تبحث الحكومة العراقية حالياً عن  شركات محلية وأجنبية لتمويل 4500 مشروع متوقف تبلغ قيمتها 5 ترليونات دينار، عبر اكمالها بطريقة "الدفع بالآجل".وقال عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط لـ(المدى)، إن "البرلمان قرر تمويل المشاريع الجديدة

تبحث الحكومة العراقية حالياً عن  شركات محلية وأجنبية لتمويل 4500 مشروع متوقف تبلغ قيمتها 5 ترليونات دينار، عبر اكمالها بطريقة "الدفع بالآجل".
وقال عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط لـ(المدى)، إن "البرلمان قرر تمويل المشاريع الجديدة عن طريق الدفع الآجل من خلال قانون الموازنة المالية ولكن مشكلة العراق لاتتعلق بالمشاريع الجديدة وإنما بالمشاريع المتوقفة"، مؤكداً ان "البرلمان عدّل هذه المادة وقرر اضافة فقرة تمويل المشاريع المتوقفة البالغة 4.5 ألف مشروع".
وأضاف الهنداوي أن "شروط تمويل المشاريع الجديدة هي ألا يتجاوز حجم المشروع 2 مليار دولار ونسبة الفائدة لا تتجاوز 6% ويكون دفع القسط نصف سنوي والفائدة على الأموال التي صرفت على المشروع"، مشيرا إلى أن "شركات أجنبية من بريطانيا واليابان بالإضافة إلى شركات محلية بدأت بتمويل المشاريع المتوقفة".
وأكد المتحدث باسم وزارة التخطيط أن "بعض المحافظات تتفق حاليا مع الشركات على تمويل المشاريع المتوقفة وخاصة التي تتعلق بدعم الاقتصاد وهي الماء والمجاري والزراعة والري وغيرها".
من جهة أخرى، قالت النائبة نجيبة نجيب، عضو اللجنة الاقتصادية، لـ(المدى) إن "البرلمان وافق على تمويل سبعة آلاف مشروع وصلت نسب انجاز عدد منها لأكثر من 80%، عن طريق التمويل بالآجل"، مضيفة "يجب أن لا تتجاوز هذه الأموال 5 تريليونات دينار".
وأوضحت نجيبة نجيب أن "الحكومة العراقية وضعت التعليمات ودعت الشركات إلى التفاوض معها لتمويل المشاريع التي يحتاجها البلد في الفترة الحالية المتعلقة في قطاعات الكهرباء والنقل والتعليم"، متوقعة ان "تؤدي أموال المشاريع بالآجل الى تحريك السوق وتوفر فرص عمل كبيرة".
وتابعت عضو اللجنة الاقتصادية بأن "الحكومة العراقية فتحت ابواب التفاوض مع شركات فرنسية وصينية وإيطالية ويابانية وكويتية وايرانية والقبول مرهون بالرصانة ونسبة الفائدة القليلة".
من جهة اخرى، قال عبدالعظيم الخفاجي، الخبير الاقتصادي، إن "الاقتراض للمشاريع المتلكئة عند إعادة تقييمها يبين أن جدواها الاقتصادية ضعيفة، وأن 90% من المشاريع المتلكئة نسب إنجازها لا تتجاوز 10%".
واضاف الخفاجي أن "الإصرار على الخطأ جريمة بحق الشعب العراقي، لان نسب فائدة الاقتراض الحالي ستكون عالية لوجود مخاطر وارتفاع القيمة التأمينية".
ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن "جميع العقود التي تمول بالآجل يشوبها الفساد، لأن كلفة إنجازها تفوق الكلف الفعلية بمرات عديدة"، معتبرا ان "أي دعم لإعادة الاقتراض لإكمال هذه المشاريع هو السقوط السريع في الهاوية".
في غضون ذلك، قال إحسان جبر، أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد، في تعليق ادلى به لـ(المدى) امس، إن "التمويل الآجل عبر الشركات الأجنبية سيكون له أثران إيجابي وسلبي، يتمثل الإيجابي بضخ عملة صعبة إضافية الى داخل جسد الاقتصاد وحل الازمة المالية للقطاع الحكومي الذي يمثل بقاؤها حالة ركود اقتصادي كبيرة تشلّ اغلب القطاعات الاقتصادية غير النفطية التي هي ضعيفة بالاصل".
وأضاف جبر أن "الأثر السلبي سيكون عبر دفع أسعار الفائدة العالية جدا، مما يزيد من الأعباء المالية على الاجيال الحاضرة والمستقبلية وقد يرهن النشاط الاقتصادي بأكمله بأعباء دفع الفوائد وأقساط الدين".
واوضح الخبير الاقتصادي ان "المشاريع التي سترهن للشركات الأجنبية هي التي لم تنشأ أبدا، حيث سيرهن النشاط الاقتصادي والموارد المالية المستقبلية بيد تلك الشركات، خاصة اذا ما ابرمت العقود بشروط قاسية على الطرف المحلي".