بغداد / وكالات اعتبر خبراء اقتصاد قرار وزارة التخطيط حظر التعامل مع عدد من الشركات الكويتية واللبنانية والإيرانية إجراء مشروعاً، مستبعدين حصول تداعيات لهذا الإجراء على الاقتصاد العراقي أو الدول المعنية به.
وقال الخبير الاقتصادي حبيب حسن بحسب  "السومرية نيوز" إن "إجراء وزارة التخطيط  بحق الشركات التي أخلت بالتزامها مع الدوائر العراقية أمر عملي  لأن غالبية الشركات الأجنبية تتعامل وفق قانون معين لها يسمح بالتداول الأجنبي وإعطائه حدوداً معينة في حالة تأسيس الشركة، وذلك لوجود تداول أجنبي وجلسات تداول لهذه الشركات تقدر بمليارات الدولارات". وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي قد حظرت التعامل مع عدد من الشركات الكويتية واللبنانية والإيرانية لإخلالها بالتزاماتها أو تقديمها وثائق مزورة. وأضاف حسن أن "هناك شركات بحرينية وكويتية وغيرها دخلت في مساهمات كبيرة خاصة مع المصارف العراقية مثل مصرف الائتمان ومصرف بغداد لكن بحدود معينة ويجب أن لا تتخطاها في تعاملاتها غير أن قانون الاقتصاد العراقي كان يسمح لها بالمساهمة بأقل من 50 %  لكن بعض هذه الشركات تجاوزت هذه النسبة". وأوضح حسن أن "العراق الآن بحاجة إلى كل رأس مال أجنبي يأتي بشكل نزيه للعمل على أراضيه، وذلك لانطلاقه بحملة استثمار، وقد قدم العراق تسهيلات كبيرة للشركات المتعاقدة معه وعلى جميع الصعد"، مبيناً أن "الشركات الكويتية والإيرانية حصلت على أغلب الأعمال في العراق ومنها حقول النفط وتحديداً في إنشاء المصافي". من جانبها امتنعت وزارة التخطيط عن الإدلاء بأي تصريح حول هذا الموضوع، لكن المستشار القانوني في دائرة العقود العامة بوزارة التخطيط فلاح محمود شهاب قال إن "نشاط  الشركات المشمولة بإجراء الحظر ينحصر في موضوع التجهيز والنقل لدوائر الدولة"، مبيناً أن "عشرات الشركات الإيرانية واللبنانية والكويتية أخلت بالتزامها التعاقدي مع دوائر الدولة العراقية ما استدعى الوزارة لتعليق نشاط تلك الشركات المستقبلي". وتابع شهاب: أن "الوزارة تعتمد في مثل هذه الموضوع على الإجراءات الإدارية والقانونية"، مشيراً إلى أن "الإجراءات الإدارية تعني ان الدائرة التي أخلت معها هذه الشركة تقوم بتبليغها استنادا لقانون التبليغ القضائي الموجود ضمن القوانين التي تستند اليها المحاكم العراقية بالنسبة للشركات التي تخل بتعاقداتها مع تلك الدوائر". وقال شهاب إن "وزارة التخطيط  تتسلم طلبات من الوزارات العراقية ومن جهات غير مرتبطة بوزارات ومن المحافظات كافة تشير إلى أن هذه الشركة أو تلك قد أخلت بتعاقدها مع الدوائر التي ترفع الطلب، مثل الإخلال بتوقيع العقد أو عدم التزام تلك الشركات ببنود العقد المبرم". وبين أن "وزارة التخطيط تعمد إلى حظر عمل تلك الشركات وفق وثائق لديها وبموجب ضوابط، ليتم عرضها على لجنة مختصة بهذا الشأن، وهذه اللجنة تقوم بدورها برفع توصية إلى وزير التخطيط لإصدار قرار من قبله بشأن تلك الشركات، وهذا ما حصل بالنسبة للشركات التي حظرت الوزارة التعامل معها مؤخراً". ويذكر أن دائرة العقود العامة في وزارة التخطيط أصدرت لائحة بأسماء الشركات المحظورة، ووجهت الوزارات والدوائر غير المرتبطة بها  بالإضافة إلى المحافظات ومجالسها بعدم التعامل مستقبلا مع تلك الشركات وذلك لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية.