اقتصادالمصارف الحكوميّة رفعت الفائدة على قروض مشروع بسماية بنسبة 6 %

المصارف الحكوميّة رفعت الفائدة على قروض مشروع بسماية بنسبة 6 %

نشر في: 7 فبراير, 2017: 12:01 ص

انتقد مواطنون وخبراء اقتصاديون رفع سعر الفائدة على وحدات مجمع بسماية السكني التي وصلت الى 6% بحسب آخر تعليمات أصدرتها المصارف الحكومية.
وأدت زيادة الفائدة الى إضافة 26 مليون دينار الى سعر الوحدة.
بدورها كشفت هيئة الاستثمار عن مفاوضات مع المصارف الحكومية لخفض نسب الفائدة بما يراعي مصالح المواطن والمصارف. وأكدت الهيئة أنّ عدد الوحدات السكنية التي تسلمها أصحابها سيصل الى 20 ألفاً بنهاية العام الحالي. وذكرت انها سلمت حتى الآن 3.4 ألف شقة فقط.
وكانت المصارف الحكومية الرشيد والرافدين والتجارة العراقي،قد وضعت ضوابط جديدة لإقراض المواطنين الراغبين بشراء شقق سكنية في مجمع بسماية السكني.
وتتضمن الضوابط منح مبلغ القرض، الذي حدد بنسبة ٨٠٪ من قيمة الوحدة السكنية ،على ألّا يزيد على ٧٥ مليون دينار عراقي، بعد تسديد الدفعة الاولى التي تبلغ ١٠٪ من قيمة الشقة، وبمدة ١٥ سنة بفائدة قدرها ٦٪ سنويا.
وقال عبد الكريم اللامي، أحد المواطنين الذين اشتروا شقة سكنية في مشروع بسماية، لـ(المدى) إن "الدولة وضعت نفسها ممولا للمشروع مقابل ارباح تصل لـ 6% بعد أن خصصت 2 مليار دولار لدعم مشروع بسماية". واضاف "تعاقدنا مع هيئة الاستثمار الوطنية على شراء سعر المتر بـ 660 دولارا، ان سعر المتر في تركيا لايتجاوز 300 دولار والأقساط لمدة 20 عاما".
وأوضح اللامي "بعد تدخل الدولة أصبح المواطن عليه دفع فائدة قدرها 26 مليون دينار بعد أن يقوم المصرف الحكومي بدفع 60 مليون دينار والمواطن يدفع 20% من قيمة الشقة بشكل نقدي"، مؤكداً ان رفع نسب الفائدة ادى لانسحاب عدد كبير من المواطنين المسجلين لشراء شقق سكنية من مشروع بسماية.
ووقعت الحكومة العراقية عقداً مع شركة هانوا الكورية، في عام 2012، لتنفيذ مشروع مدينة بسماية وبكلفة 500 دولار للمتر المربع الواحد، يضاف لها جزء من كلفة البنية التحتية للمشروع، لتصل بذلك الكلفة الإجمالية للمتر المربع الواحد الى 630 دولاراً. وتحملت الموازنة العامة للدولة مبلغ مليار دولار للجزء الآخر من البنية التحتية للمشروع كدعم للمواطنين.
من جانبه، تراجع المواطن مهدي جاسم عن شراء وحدة سكنية في بسماية بعد تعليمات المصارف الحكومية. وقال جاسم لـ(المدى) إن "الشقة التي تبلغ مساحتها 100 متر أصبح سعرها 101 مليون دينار بعد أن كانت تباع بـ75 مليون دينار نتيجة الفائدة الكبيرة التي وضعتها المصارف الحكومية البالغة 6% ولمدة 15 عاما".
وأضاف المواطن "هناك خيار واحد أمام المواطنين لشراء الشقق السكنية وهو عن طريق المصارف الحكومية من خلال دفع 15 مليون دينار، على شكل مقدمتين ،الأولى عند التسجيل والثانية عند تسلم الشقة"، لافتا إلى أن "المصرف الحكومي سيدفع بدلا من المواطن مبلغ 60 مليون دينار بفائدة تبلغ 26 مليون دينار، لأنه سيتحمل 80% من سعر الوحدة السكنية".
واعتبر مهدي جاسم أن "شروط المصرف تعجيزية جداً"، مشيرا الى ان "عددا كبيرا من المواطنين تراجعوا عن هذا المشروع بسبب ارتفاع سعره وبُعد المسافة عن العاصمة بغداد والزحام الكبير في مدخل العاصمة الجنوبي".
واضاف جاسم ان "الشرط الثاني يفرض أن يكون هناك موظف يكفلك لمدة 15 عاما شرط أن لا تكون لديه التزامات مالية تتجاوز الـ50% من راتبه، أي أنه لم يكفل شخصا سابقا". وتعليقاً على ذلك، قال سامي الاعرجي، رئيس هيئة الاستثمار الوطنية، لـ(المدى) إن "هيئة الاستثمار الوطنية تتفاوض مع المصارف الحكومية لتخفيض نسبة الفائدة التي وضعتها المصارف لشراء الشقق السكنية لمشروع بسماية"، مشيرا إلى أن "نتائج المفاوضات مع المصارف ستصب في صالح المواطن ومشروع بسماية والمصارف".
وأوضح الاعرجي أن "الطريقة الحالية لشراء شقة سكنية من مشروع بسماية هو أن المواطن يأتي إلى هيئة الاستثمار التي توجهه الى المصرف لأخذ قرض ومن ثم توقيع العقد مع هيئة الاستثمار وتحدد له وقتا لتسليم الشقة ومن ثم المباشرة بدفع الاقساط الشهرية لمدة 15 عاما".
ولفت رئيس هيئة الاستثمار إلى أن "هيئة الاستثمار سلمت 3.4 ألف شقة إلى اصحابها وفي نهاية هذا العام سيكون اجمالي الشقق المسلمة للمواطنين نحو 20 الف شقة".
وأكد عبد الرحمن المشهداني، الخبير الاقتصادي، لـ(المدى) أن "مجمع بسماية مشروع ربحي وليس الهدف من إنشائه القضاء على أزمة السكن ،لأن أسعار وحداته مرتفعة جداً".
وأضاف المشهداني أن "المشاريع السكنية في دول العالم تكون بفائدة 4% وفترة سداد لمدة 25 عاما، بينما الفائدة في مجمع بسماية تصل لـ6% وفترة سداده 15 عاما".
ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن "مجمع بسماية يقع في أطراف بغداد وعند مقارنة أسعار الاراضي والمنازل هناك يوجد فرق كبير جداً لذلك يجب على الدولة أن تتدخل لتخفيض الأسعار وزيادة فترة السداد".