٨)، والمرحلة الثانية من المشروع متمثلة بالوحدات المركبة البالغة (٢٥٠) ميكاواط، في كل محطة، اي (٥٠٠) ميكاواط في المحطتين، ستدخل الى الخدمة قبل صيف عام (٢٠١٩)"،مشيراً إلى أن "هاتين المحطتين ستوفران (١٥٠٠) فرصة عمل عراقية في كل محطة عند انجازهما".
وأكد أن "الوحدات الغازية الأربع في كل محطة مصنعة من قبل شركة جنرال الكتريك وهي ملك وزارة الكهرباء، ستقوم الشركة الامريكية ببنائهما، وستضيف وحدتين توليديتين مركبتين في كل محطة".
وأنفق العراق مليارات الدولارات على تطوير المحطات الكهربائية وأنشاء محطات جديدة لتحسين الطاقة الكهربائية إلا أنها لم تحقق نجاحاً.
وقال عضو لجنة النزاهة في البرلمان الحالي عبد الكريم عبطان انه تم صرف ما يقارب الـ (50) مليار دولار على تطوير الكهرباء ولم يتحقق ثلث أنجاز توليد الطاقة الكهربائية، مبيناً أن الاموال التي طالها الفساد في وزارة الكهرباء تقدر بـ30 مليار دولار.ولجأت وزارة الكهرباء إلى نظام خصخصة الكهرباء بهدف الحصول على أموال الجباية من المواطنين، وأكدت أن العراقيين ينفقون 10 مليارات دولار سنويا على المولدات الأهلية، بينما تجربة خصخصة الطاقة الكهربائية ستوفر 80% من تلك المبالغ.
فيما انضمت محافظة المثنى إلى المحافظات الرافضة لخصخصة الكهرباء وهي ذي قار وواسط والديوانية، وقال عضو مجلس محافظة المثنى عمار آل غريب، ان "الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي لن تسمح بخصخصة قطاع الكهرباء في المحافظة"، لافتا إلى أن "حكومة المثنى ستمتنع عن التعاون مع المستثمر في هذا المجال حتى بعد توقيع العقد معه من قبل وزارة الكهرباء في حال عدم حصول الأخيرة على موافقة المحافظة".
وأوضح أن "هناك عدة ملاحظات على خصخصة الكهرباء أبرزها أن حكومة المثنى لم تجد أي شيء يخول مديرية توزيع كهرباء الجنوب باستثناء ذوي شهداء الحشد الشعبي والشرائح الفقيرة في المحافظة التي تفوق نسبتها الـ 60% من أجور الجباية المرتفعة في حين كان من المفترض تثبيت ذلك الأمر بالعقد مع الشركة المستثمرة التي تتعامل على أساس الأرباح ليس على أساس القضايا الإنسانية وغيرها"، مبيناً أن "الحكومة الاتحادية لم تنفذ الوعود التي قطعتها بالنظر في التسعيرة الحديثة لأجور جباية الكهرباء وتخفيضها او إعادة العمل بالتسعيرة القديمة".