بغداد / وكالات قال مستشار هيئة الاستثمار الوطنية  عبد الله البندر : ان اهم التعديلات التي صدرت على قانون الاستثمار بما يخص موضوع تمليك قطع الاراضي السكنية للاجانب وستسهم في تعضيد ضمانات المستثمرين وتصبح لديهم فرصة للدخول في قطاع الاستثمار المتنوع وبما يضمن اموالهم الداخلة الى العراق".
 واضاف البندر بحسب وكالة الصحافة المستقلة (إيبا): " ان الخطوات الاستثمارية من قبل الهيئة مرسومة باتجاه التطبيق الفعلي الذي يتناسب والهدف من تنفيذها وملاءمتها للواقع المحلي ، ومازالت فريدة وتتمتع بخصائص من حيث الكم والنوع لانظير لها في العالم. مؤكدا ان تعديلات قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 اسهمت في جذب المستثمرين وذللت الكثير من العقبات ". ولفت البندر الى ان العراق اليوم يملك فرصا استثمارية فريدة لم تتوفر في اي بلد عالمي، الامر الذي يجعل المستثمر الاجنبي في بحث دائم عن هذه المناطق. مبينا ان الواقع الاقتصادي العراقي مشجع ويتجه نحو اصلاحات تعمل على نمو اقتصادي". وكشف عن  وجود الكثير من المشاريع في قطاعات الطاقة الكهربائية والمواصلات والمطارات من الشركات الاجنبية والعربية والمحلية. مشيرا الى انه بعد ان تكتمل الاجراءات القانونية ستمنح الاجازات الاستثمارية لهذه الشركات ". تجدر الاشارة الى ان الهيئة عقدت عددا من المؤتمرات في داخل العراق وخارجه بهدف جذب المستثمرين .