اقتصادالأزمة المالية والنفقات الحربية تعطّلان 30 ألف مشروع في العراق

الأزمة المالية والنفقات الحربية تعطّلان 30 ألف مشروع في العراق

نشر في: 14 فبراير, 2017: 09:01 م

كشف خبراء اقتصاديون وجود 30 ألف مشروع متلكئ بسبب ضعف التخصيصات المالية والتلاعب بالعقود، مشددين على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص وتقديم التسهيلات لتنفيذ هذه المشاريع.
وكانت الحكومة العراقية قرّرت حذف 296 مشروعاً بكلفة 10.6 تريليونات دينار، وتأجيل 2169 مشروعاً بقيمة 36.7 تريليون دينار.
وقال النائب ناظم الساعدي، رئيس لجنة الخدمات في تصريح لـ(المدى)، إن "البلاد لم تشهد تنفيذ مشروع خدمي ستراتيجي منذ سنتين والسبب يعود إلى ضعف التخصيصات المالية لقطاع الخدمات".
وأضاف الساعدي أن "المشاريع الخدمية المُنفذة لم تصل إلى مستوى الطموح بل أن بعضها نُفّذ بطريقة بدائية ولم يخدم شريحة واسعة من المواطنين لاسيما في مشاريع الماء والمجاري والصرف الصحي وتبليط الشوارع".
وأكد رئيس لجنة الخدمات، أن "تأخر تنفيذ مشاريع خدمية انعكس سلباً على حياة المواطن في ظل النمو السكاني الكبير".
وكانت وزارة التخطيط، أعلنت أن عدد المشاريع المستمرة بلغت 6082 مشروعاً. وتتوزع هذه المشاريع بواقع 2577 مشروعاً للقطاعات الاقتصادية التي تشمل الزراعي 188 مشروعاً، والصناعي 381، والنقل والاتصالات 332 مشروعاً، والمباني والخدمات 1232 مشروعاً، والتربية والتعليم 444 مشروعاً، وهناك 3505 مشاريع ضمن برنامج تنمية الأقاليم عدا إقليم كردستان. وتبلغ قيمة هذه المشاريع، بحسب وزارة التخطيط، قرابة 280 تريليون دينار".
في غضون ذلك، رأى النائب توفيق الكعبي، عضو لجنة الإعمار لـ(المدى)، إن "الحل الأمثل لمواجهة تلكؤ المشاريع يتمثل بالذهاب إلى القطاع الخاص وتكليفه ببناء مشاريع تخدم المواطن"، لافتاً الى أن "الحكومة أعلنت عدم قدرتها على تنفيذ أي مشروع خدمي خلال المدة الحالية بسبب غياب التخصيصات المالية".
وانتقد الكعبي، النائب عن محافظة البصرة، الوزارات ومجالس المحافظات لـ"محاربتها القطاع الخاص ووضع العراقيل أمام المستثمرين الذين يرغبون بالعمل وتقديم الخدمات للمواطن من خلال وضع العراقيل والروتين أمامه"، مشدداً على "ضرورة تفعيل النافذة الواحدة لتسهيل عمل المستثمرين وإزالة جميع العراقيل".
وفي السياق ذاته، أكدت النائبة أميرة كريم، عضو لجنة الخدمات البرلمانية، وجود المئات من المشاريع إلا أن بعضها لم يرَ النور أما بسبب تأخر التخصيصات أو بفعل فساد المشروع من خلال تلاعب في العقود.
وقالت أميرة كريم في حديثها لـ(المدى) "يجب أن تكون هنالك رقابة حقيقية على كل العقود في المشاريع الخدمية من خلال الجهات الرقابية بشكل حقيقي".
وأضافت عضو لجنة الخدمات أن "البلاد لا تتحمل أيّ هدر في المال العام بسبب الضائقة المالية الحادة التي تعيشها الآن حتى وإن كانت من القطاع الخاص، فكل ذلك ينعكس على الواقع الخدمي وعلى المواطن بالنهاية".
من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، إن "الحرب التي خاضها العراق ضد تنظيم داعش أدت إلى استنزاف أموال طائلة لشراء السلاح".
وأوضح انطوان بأن "المشاريع المعطّلة في العراق بلغت أكثر من 30 ألف مشروع معطل، وهذه أدت إلى شلل اقتصادي وعمراني، مما جعل العراق يقترض من صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة"، لافتاً الى أن "تقليل الاعتماد على النفط وتفعيل دور القطاع الخاص على الإنتاج، سيسهمان بخلق حالة من الانتفاع".
ولفت الى أهمية "دعم الريف العراقي الذي يعتبر مصدر معيشة للمواطن إذ يخلق نسبة عمل تصل الى 30 %، ويؤدي الى الاستغناء عن الاستيراد الخارجي وتسرب العملة النادرة خارج البلد".