بغداد/ المدىأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن انتهاء الاستعدادات لانتخابات العراقيين في 16 بلداً عربياً وأجنبياً عدا العراق . وقال مصدر في المفوضية بتصريحات صحفية، إن الأخيرة أنهت جميع الاستعدادات لإجراء عمليات الاقتراع للناخبين العراقيين بدول العالم، والتي شملت إيران وأمريكا وألمانيا وهولندا وإنجلترا واستراليا والسويد وتركيا والأردن ولبنان وسوريا والإمارات، وكندا والدانمارك ومصر والنمسا.
 وأكد المصدر أن أكبر عدد من محطات الاقتراع افتتح في الولايات المتحدة وإنجلترا وسوريا والأردن بسبب كثافة العراقيين في هذه الدول، لافتاً إلى أن المفوضية حددت الحاجة إلى عدد محطات الاقتراع استناداً إلى إحصائيات وزارة الخارجية العراقية ودائرة الهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة . وعلى صعيد متصل، جددت مفوضية الانتخابات التأكيد أن جميع الدول التي تقيم فيها جاليات عراقية كبيرة أبدت موافقتها على فتح مراكز اقتراع للعراقيين المقيمين على أراضيها. وأعلن عضو مجلس المفوضية كريم التميمي عن موافقة سوريا  على فتح 32 مركز اقتراع للعراقيين الموجودين  فيها، لافتا في السياق ذاته إلى أن جميع الدول التي طلب منها العراق السماح له بفتح مراكز اقتراع فيها وافقت على الطلب. وسبق لجهات سياسية أن عبرت عن مخاوفها من احتمالية حدوث عمليات تلاعب في الاقتراع الذي سيجري في خارج العراق، خصوصا وأن قانون الانتخابات أقر بأن يشارك عراقيو الخارج بضوابط التصويت الخاص.  من جهة اخرى أكد مسؤول مكتب مفوضية الانتخابات في سوريا حيدر بدر نشر مراكز اقتراع الناخبين العراقيين في عدد من المدن السورية، لافتا إلى أن عمليتي تسجيل الناخبين والاقتراع ستحصل في يوم واحد. وأوضح بدر بحسب «راديو سوا» أنه لا توجد قاعدة بيانات و لا سجل للناخبين في سوريا أو أي من الدول التي سيقترع فيها العراقيون، وإنما هناك أرقام تقريبية فقط، على حد قوله. وقدّر بدر عدد العراقيين المقيمين في سوريا ممن يحق لهم الاقتراع بنحو 140 ألفا وذلك حسب الأرقام التي زودتهم بها المنظمة العليا لشؤون اللاجئين والتي قدرت أعداد العراقيين المقيمين هناك بحدود 220 ألفا، وأكد أن الناخبين سيصوتون لمحافظاتهم الأصلية. وعن الوثائق التي ستعتمدها المفوضية للتأكد من حق الناخب في التصويت، قال بدر إن هناك عدة آليات مطروحة ومنها أسماء وأعداد جوازات السفر المسموح بتداولها في مركز الاقتراع بالإضافة إلى شهادة الجنسية العراقية، لافتا إلى أن المفوضية هي التي ستحدد الوثائق المطلوبة بالتحديد.