منذ شهر تقريباً ، لا حديث لوزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم والأندية الرياضية غير كيفية تطبيق قرار الاتحاد الآسيوي للّعبة الخاص بعدم منح ترخيص لأي نادٍ لا يلتزم بنظامه ومعاييره اللازمة في موعد أقصاه 15 حزيران المقبل، والتي أعلن عنها مراراً لتتسنى للأندية المشاركة في بطولتي كأس الاتحاد ودوري الأبطال، وبخلاف ذلك يتعرّض الاتحاد المحلي الى العقوبة ولا يُعترف بمسابقته وتصنّف تحت بند "الهواة"!
ولكون نظام التراخيص يهدّد كيان كرة القدم العراقية أساساً قبل الأندية المعنية بالتنفيذ ، كما أن الظرف الحالي الذي تعيشه رياضتنا لا يحتمل المزيد من الانتظار و(جبر خواطر) أو مسايرة معارضي ارتباط الأندية بوزارة الشباب والرياضة في مساجلات عقيمة تفضي إلى المزيد من الشروخ في العلاقات وإلى التهوّر في السلوك بمهاجمة بعض رموز الرياضة الكبار المحترمين ، وتقمّص المتمرّد ضد القانون شخصية الديمقراطي المطالب بحقوقه وهو فارغ الرأس ولا فائدة من وجوده أصلاً لخواء فكره من أية معلومة ممكن أن تسهم في مخرج سليم للأزمة ، وبما أن الوضع العام لا يسمح بالتساهل إزاء الشرط الآسيوي الصعب في التوقيت وآلية الانجاز ، نقترح أن تتولى وزارة الشباب والرياضة الموضوع لتعيد النظر في نظام علاقتها من بوابة تسهيل تطبيق الشروط واستحصال الرخصة القارية للدخول في مرحلة العمل الاحترافي الحقيقي بالعدد المحدد من الآسيوي 12 نادياً في الموسم المقبل مستوفية للمعايير.. كيف ؟
بدايةً تعلن وزارة الشباب والرياضة عن استحداث لجنة خاصة تعنى بنظام الترخيص (A) بدءاً من مطلع شهر آذار تكون مسؤولة عن منح الترخيص ذاته للأندية المتكاملة من جميع الشروط الدولية المطلوبة بحسب النقاط الواردة في نظام الاتحاد الآسيوي المعلن ، وبما أن أغلب الأندية الـ 12 المؤمل اختيارها لتشكّل باكورة انطلاق مسابقة دوري المحترفين لموسم 2017-2018 تواجه ظرفاً اقتصادياً قاهراً – بما فيها المؤسساتية - تماشياً مع سياسة التقشّف التي اتخذتها الحكومة حتى تنهي جميع المستحقات المالية المترتبة عليها جرّاء ديونها التي تجاوزت 100 مليار دولار أملاً بارتفاع أسعار النفط للعام الحالي وما يليه ، نرى ضرورة اهتمام وزارة الشباب والرياضة بملاعب أندية مختارة بعناية وفق حساب التنقيط للمفاضلة بينها سواء أكانت أهلية أم حكومية للتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة بهدف استحصال أمر صرف استثنائي لإنقاذ اللعبة من العقوبة وتوظيف المبالغ المخصصة لإكمال النواقص خلال الفترة المتبقية وتزويد لجنة التراخيص في اتحاد كرة القدم بالموقف النهائي قبيل إغلاق نظام (كلاس) في 15 حزيران المقبل.
أما الأندية التي لا ترتبط بمؤسسة حكومية ولديها البنية التحتية الجيدة في المحافظة بأفضل المواصفات مثل نادي كربلاء فلابد أن تشرع وزارة الشباب والرياضة في تفعيل موضوع الاستثمار ومنح النادي إلى رجل أعمال أو مؤسسة تجارية لمدة 25 سنة يكون كل شيء خلالها تحت تصرف المستثمر شريطة تعهّده بتوفيره المعايير اللازمة لمنحه الترخيص (A) وبذلك يكون لدينا مستوى واضح من الأندية النموذجية مالياً وإدارياً ، أما بقية الأندية التي تمارس انشطة متنوعة وحاضرة في المنافسات ولا تمتلك المال أو البنى التحتية الجيدة ، فبإمكان الوزارة منحها التصنيف (B) مشروطاً بمدة لا تزيد عن 3 سنوات يستمر خلالها النادي بتسلّم المنحة الوزارية لغرض إيجاد مستثمر يدير شؤونه مالياً وإدارياً ويخضع لرقابة الوزارة كل ستة اشهر لبيان ما تم إنجازه ، وفي حال ثبت عجزه عن تنفيذ الشرط الوزاري يتم قطع المنحة عنه وإلغاء رخصته ويُجمّد حتى يعاود استئناف نشاطه وفق الشروط.
إن وضع وزارة الشباب والرياضة شَرطي الترخيص ( A,B) يحقق هدفين مهمين، أولهما إبطال شرعية أية تجمّعات تزعم أنها مفوّضة من الأندية نفسها ما لم تكن الأخيرة معرّفة بالترخيص الوزاري الجديد ضمن سياسة الإصلاح الذي تأخّر لسنين طوال، والثاني هو إيقاف هدر المال العام على أندية كسولة غير منتجة تعتاش على موارد الدولة في زمن أصبح الاحتراف والاستثمار يتدخلان في كل جزئيات عمل النادي ولا تمنح الحكومات ديناراً واحداً إلا في حالات محدودة تتمثل بتسهيل منح القروض لمدد معلومة تسدد وفق الضوابط وإلا تُساءَل الحكومة أمام أعضاء مجلس النواب كما حصل في دول عدة مثل البرازيل وروسيا وأخيراً وليس آخراً بريطانيا التي يناقش برلمانها الخميس المقبل اقتراحاً يخص "حجب الثقة عن اتحاد كرة القدم بالبلاد ومدى قدرته على إدارة شؤون اللعبة وحزمة الإصلاحات التي لم يتم الوفاء بها ، وإلا ستسحب منه الأموال العامة ويتم توزيعها على كرة القدم من خلال وسائل اخرى".
