استطلاع/ وائل نعمةقضية (الكوتا النسائية) التي حددت اعداد النساء في البرلمان وضمنت وجودهن بقوائم الانتخابات ألزمت القوائم بترتيب خاص بحيث يكون بين كل مرشحين الثالثة تكون امرأة ، لكن على مايبدو ان هناك تعمداً من قبل بعض القوائم بعدم الالتزام بقواعد وشروط المفوضية العامة للانتخابات
التي فرضت التسلسل السابق ، بحيث بعثرت اسماء المرشحات ولم تلتزم بالترتيب ، بل البعض من القوائم الانتخابية وضعت النساء المرشحات في آخر القائمة .علامات استفاهم تدور حول الغاية التي وضعت فيها النساء بآخر القائمة بين تعمد ام غير ذلك؟ لكن المفوضية اوضحت من جهتها، بأنها غير ملتزمة بالترتيب بل انها ملتزمة بالكوتا والتي نسبتها 25 %من مجمل المقاعد لكل القوائم.المحامية كريمة سعد تقول "على حد علمي ان الامر ليس متعمدا بل انه يرجع الى الائتلافات ، حيث ان بعض القوائم قد وضعت النساء بالترتيب ولكن بعد اندماج الكيانات المختلفة في قائمة واحدة قد ادى الى تخلل ميزان التنظيم في التسلسل ووضع النساء في الوسط او في النهاية. بالمقابل ذكر الاستاذ عامر استاذ القانون في كلية التراث "ان الكوتا تتحمل جزءا كبيرا من المشكلة السياسية والمشكلة في التركيبة البرلمانية حيث ان فرض الكوتا جعلت بعض الرجال يحرمون من الحصول على مقعد في البرلمان بل الالتزام بوضع امرأة بدلا عنه وهذا يعود الى وجود الكوتا.فيما ترى فاطمة راضي ماجستير تربية قسم تاريخ ان الكوتا وجدت لكي تجعل المرأة داخل العملية التشريعية والسياسية بشكل عام ، وتضيف "ان عدد النساء في العراق اكثر من الرجال ولكن هناك بعض المفاهيم القبلية والعشائرية التي تمنع دخول النساء في المعترك السياسي، ونتيجة  لقلة الوعي الانتخابي وعدم تمكن المرأة من تحقيق الحضور المطلوب في البرلمان من دونها ، لذلك وجد من الافضل وضع نسبة خاصة من النساء لكي تشارك بالانتخابات ، لكن ان تقوم بعض القوائم بوضع النساء بآخر القائمة يدعوا الى الشك من هذه العملية والتي اراها انها التفاف على الكوتا".في حين ذكرت الاعلامية سحر ماجد ان وضع النساء في  نهاية القائمة دليل على ان المرأة وجودها تحصيل حاصل وليس لوجودها اية ضرورة ، واضافت "ان النساء اثبتن وفي مواقف كثيرة بأنهن قادرات على ادارة المؤسسات وادارة الوزارات وادارة العمل التشريعي واثبتن بأنهم اقل فسادا ماليا واداريا من الرجل، لكن المجتمع الذكوري استكثر عليها هذا النجاح وكافأها برميها في آخر القائمة".وقالت علياء حسين (مدرسة بمدرسة الخنساء) "ان الاحزاب والكيانات السياسية دائما تضع الشخصيات المهمة والتي تحمل ثقلا سياسيا وشعبيا في بداية القائمة ومن ثم تتدرج الى الاقل ، لكن ادراج المرأة في آخر القائمة هذا يدل على ان المرأة وجدت لكي تكون اشبه بسد فراغ او للمجاملة امام الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي بأننا نحترم وجود النساء بيننا كسياسيين ونجعلها تشارك في بناء الدولة ، وهذه المجاملات لن تبني دولة " .في حين قالت رجاء جبر (موظفة بوزارة الثقافة) "ان هناك استهدافا واضحا للمرأة العراقية من بداية حرمانها من الدراسة ومشاركة الرجال بالعمل الى وضعها في زاوية ميتة في العمل السياسي ، فالنساء بحاجة الى اكثر من 25% كنسبة في وجودها بالبرلمان لانها مازالت مترددة بالدخول لذلك توسيع دائرة الترشيح سيكون اكثر دفعا للمرأة، كما ان الكثير من  المرشحات في بعض محافظات العراق وخلال انتخابات المحافظات السابقة لم يسمح لها بأن تضع صورها بالشوارع لاستهجان الكثير من الاطراف من وضع المرأة لصورتها في الشوارع بالاضافة الى تمزيق الصور اخريات ، ناهيك على التصفيات الجسدية ، ووضع المرأة المرشحة للانتخابات بآخر قائمة الترشيح هو وأد جديد لمشاركة المرأة في المجتمع".ومن جهة اخرى تقول شذى ابراهيم ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة "ان هيمنة بعض الاحزاب الدينية على الساحة السياسية وتوزيع المقاعد على نساء معينات دون اخريات حتى   تضمن هذه الاحزاب بأن لايجادلن من اجل حقوق المرأة"، واضافت: "وضع المرأة في هذه الاحزاب ليس دعوة للنهوض والتقدم بقدر ما هو دعوة لتقييد المرأة نفسها. هؤلاء النساء في هذه الكتل أشبه بأدوات. كانوا يستخدمون هؤلاء النساء للوصول الى هدف وهو تقييد حركة ونهوض المرأة، وأنا لا ألوم النساء بقدر ما ألوم كتلهن، واخيرا تعمد هذه الكتل الى وضع النساء في ذيل القوائم لتدلل على ان دور المرأة يقع في ذيل المجتمع وليس لها دور  حقيقي".