أعلنت الحكومة العراقية أنها ستبدأ بتسديد فوائد الديون الداخلية والخارجية خلال العام الحالي، وكشفت أن الفوائد السنوية، التي ستدفعها للدائنين الاجانب خلال العام الحالي تبلغ 5 تريليونات دينار.وبلغت الديون العراقية الداخلية 35 مليار دولار، اما الديون الخ

أعلنت الحكومة العراقية أنها ستبدأ بتسديد فوائد الديون الداخلية والخارجية خلال العام الحالي، وكشفت أن الفوائد السنوية، التي ستدفعها للدائنين الاجانب خلال العام الحالي تبلغ 5 تريليونات دينار.

وبلغت الديون العراقية الداخلية 35 مليار دولار، اما الديون الخارجية فتبلغ أكثر من 70 مليار دولار. وتعود الزيادة نتيجة لجوء الحكومة، خلال السنوات الأخيرة، إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لسدّ العجز في الموازنات المالية للأعوام الثلاثة الماضية البالغة 50 مليار دولار.
وقال المستشار المالي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح، في حديث لـ(المدى)، إن "العراق خصّص مبلغ 5 تريليونات دينار (3.9 مليار دولار) لتسديد فوائد الديون الداخلية والخارجية خلال عام 2017"، مبيناً أن "ديون العراق التي يراها البعض مرتفعة قسم منها مشكوك في صحتها ومولت حروب النظام السابق".
ولفت المستشار الحكومي الرفيع إلى أن "العراق ملتزم بتسديد جميع الديون الداخلية والخارجية من ضمنها ديون نادي باريس والقروض التي حصل عليها في السنوات الأخيرة من المنظمات الدولية".
وشهد العراق خلال الثلاثة أعوام الماضية أزمة مالية خانقة بعد هبوط أسعار النفط واجتياح تنظيم داعش لثلث مساحة البلد مما زاد من حجم الإنفاق الذي غُطى عن طريق القروض الداخلية والخارجية.
وكانت عضو اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون قالت لـ(المدى)، في وقت سابق، أن "سياسة الحكومة غير صائبة في زيادة القروض، وستحمل الأجيال المقبلة تبعات كثيرة، وكان من المفترض أن تلجأ إلى التقشف والاعتماد على ما يحققه اتفاق أوبك من ارتفاع في أسعار النفط".
وأضافت عضو اللجنة المالية أن "حجم القروض الداخلية والخارجية بلغ 123 مليار دولار، وهو رقم كبير جداً خصوصا وأن بعض القروض ستذهب لدعم الموازنة وليس تفعيل القطاعات الانتاجية".
في غضون ذلك، قال عبدالرحمن المشهداني، الخبير الاقتصادي، لـ(المدى) إن "الفوائد التي خصصها العراق كبيرة جداً وأنها ستزداد في السنوات القادمة بسبب الديون الجديدة التي يرغب الحصول عليها خلال العام الحالي والمقدرة بـ14 مليار دولار".
وأضاف المشهداني أن "السياسة المالية للدولة شهدت إخفاقا كبيرا خلال الفترة الحالية لأن المبالغ التي اقترضها ذهبت للإنفاق الحكومي كتوزيع رواتب الموظفين ولم تذهب إلى دعم المشاريع الستراتيجية التي تتعلق بتطوير الصناعة والزراعة"، متوقعا ان تقوم الحكومة "بزيادة الضرائب على المواطنين بهدف دعم الموازنة من دون وجود خدمات حقيقية".
وكانت اليابان طلبت من الحكومة العراقية توضيح أسباب التأخر في تسديد فوائد القروض التي قدمتها للعراق خلال السنوات الماضية.
وقال مستشار وزارة المالية موفق طه عز الدين إن "الحكومة العراقية ملتزمة بشكل كبير بتنفيذ التزاماتها الخارجية ومنها الالتزامات المترتبة لصالح الجانب الياباني".
وأضاف عزالدين أن "تأخر بغداد في تسديد التزاماتها المالية يعود إلى العجز الكبير في الموازنة العامة نتيجة الهبوط الحاد في أسعار النفط الذي أثر سلباً على عائدات العراق النفطية وكذلك الحرب الضروس التي يقوم بها العراق في مواجهة الإرهاب مما تكلف الخزينة أموال طائلة".
وفي سياق متصل، دعا وزير الخارجية إبراهيم الجعفري حكومة التشيك إلى "إلغاء المتبقي من الدَين التشيكيِّ على العراق".
وقرر نادي باريس، المعني بالديون السيادية للدول وبناء على ما عرضته كندا وما توصل إليه العراق من اتفاقية للاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي، إعفاء العراق من دفع مستحقات الفائدة على بقايا ديونه وتعليقها حتى نهاية العام ٢٠١٩، كما أن الديون السيادية الأخرى من خارج نادي باريس سيدفع العراق نحو 800 مليون دولار سنويا.