تعدّ وزارة العدل الجزائرية لسنّ قانون يؤدي بالتلامذة المتلبسين بتهمة الغش في الامتحانات الرسمية إلى خلف قضبان السجون، مستأنسة بإجرائها الردعي المثير للجدل بوصفة «آخر العلاج الكيّ»، على الرغم من نصائح الخبراء بضرورة أن تكون العقوبات تربوية

تعدّ وزارة العدل الجزائرية لسنّ قانون يؤدي بالتلامذة المتلبسين بتهمة الغش في الامتحانات الرسمية إلى خلف قضبان السجون، مستأنسة بإجرائها الردعي المثير للجدل بوصفة «آخر العلاج الكيّ»، على الرغم من نصائح الخبراء بضرورة أن تكون العقوبات تربوية تستند إلى الزجر .
ومن باب ترميم مصداقية امتحان الثانوية العامة السنوي الذي تعرّض لفضيحة كبرى العام الماضي، نتيجة الغش الجمعي في القاعات، تحرّكت وزارة التربية مدعومة بمشروع قانون لوزارة العدل يجرّم الغش في الامتحانات، «وعدم التساهل مع أية عملية غش حتى وإن كانت من دون وعي التلاميذ  وفق تصريح وزيرة التربية نورية بن غبريط .
واعتبرت وزيرة التربية  أن مشروع القانون المقرر سنّه قبيل امتحانات حزيران  المقبل سيدفع الطلاب إلى التفكير جيداً قبل الإقدام على «الغش» الذي أصبح سلوكاً يساهم في زعزعة المجتمع وبتورط وللأسف حتى من طرف الأهل .
علاج سطحي مغلّف بالقضبان
وكانت امتحانات الثانوية العامة الأخيرة شهدت تسريباً كبيراً للأسئلة على شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها، ما وضع وزارة التربية والحكومة أمام فضيحة حقيقية، وأمام تحدٍ كبير اضطرت معه الوزارة إلى حجب الإنترنت وإعادة الامتحان جزئياً في المواد التي سرّبت مواضيعها. وحصل تسريب سابق في عام 1992، لكن لم يكن على نطاق واسع، وأدى يومها إلى استقالة وزير التربية علي بن محمد .
ويرى مراقبون أنه إذا ما فرض مشروع القانون الجديد عقوبة السجن والغرامات على كل طالب يجتاز الامتحان  فإن ذلك سيقضي على ظاهرة الغش، التي قد تضرب مصداقية الامتحانات والمسابقات الوطنية .
ويثير التوجه نحو سنّ الإجراء الجديد حفيظة المهتمين بالمدرسة الجزائرية. وبالنسبة للإعلامي المتخصص في شؤون التربية عبد الحفيظ سجال، فإن لجوء وزارة التربية إلى إدراج عقوبات بالسجن للمتورّطين في الغش في الامتحانات الرسمية يحمل في طياته جانباً ردعياً لوقف الظاهرة التي استشرت في صورة ملفتة خلال السنوات الأخيرة، بيدَ أنها تبقى خطوة غير منطقية في حال إقرارها واعتمادها لأن على الوزارة معالجة ظاهرة الغش من عمقها .
ولا يساور أدنى شك الاعلامي المتخصص (سجال )  أن التنشئة الفكرية للأطفال كانت في أحيان كثيرة سبباً في الإقدام على الغش، قائلاً أن «بعض الأفكار المنتشرة وسط التلاميذ على سبيل المثل (من نقل انتقل ومن اعتمد على نفسه بقي في قسمه)، إضافة إلى أن ظاهرة الغش في المنظومة التربوية هي انعكاس لانتشارها في المجتمع في مختلف القطاعات . لكن الناشط والمدوّن ( ياسين أعمران ) أوضح أن   المصداقية لا تعود باعتماد السجن عقوبة رادعة بل باستفادة البلاد من عقولها كلها في مجال التعليم، وبلورة مشروع إصلاح حقيقي للمنظومة التربوية يأخذ في الاعتبار التجارب الناجحة في بلدان كفنلندا والنرويج وكوريا الجنوبية وغيرها، ويذهب خبراء التربية إلى اعتبار عقوبة السجن للغشاشين سالبة لحرية تلاميذ لم يحظوا بعد بالنضج الكافي ليدركوا مدى خطورة أفعالهم بل بإمكانها أن تهدم مستقبلهم إلى الأبد لا سيما بعد أن يخرج التلميذ من السجن ليصبح ناقماً وساخطاً على المجتمع.