عباس الغالبياعلن خلال شهر آب من العام الماضي عن مشروع البطاقة الذكية التقني الذي يحمل 255 خدمة تقنية 82 منها مصرفية ، حيث أبتدأت في القطاع المصرفي عن خدمة دفع رواتب المتقاعدين وبواقع مليوني بطاقة فضلاً عن مليون ونصف لرواتب شبكة الحماية الاجتماعية ،
وباصدار أولي بلغ مايقارب 700 ألف بطاقة . ولان الغالب الاعم من خدمات البطاقة الذكية هي مصرفية خالصة وبواقع 82 خدمة فانها تعد أحدى الادوات المصرفية كمرحلة من النقد الحقيقي الى النقد الالكتروني ، حيث يمكن السيطرة على الكتلة النقدية بعد نقلها من الشارع الى المصرف ومن ثم الاستفادة منه باستثمارها بشكل جيد عن طريق النقد الالكتروني وهذا من العوامل التي تساعد على تفعيل الاقتصاد . ويمكن لبطاقة ( كي ) الذكية ان تنفتح على فعاليات وخدمات أخرى خارج الفعاليات المصرفية والمالية كالنشاطات المدنية المتعلقة مثلاً باصدار البطاقة المدنية الموحدة أو إجازات السوق أو البطاقات الصحية او الجوازات أو الشهادات الجامعية وغيرها من المستمسكات والخدمات التي تتعلق بالجانب المعلوماتي والخدمي ، هذا فضلاً عن امكانية مساهمتها في جانب خدمي حضاري آخر كالتسوق عن طريق البطاقة الذكية من اسواق ومولات بعينها عن طريق الاقساط المريحة ، كذلك تعاملها مع عرض الوحدات السكنية عن طريق هذه البطاقات ايجاراً وبيعاً ، والتعامل مع الصناديق الاستثمارية . وبحسب معلوماتنا تعكف الجهة المشرفة على مشروع البطاقة الذكية على فتح آفاق التعاون مع الوزارات كافة لامكانية اصدار هذه التقنية الخدمية المعلوماتية لموظفيها بغية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها ، ولعل خدمة دفع الرواتب تقف في مقدمتها حيث يصبح بمقدور الموظف بعد امتلاك هذه البطاقة ان يحصل على راتبه من أي مصرف في العراق وبالوقت الذي يناسبه وبالقدر الذي يعجبه ، كما يمكن لحامل بطاقة (كي ) الذكية ان يتعامل مع دوائر الدولة كافة من خلال المعلومات المتوافرة في ذاكرتها وهي معلومات متكاملة عند تضمينها خدمات البطاقة المدنية جواز السفر والبطاقة الصحية . ولذا ندعو لتفعيلها وتعميمها ليس على الكادر الحكومي فحسب بل لابد للقطاع الخاص بشركاته وكوادره من التعامل مع البطاقة الذكية كجانب معرفي معلوماتي خدماتي يساهم في اضفاء التقنية والتكنولوجيا على الفعاليات التي تتضمنها هذه البطاقة. وبما ان الضرورة تستدعي التعامل مع هذه البطاقة فان الوقت مناسب للمصارف الخاصة ان تعتمدها في ظل توسع نشاطها المصرفي في مختلف جوانبه، ذلك ان البطاقة الذكية هي ليست حكراً على المؤسسات الحكومية بقدر ما هي ضرورة ملحة لمؤسسات القطاع الخاص بمختلف محاوره وجوانبه الصناعية والزراعية والتجارية سعياً لجعل المنظومة المصرفية بشقيها الحكومي والخاص تتعامل مع التقنية التكنولوجية الحديثة.