كشف مسؤولون حكوميون ان القروض الخارجية سدّت 20 مليار دولار فقط من اصل 50 مليار دولار هي حجم العجز في موازنات الاعوام الثلاثة الماضية.ورجحوا أن ان يصل دين العراق الى 164 مليار دولار بحلول نهاية عام 2017، مؤكدين أن حصة الفرد العراقي لتسديد الديون تبلغ

كشف مسؤولون حكوميون ان القروض الخارجية سدّت 20 مليار دولار فقط من اصل 50 مليار دولار هي حجم العجز في موازنات الاعوام الثلاثة الماضية.ورجحوا أن ان يصل دين العراق الى 164 مليار دولار بحلول نهاية عام 2017، مؤكدين أن حصة الفرد العراقي لتسديد الديون تبلغ 3500 دولار.
 
ويشرح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أسباب لجوء العراق للاقتراض الداخلي والخارجي، وقال صالح في ندوة نظمتها منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، ان "لجوء العراق الى القروض الدولية لم يأت اعتباطا، بل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة منها  انخفاض اسعار النفط والحرب على داعش الارهابي التي كلفت اكثر من 40  مليار دولار"، مشيرا إلى أن "توجه العراق للقروض الخارجية يعود لنصائح المؤسسات الدولية لأجل انضواء العراق تحت مظلة مالية دولية متعددة الاطراف".  
  وأوضح صالح "توجه العراق الى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودخل في تحالف واتفاقية الإستعداد للأئتمان المعروفة بـ (SBA) التي تفرض التزامات دقيقة وشروطاً تنسجم مع متطلبات الإصلاح الاقتصادي"، مضيفا أن "شروط صندوق النقد الدولي تتمثل بتحسين الأداء المالي وتعزيز الحوكمة المالية والرقابة في عمل البنك المركزي العراقي من خلال تعديل قانونه، وتشديد الرقابة على حسابات الدولة وادارة السيولة النقدية وتعديل قانون الادارة المالية وقانون هيئة النزاهة وملاحقة واسترداد الاموال الهاربة".
وأوضح المستشار المالي أن "القروض الدولية خفّفت من شدة الأزمة الاقتصادية وان صندوق النقد الدولي رسم خارطة طريق لمواجهة العجز المتوقع في الموازنة للسنوات الثلاث 2014-2015-2016 التي قدرت بما يقارب الـ50  مليار دولار"، مشيرا إلى أنه "لمواجهة العجز المالي اخذ العراق قرضاً من البنك الدولي بلغ 3 مليارات دولار يسدد بفائدة تقارب 2% خلال 18 سنة، واقترض أيضا من صندوق النقد الدولي مبلغ  5.3  مليار دولار يسدد بفائدة 1.5 % ولمدة خمس سنوات، ثم قدمت الدول  الصناعية الكبرى السبع قروضا ميسرة بلغ مجموعها 4 مليارات دولار إستجابة لنداء مؤازة اطلقته مجموعة G7 في مؤتمر طوكيو للتضامن مع العراق".
وتابع صالح أن "الكويت أجلت استيفاء مستحقاتها المتبقية من تعويضات حرب العراق عليها والبالغة 4.6 مليار دولار، اضافة الى الحصول على (2) ملياري دولار مساعدات من دول اخرى،  وبذلك توفرت للعراق قروض دولية  تقارب الـ 20  مليار دولار من قيمة العجز المتوقع بـ 50 مليار دولار، اما ما تبقى من قيمة العجز والمقدر بـ 30 مليار دولار فان تسديده مبني على ثلاث طرق وهي احتمال تحسن اسعار النفط والاقتراض الداخلي واعادة الهندسة المالية وهذه متطلبات داخلية يجب على العراق العمل بها".
واشار صالح الى ان "حصة كل فرد عراقي في دفع مجموع الديون تبلغ 3500 دولار وبالمقابل فأن ما عليه من ضرائب مقدر بـ200  دولار سنويا" .
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، ماجد الصوري، أن "العراق كان لديه فائض مالي قيمته 35 مليار دولار  قبل سنة 1980 وبعد الحرب الايرانية  اصبح مدينا بـ 42 مليار دولار". منوها إلى ان "الديون مرت بثلاث مراحل، الاولى مرحلة الحرب الايرانية والثانية مرحلة غزو الكويت الذي نتج عنها قرار الامم المتحدة بإلزام العراق بالتعويض عن كل الاضرار الناجمة عن الحرب وعانى من الحصار الدولي فلم يستطع الاقتراض، الا ان هناك معلومات تفيد بانه اقترض ما يزيد عن 50 مليار دولار".
وأكمل الصوري حديثه، إن "المرحلة الثالثة تتمثل ما بعد عام 2003 فقد قسمت إلى فترتين الاولى لغاية منتصف سنة 2014 التي ارتفع فيها سعر برميل النفط واستطاع البلد تخفيض ديونه وفق جهود دولية وعملية تسوية جيدة تمكن من تسديد 69 مليار دولار من أصل 125 مليار دولار، وهذا ما ساعده في الحصول على ثقة دولية ودخول في التصنيف الدولي"
ولفت عضو مجلس إدارة البنك المركزي، إن "الفترة الثانية هي ما بعد غزو داعش وما تسبب به من حرب وخراب منذ منتصف 2014 حيث بلغ  مجموع القروض 101  مليار دولار عند نهاية 2016  ( 60 ملياراً دين خارجي و41  داخلي)، ولم يستطع العراق التسديد خلال تلك السنة سوى الفوائد".
ونوَّه الى أن "العام الحالي فأن حجم الديون المتوقعة ستكون 164 مليار دولار بين قروض داخلية وخارجية وقروض اقليم كردستان المتوقع ان تكون 40  مليار دولار".
وعن اسباب زيادة الديون تحدث الصوري أن "زيادة الدين العام بسبب عدم وجود رؤية وستراتيجة للدولة وعدم تطبيق الخطط وغياب الادارة الرشيدة والتنسيق بين المؤسسات العراقية بالإضافة إلى الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة".
لكن نائب رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين، باسم جميل انطوان اكد ان "القروض الدولية تحتاج لإدارة سليمة للتعامل معها بما يحقق التسديد وعدم اللجوء لها مجددا، وذلك بالاستفادة من الطاقات البشرية والكفاءات الوطنية واستخدام اساليب ناجعة للنهوض بالاقتصاد وتطوير عمل المصارف وتشجيع المواطنين على التعامل المصرفي لما له من اهمية في جذب المال المكتنز خارج المصارف ومشاريع الاستثمار".