واشنطنترامب يقيل القائمة بأعمال وزير العدل لرفضها تنفيذ حظر السفرأعفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القائمة بأعمال وزير العدل سالي ييتس من منصبها بسبب رفضها تطبيق قراره التنفيذي بشأن حظر دخول رعايا سبع دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة

واشنطن
ترامب يقيل القائمة بأعمال وزير العدل لرفضها تنفيذ حظر السفر
أعفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القائمة بأعمال وزير العدل سالي ييتس من منصبها بسبب رفضها تطبيق قراره التنفيذي بشأن حظر دخول رعايا سبع دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، وتشكيكها في قانونية القرار. وكانت ييتس التي عٌينت من قبل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد أصدرت تعميماً تطلب فيه من المدعين العام عدم تطبيق قرار ترامب. وقال البيت الأبيض في بيان رسمي إن "ييتس خانت وزارة العدل". وكان الرئيس الأمريكي قد أصدر أمرا تنفيذياً مؤقتاً بحظر دخول رعايا سبع دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي أثار موجة من الاحتجاجات الشعبية في الولايات المتحدة وخارجها. وقالت ييتس في رسالة بشأن موقفها من حظر السفر إنها "غير مقتنعة بأن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بخصوص الهجرة قانوني". وأضافت "طالما أتولى وزارة العدل بالوكالة، لن تقدم الوزارة حججا للدفاع عن الأمر التنفيذي إلا إذا اقتنعت بأنه من المناسب فعل ذلك". وبعد الإعلان عن الرسالة، قال البيت الأبيض إن "الرئيس ترامب أعفى ييتس من مهامها". وأضاف في بيان رسمي أن "ييتس خانت وزارة العدل برفضها تنفيذ قرار ترامب التنفيذي الذي يهدف لحماية مواطني الولايات المتحدة". ووصفها البيان بأنها "ضعيفة في ما يتعلق بالحدود وضعيفة جدا في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية". ويعمل المئات من الدبلوماسيين على صياغة مسودة "برقية اعتراض" ينتقدون فيها قرار ترامب التنفيذي بشأن الهجرة والسفر. ويمنع القرار التنفيذي مواطني العراق وسوريا وإيران والصومال واليمن والسودان وليبيا من الدخول للولايات المتحدة.

باريس
تفتيش البرلمان الفرنسي بسبب "زوجة مرشح اليمين"
داهم محققون فرنسيون، أمس الثلاثاء، عدة مكاتب في الجمعية الوطنية الفرنسية في إطار التحقيق في اتهامات لمرشح اليمين للرئاسة، فرانسوا فيون، بتخصيص راتب من البرلمان لزوجته على أنها مساعدة برلمانية له دون أن تقوم بذلك العمل بشكل فعلي. وبحسب مصادر إعلامية فرنسية، فإن المحققين يبحثون تحديدا عن عقد العمل الذي قام على أساسه فيون بتوظيف زوجته. وكان المدعي المالي الفرنسي قد فتح تحقيقا أوليا الأسبوع الماضي حول قيام فيون باختلاس وتبديد الأموال العامة. وقد استمع المحققون، الاثنين، لشهادة الزوجين، في تحقيق استمر لخمس ساعات، ولم تتسرب أي معلومات عما دار خلاله. يذكر أن التحقيقات بدأت بعد تقرير لصحيفة "لو كانار أنشينيه" الأسبوعية، قال إن زوجة فيون تقاضت 500 ألف يورو (نحو 535 ألف دولارا) من أموال الدولة، عن عملها كمساعدة برلمانية لزوجها وخلفه، لكن الصحيفة لم تعثر على أدلة تفيد بأنها مارست أي عمل فعليا.

انقرة
تركيا فصلت 94 ألف موظف منذ محاولة الانقلاب
فصلت السلطات التركية أكثر من 90 ألف موظف عام لصلتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة في تموز الماضي، في إطار حملة تطهير يقول منتقدوها إنها اتسعت لتشمل أي معارضة سياسية للرئيس رجب طيب أردوغان. وقال وزير العمل محمد مؤذن أوغلو، في مقابلة أذاعها التلفزيون، إن 125 ألفا و485 شخصا من الخدمة العامة خضعوا لإجراءات قانونية بعد محاولة الانقلاب، وفصل منهم 94 ألفا و867 شخصا حتى الآن. وتعمل تركيا على تطهير مؤسساتها من أتباع المعارض فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة باختراق مؤسسات الدولة والتخطيط للإطاحة بالحكومة. وينفي غولن، الذي يعيش في منفى اختياري في بنسلفانيا منذ عام 1999، هذه الاتهامات، وندد بمحاولة الانقلاب. وألقي القبض على نحو 40 ألفا من الشرطة والجيش والقضاء والأجهزة المدنية ونظام التعليم، لتقديمهم للمحاكمة لصلتهم بمحاولة الانقلاب التي قتل خلالها 240 شخصا على الأقل.

رام الله
السلطة تعلن موعداً للانتخابات المحلية و«حماس» ترفض
حددت الحكومة الفلسطينية امس  (الثلاثاء) موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة في 13 أيار (مايو) المقبل، لكن «حركة المقاومة الاسلامية» (حماس) سارعت إلى رفض القرار معتبرة أنه «يعزز الانقسام» الداخلي. وكانت السلطة الفلسطينية أرجأت هذه الانتخابات التي كان من المفترض أن تجرى في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لأسباب متعلقة بالانقسامات بين الفصائل الفلسطينية، لا سيما بين حركتي «فتح» و«حماس». وقال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج إن «مجلس الوزراء قرر في جلسته العادية إجراء الانتخابات في 13 أيار (مايو)، على أن تجرى في الضفة الغربية وقطاع غزة». وستجرى الانتخابات في 416 تجمعاً فلسطينياً بين قرية ومدينة في الضفة، و15 هيئة في القطاع. لكن الناطق باسم «حماس» في قطاع غزة فوزي برهوم قال في بيان إن «حركة المقاومة الاسلامية تعتبر قرار حكومة د. رامي الحمدالله بإجراء الانتخابات المحلية باطلاً ومرفوضاً، كونه يعزز الانقسام ويخدم سياسة حركة فتح ويأتي مفصلاً على مقاسها على حساب مصالح الشعب الفلسطيني ووحدة مؤسساته». ويحول الانقسام الفلسطيني دون تنظيم انتخابات على أي مستوى منذ سيطرة «حماس» على قطاع غزة وطرد حركة «فتح» منها في العام 2007، وبالتالي بقي محمود عباس في السلطة رغم انتهاء فترة رئاسته.