أعلنت محكمة جنح النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية عن وصول مبالغ الغرامات المسددة من المصارف الاهلية نتيجة مخالفتها تعليمات البنك المركزي إلى أكثر من 263 مليار دينار.وقال قاضي المحكمة راضي علي الفرطوسي، في بيان صحفي تلقت (المدى) نسخة منه، إن "م

أعلنت محكمة جنح النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية عن وصول مبالغ الغرامات المسددة من المصارف الاهلية نتيجة مخالفتها تعليمات البنك المركزي إلى أكثر من 263 مليار دينار.
وقال قاضي المحكمة راضي علي الفرطوسي، في بيان صحفي تلقت (المدى) نسخة منه، إن "مجموع ما دفعته المصارف الاهلية المخالفة لتعليمات البنك المركزي وصل لغاية الشهر الماضي إلى 263 مليارا و593 مليون دينار".
وتابع الفرطوسي أن "التسديد حصل على شكل دفعات"، منوّهاً إلى أن "تلك المصارف دفعت خلال الاشهر الثلاثة الماضية فقط أكثر من 18 مليار دينار".
وأشار قاضي محكمة النزاهة إلى أن "استحصال المبالغ حصل على اثر الاجراءات القانونية المتخذة من قبل القضاء العراقي".
من جانبه، اعلن مصرف الرافدين عن منح قروض تشغيلية الى اصحاب الفنادق السياحية لتصل الى 50 مليون دينار وبفترة امهال لمدة 3 اشهر.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان صحفي اطلعت عليه (المدى)، ان "المصرف ومن منطلق تحريك عجلة الاقتصاد الوطني اعلن عن موافقته منح قرض تشغيلي لأصحاب الفنادق لتصل الى 50 مليون دينار وبأقساط فصلية وبضمان وضع اشارة الرهن على المشروع نفسه".
واوضح البيان ان "المصرف وضع شرطا محددا وهو ان يكون المستفيد لديه تسهيلات مصرفية او قرض سياحي بضمان رهن عقار".