أعلنت اللجنة المالية في البرلمان، أنها تنوي الطعن لدى المحكمة الاتحادية بتعليمات تنفيذ الموازنة المالية نظراً لعدم انسجامها مع قانون الموازنة المالية للعام الحالي.وقالت اللجنة المالية النيابية، في بيان صحفي اطلعت عليه (المدى)، أن "اللجنة استضافت وزير
أعلنت اللجنة المالية في البرلمان، أنها تنوي الطعن لدى المحكمة الاتحادية بتعليمات تنفيذ الموازنة المالية نظراً لعدم انسجامها مع قانون الموازنة المالية للعام الحالي.
وقالت اللجنة المالية النيابية، في بيان صحفي اطلعت عليه (المدى)، أن "اللجنة استضافت وزير المالية وكالة عبدالرزاق العيسى ومدير عام دائرة الدين العام صلاح الدين حامد جعاطة، ومدير عام دائرة الموازنة طيف سامي ومدير عام الكمارك في وزارة المالية كاظم علي عبدالله، وتمت مناقشة موضوع آليات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية".
وأضاف البيان أنه "جرى التباحث على بعض البنود التي في نيّة الحكومة الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية"، مبيناً أن اللجنة "شكلت لجاناً فرعية لمتابعة تنفيذ مواد وفقرات الموازنة والنظر في التعليمات التي أصدرتها وزارة المالية لتنفيذ القانون".
وأكد البيان أن "اللجنة بيّنت وجود بعض البنود في التعليمات لا تنسجم مع النص المذكور في قانون الموازنة مما يتطلب تعديله من قبل الوزارة أو سيكون محل طعن أمام أنظار المحكمة الاتحادية من قبل مجلس النواب".
ونوّهت اللجنة المالية إلى أنها "ناقشت بالاجتماع موضوع صرف مخصصات ومستحقات الوزارات والهيئات والمحافظات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والتأكيد على مبدأ العدالة في صرفها بعيداً عن الاجتهادات الشخصية".
وبحسب البيان، فإنه تم التطرق بالاجتماع إلى موضوع المنافذ الحدودية والعقبات والمشاكل التي تتعلق بعمل الهيئة العامة للكمارك وضرورة اختيار شخصيات قادرة على النهوض والسيطرة على هذا المفصل الحيوي.
