تناسى العراقيون نصف الفرحة التي تحققت بتحرير الساحل الأيسر للموصل، وانخرطوا بجدل ساخن حول حقيقة الموقف الحكومي من خور عبدالله، الذي يمثل نافذتنا الأخيرة والوحيدة على مياه الخليج.
منذ يوم الأربعاء الماضي والحكومة ومنتقدوها يتبادلون الاتهامات حول من فرّط بالسيادة العراقية في ظروف مفاوضات غامضة. الحكومة تحمل الحكومة والبرلمان السابقين مسؤولية التنازل عن الخور بموجب اتفاقية تنظيم الملاحة مع الجانب الكويتي التي اقرت عام 2013.
اما منتقدو الحكومة فإنهم يتهمونها بالذهاب بعيدا في تطبيق اتفاقية تنظيم الملاحة. ويتحدث هذا المعسكر عن موافقة حكومة العبادي على منح الجانب الكويتي الأولوية في استثمار الممر المائي الذي تضاهي اهميته بالنسبة للعراق، اهمية ومكانة قناة السويس بالنسبة للمصريين.
فقد ادى كشف مجموعة من النواب الغطاء عن تصويت مجلس الوزراء على رصد تخصيصات مالية لترسيم الحدود المائية في القناة المائية الى تفجير قنبلة سياسية كبيرة. اذ اعتبر النواب ان القرار الحكومي يمثل تطبيقاً سيئاً للاتفاقية التي وقعتها حكومة المالكي وأقرها البرلمان السابق.
إلا أن الحكومة واجهت هذه الاتهامات بمواقف مرتبكة، وادلى المتحدثون باسمها بتصريحات متناقضة، وهو ما أضعف الموقف الرسمي، ووضعه في مواجهة محرجة أمام الرأي العام العراقي.
فلعدة ايام واصلت حكومة العبادي ومستشاروها والمتحدثون باسمها، انكار ان يكون اجتماعها الاخير قد تطرّق لملف ترسيم الحدود مع الكويت. ثم عاد مقربون من رئيس الحكومة للاقرار بمناقشة الموضوع في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، لكنهم اكدوا ان الحكومة تطبق التزامات أمضتها الحكومة السابقة.
مدير مكتب رئيس الوزراء ذهب بعيداً عندما اكد ان اجتماع الحكومة تضمّن التصويت على تخصيص مبلغ 750 الف دولار لترسيم الحدود. لكن هذا الموقف يتناقض مع جدول اعمال جلسة الثلاثاء الماضي الذي لم يتضمن ولو اشارة عابرة الى قضية خورعبدالله او ترسيم الحدود مع الكويت. اضف الى ذلك ان رئيس الوزراء ذاته، لم يتطرق لهذا الملف الحساس في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، الذي يتضمن، عادة، عرضاً لأبرز ما تناوله اجتماع كابينته الوزارية.
لقد واصل مكتب رئيس الوزراء وأوساطه النيابية الدفاع عنه بطريقة الهجوم وتوزيع الاتهامات يميناً وشمالاً. إلا ان هذا الدفاع لم يزد الموقف الا غموضاً والتباساً، ولم يفلح باخراج الحكومة من مأزق الشفافية الذي يطاردها في الكثير من الملفات الحساسة والخطيرة.
فهل يعقل ان يهتم مقرّر جلسة مجلس الوزراء بملفات غير ذات اهمية، كالمقرات البديلة للحكومات المحلية، او توسيع دوري الكرة الممتاز، لكنه لا يكترث لملف ترسيم الحدود مع الكويت والمخصصات التي تم اقرارها لهذا الغرض؟!
ومما يبعث على الأسف والأسى ان يطغى الخطاب السياسي وتطغى المصالح الحزبية، في التعاطي مع ملف يحظى بقدر كبير من الخطورة والحساسية لجهة صلته المباشرة بسيادة البلاد، ومستقبلها، وثرواتها، ودورها في المنطقة.
واذا كانت الحكومة تكسب معاركها مع الارهاب وداعش، وتحقق نجاحاً معتداً به في مواجهة الأزمة المالية، إلا انها مازالت تخسر معركة الشفافية بشكل متواصل بدءاً من البنك المركزي وانتهاء بخور عبدالله.