اسماعيل داود  مع اقتراب جلسة العراق ضمن آلية الاستعراض الدولي الشامل لمجلس حقوق الإنسان. ووفق ما تقتضيه هذه الآلية بادرت بعض الدول الأعضاء لأعداد أسئلة  لغرض عرضها على الوفد العراقي الرسمي وبلغ عددها ثمانية وثلاثون سؤالاً.
 يجري إعداد وطرح الأسئلة كجزء من عملية مراجعة سجلات الدول في مجال حقوق الإنسان. تجب الإشارة إلى إن نظام  المراجعة هذا يرتبط بفترة الأربع سنوات الماضية، أما الأسئلة  فتُحاكي في الغالب التقارير الثلاثة المتعلقة بكل بلد، ابتداءً بتقرير الدولة وفي العادة يكون الأكثر تفاؤلاً وغايته عكس الإجراءات التي تتخذها الدولة لضمان حقوق الإنسان. ومن ثم ملخص مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وأخيراً ملخص تقرير أصحاب المصلحة. وغالبا ما يأتي التقريرين الأخيرين بقسم مهم مما يغفل عنه التقرير الحكومي.  وفي حالة العراق لخص تقرير أصحاب المصلحة لوحده  ما يزيد على خمسين  وثيقة. الطريف بالأمر إن بعض من هذه الأسئلة هي في حقيقتها "صناعة محلية"  لكن اغلبها لا تجد طريقها للحكومة المعنية الا عن طريق وسيط وعادة ما تجد صداها في مثل هذه المناسبات. وكلما اُغرق تقرير الدولة بالمثالية جاءت تقارير أصحاب المصلحة بأسئلة اكثر. وهو ما يتكرر في استعراض الدول التي تكون الفجوة فيها واسعة بين تقييم الدولة لحالة حقوق الإنسان من جهة وبين تقييم المفوضية وأصحاب المصلحة من جهة أخرى. ببساطة ، إن بناء الثقة في مجال حقوق الإنسان بين الحكومة ومواطنيها أو بينها وبين المجتمع الدولي يستغرق زمناً طويلاً ويتطلب مجهودات كبيرة ومتواصلة مبنية على التزام حقيقي وعميق بمبادئ حقوق الإنسان. وعكس كل ذلك يأتي فقدان الثقة ويصعب حينها معالجته. اما عن مسؤولية الدولة فيرجع أساسه إلى كون حقوق الآنسان في حقيقتها التزامات قانونية تقدمها الدول وتلزم نفسها فيها . ولكنها بنفس الوقت مسؤولية تضامنية تتطلب دورا فاعلا لكل الشركاء من حكومة ومجتمع مدني ومؤسسات الدولة الأخرى.بلغت الأسئلة التي تنتظر الوفد العراقي لغاية ساعة كتابة هذا الموضوع  ثمانية وثلاثون سؤالاً قدمتها سبعة دول كلها دول أوربية ، حيث قدمت جمهورية الجيك ستة أسئلة ، ألمانيا و سويسرا حيث مقر مجلس حقوق الإنسان قدمت كل منهما سؤالين ، الدنمارك تسعة أسئلة، لاتفيا سؤال واحد ، السويد ستة أسئلة، وأخيراً المملكة المتحدة وشمال أيرلندا اثنا عشر سؤالاً هكذا نكون أتممنا الثمانية والثلاثون سؤالاً  لكن بالطبع يبقى ان نعرف محتواها، نورد هنا عرضاً للمحتوى  بعد تقسيمه حسب الموضوع وقد اعتمدنا الصيغة التي  نشرت في موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومن خلال هذا الموقع الإلكتروني بوسع المهتم الاطلاع على نصوص الأسئلة بالكامل.تَصَدّر اهتمام هذه الدول موضوع التعذيب والمعاملة المهينة والقاسية للمحتجزين والسجناء.  بلغت الأسئلة بهذا الخصوص ثمانية ومثلت بمجموعها اكثر من 21% ثم تلاها موضوع عقوبة الإعدام ، وعودة العراق لتنفيذ هذه العقوبة والاعتماد عليها بشكل واسع ، حيث بلغ عدد الأسئلة حولها ستة وبما يشكل اكثر من 15% من مجموع الأسئلة ،  وحضي موضوع تعرض الأقليات الدينية في العراق لمخاطر القتل والتهجير وضرورة  توفير الحماية اللازمة لهم باهتمام واضح حيث قدمت بهذا الخصوص أربعة أسئلة مثلت ما يقارب 11% من المجموع.  تم جاء لاحقا وبشكل متساو المواضيع التالية:   التمييز ضد المرأة في الممارسات والتشريعات المحلية وشيوع ما يطلق عليه بجرائم الشرف، استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان و الأكاديميين والصحفيين والقضاة، استهداف أشخاص بسبب شبهات حول ميولهم الجنسية، إشراك المجتمع المدني في النقاش و تأسيس مفوضية مستقلة لحقوق الإنسان، تعليم حقوق الإنسان وتدريب كوادر السجون وتهيئة السجون. حيث اُعد حول كل موضوع من هذه المواضيع الخمسة ، ثلاثة أسئلة مثل كل منها ما يقارب 8% من المجموع .  بعدها جاء موضوع زيارة المقررين الخاصين للعراق وهم يمثلون جزءاً مهماً مما يطلق عليه الإجراءات الخاصة او الآليات غير التعاقدية . حيث اُعد حول هذا الموضوع سؤالين . أما الأسئلة التي سجلت لمرة واحدة ومثل كل منها نسبة اكثر من 2.5% فكانت : حول موضوع الحصانة والإفلات من العقاب، حقوق الطفل وتحديدا تعديل سن المسؤولية الجزائية ورفعه عن السبعة سنوات كما هو حاليا وفقا للقانون العراقي. ثم الإجراءات المتخذة لتحديد هوية ضحايا المقابر الجماعية.        كل ذلك لا يعني بالتأكيد عدم ظهور أسئلة جديدة خلال النقاش التفاعلي الذي سيجري في جنيف في صباح السادس عشر من شباط الحالي ،كما إن هذه الأسئلة لا يقصد بها بالتأكيد أن تغطي كل ما ورد حول العراق . لذا ننوه بأن مطالعة هذا العرض لن يغني بأي حال من الأحوال المهتمين والمختصين عن  قراءة التقارير الثلاثة وفيها معلومات أوسع واشمل عن حالة حقوق الإن