بابل/ اقبال محمداكد محافظ بابل سلمان الزركاني أن اعفاء نائبه الاول اسكندر وتوت من منصبه جاء بسبب شموله بقانون المساءلة والعدالة، معتبره قرارا مهنيا ولا ينطوي على أبعاد سياسية، وأنه سيتخذ إجراءات قانونية بحق كل من يشمله قانون هيئة المساءلة والعدالة. فيما وصف وتوت قرار إيقافه عن ممارسة مهامه من قبل المحافظ بالمتسرع والمخالف للدستور.
واوضح الزركاني في مؤتمر صحفي حضرته (المدى) امس الاول ان اعفاء نائبه الاول اسكندر وتوت من منصبه جاء بسبب شموله بقانون المساءلة والعدالة، وعرض الزركاني امام الصحفيين وثائق وكتبا تشير الى انتماء وتوت الى صفوف حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل، مؤكدا ان قرار الاعفاء جاء بموجب اعمام من الامانة العامة لمجلس الوزراء و القاضي بمنع اشغال من هم بدرجة عضو عامل في حزب البعث المنحل فما فوق من شغل مناصب (مدير دائرة، او مدير قسم، او مدير مدرسة) فضلا عن الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها، ومدراء الوحدات الإدارية) واثرى على حساب المال العام وكذلك استجابة لمطالب اهالي بابل خلال التظاهرة الشعبية التي خرجت الاسبوع الماضي واستنادا الى قرار مجلس الحكم في عام 2003 والذي اكد ثبوت انتماء وتوت الى حزب البعث المنحل. وقرر الزركاني ايقاف عمل النائب الاول ومنحه اجازة لمدة شهر واعتبار كافة الكتب والتواقيع الصادرة منه لاغية ولا اثر قانونياً لها اعتبارا من تاريخ صدور قرار الاعفاء، مشيرا الى انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يثبت شموله بقانون هيئة المساءلة والعدالة من المدراء العامين ورؤساء الوحدات الادارية. وكشف المحافظ بأنه "أرسل قائمة بأسماء جميع من يشغلون المناصب الخاصة ونائبيه ورئيس المجلس ونائبه ورؤساء الوحدات الإدارية ومدراء الصحة والتربية والشرطة وهيئة الاستثمار إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لبيان شمولهم من عدمه بقرارات هيئة المساءلة والعدالة"، وأطلق وعدا "باتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يشمله قانون الهيئة". فيما اكد وتوت ان القرار المذكور هو حلقة من مسلسل تهميش واقصاء القوى الوطنية مارسها المحافظ ضدنا على اعتبار انني رئيس كتلة خاضت انتخابات مجالس المحافظات وقد صادقت هيئة المساءلة والعدالة على ترشيحي حينها، معتبرا ان التسبب بهدر المال العام وغيره اسباب غير واقعية كون المحافظ لم يمنحنا صلاحية صرف اية مبالغ. واوضح وتوت ان القرار بمجمله غير صحيح ولا يستند الى القانون كون صلاحية الاعفاء محصورة بمجلس المحافظة فقط محتفظا بحقه في الرد عبر الوسائل التي كفلها القانون والدستور بما فيها الرجوع الى القواعد الجماهيرية، على حد تعبيره، معتبرا قرار محافظ بابل مخالفاً للدستور ولا يعد قانونيا، لأن المحافظ لا يمتلك صلاحية الايقاف عن العمل، مضيفا ان هذا القرار وحسب القانون يقرره مجلس المحافظة، ووفق مايراه مناسبا وليس على المحافظ أن يقرر ذلك. يذكر أن اسكندر وتوت كان قد سمي محافظاً لبابل بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق، وأقصي من مهامه بعد عام تحت ضغط تظاهرات لأهالي المحافظة دامت عشرة أيام، وجرى تعيينه في عام 2004 معاوناً لمدير استخبارات وزارة الدفاع، فملحقاً عسكرياً بالسفارة العراقية في رومانيا. وترشح في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة وانتخب عضواً في مجلس محافظة بابل ثم أصبح معاوناً أول للمحافظ. وكان وتوت قد ترأس قائمة الوفاق الوطني بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي في بابل. من جهته اكد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ضرورة الفصل بين أعضاء حزب البعث المنحل ممن لم يرتكبوا جرائم وبين من وصفهم بـ"الصداميين، مشيرا إلى أن الكثير من المواطنين ينظرون نظرة سلبية للبعثيين بسبب الجرائم التي ارتكبها حزب البعث، وأبدى عثمان تحفظه بشأن الدعوات لإبعاد البعثيين غير المتورطين بارتكاب جرائم ضد الشعب عن وظائفهم في دوائر الدولة، مضيفا ان كل من يؤيد النظام السابق ولا يدين سياسته لا يصلح للعملية السياسية.