وصف مزارعون، مباشرة وزارة التجارة بتوزيع مستحقات المزارعين مستحقاتهم المالية لمحصول الحنطة لعامي 2015 و 2016، بـ"المتأخرة" لما سببتها لهم من اشكالات مالية، وأضرّت بزراعة الحنطة بالعراق. وكان وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي، قد أعلن يوم الأربعاء 15-2

وصف مزارعون، مباشرة وزارة التجارة بتوزيع مستحقات المزارعين مستحقاتهم المالية لمحصول الحنطة لعامي 2015 و 2016، بـ"المتأخرة" لما سببتها لهم من اشكالات مالية، وأضرّت بزراعة الحنطة بالعراق.
وكان وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي، قد أعلن يوم الأربعاء 15-2-2017، عن مباشرة شركة تجارة الحبوب بتوزيع 80% من مستحقات الفلاحين والمسوّقين للحنطة للموسم التسويقي لعام 2016 للمعاملات المدقّقة والمستوفاة من قبل ديوان الرقابة المالية.
يقول المزارع عبد الرحيم عون، من أهالي الديوانية لـ(المدى)، واجهنا الكثير من المشاكل والصعوبات بزراعة الحنطة في المحافظة، أهمها عدم إطلاق مستحقاتنا كفلاحين، بعد تسويق محصولنا من الحنطة لعامي 2015 و2016 لوزارة التجارة.
ويضيف عون، سمعنا، أن وزارة التجارة باشرت بتوزيع 80% من مستحقات الفلاحين لموسم تسويق الحنطة لعام 2016،. مستدركاً: لكن لا ندري حتى الآن متى وكيف سيتم صرف مستحقاتنا، التي وضعتنا بأزمة مالية كبيرة بعد استغلال اصحاب المكاتب الزراعية الأمر.
مستغرباً، الغريب أن الدولة لاتضع في اولوياتها الاهتمام بالزارعة، على الرغم من كونها مورداً مهماً للبلد، مردفاً: لكن مما يبدو أن هناك من يعمل على الإضرار بالفلاحين، لتبقى الأسواق العراقية غارقة في المواد الغذائية المستوردة لمنافع جهات نافذة.في حين دعا محمد رحيم موسى مزارع آخر، الحكومة المتمثلة بوزارة التجارة، الى دعم الفلاحين وتوفير الأسمدة والبذور والمواد الكيمياوية وتغطيتها بمبالغ ميسّرة، لتشجيع الزراعة في البلد وبخاصة محصول الحنطة الذي يمسُّ قوت الشعب.  مناشداً: رئيس الوزراء، بضرورة تشريع قوانين تخدم المزارعين وتضمن حقوقهم، كونهم من الشرائح المظلومة والمهمّشة بهذا البلد، مستدركاً: اليوم وزارة التجارة ستباشر بدفع مستحقات الفلاحين لمحصول الحنطة، لكن من يضمن عدم تكرار الحالة في الأعوام اللاحقة؟.
رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في بابل عدنان مطشر، سبق وأن دعا ، إلى إطلاق مستحقات الفلاحين لمحصول الحنطة لعامي 2015و2016، مؤكداً أن 50% من فلاحي المحافظة لم يتسلموا استحقاقاتهم. مشدداً: على وجود الكثير من المشاكل يعانيها القطاع الزراعي في المحافظة، منها عدم إطلاق مستحقات الفلاحين الذين تم تسويق محصولهم من الحنطة لعامي 2015 و2016 لوزارة التجارة، مبيناً أن، أكثر من 50 % من هؤلاء لم يتسلموا مستحقاتهم.
وأشار، في تصريح صحفي، الى أن الفلاحين المسوّقين في أزمة مالية كبيرة، جرّاء قيامهم بأخذ مواد زراعية كالأسمدة وغيرها، من مكاتب زراعية لقاء وصولات، مما جعل اصحاب تلك المكاتب يطالبون الفلاحين بتسديد ما بذمتهم من مبالغ. مضيفاً: أنه "خلال الموسم الحالي لزراعة الحنطة، ظهر عزوف كبير من الفلاحين بنسبة  تصل إلى ما بين 30 و40 %"، عازياً ذلك إلى "عدم تسديد مستحقاتهم السابقة وعدم قيامهم بشراء البذور والأسمدة والمواد الكيمياوية.
وتقدر ديون الحكومة للفلاحين بنحو (5) ترليونات دينار، استحقاقات متأخرة منذ عامين، حيث بيّنت وزارة الزراعة مؤخراً، عن إطلاق المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين لعام 2016.
وأظهرت وثيقة صادرة عن مكتب العبادي، أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وجّه بصرف 80% من مستحقات الفلاحين في المحافظات كافة، وعدم انتظار المعاملات المتبقية للمباشرة بالصرف.وكان العبادي، أعلن في 27 من أيلول من العام الماضي، تخصيص مجلس الوزراء ترليوني دينار لدعم الفلاحين.وعدّت لجنة الزراعة والمياه النيابية، في السادس من شباط الحالي، أن العبادي أمام فرصة أخيرة للإيفاء بتعهداته للفلاحين من خلال دفع مستحقاتهم المالية المتأخرة، مؤكدةً أن أوضاع الفلاحين باتت صعبة للغاية في ظل عدم القدرة على تأمين تكاليف الإنتاج.من جانبها أعلنت وزارة التجارة عن مباشرة شركة تجارة الحبوب بتوزيع المستحقات مع الاستمرار بعملية التدقيق والتوزيع لكافة المسوّقين والمزارعين لموسم تسويق الحنطة لعام 2016، داعية، المُزارعين لمُراجعة دوائر تجارة الحبوب في بغداد وسائر المُحافظات لتسلم مُستحقّاتهم.
وكان مجلس النواب العراقي قد ناقش في،(24 من ايلول 2016)، ازمة توزيع مستحقات الفلاحين، كما وجّه لجنتي المالية والزراعة، بتشكيل لجنة مشتركة لاتخاذ قرارات مناسبة تعالج ملف تأخير دفع مستحقات الفلاحين والمزارعين، فيما دعا اللجنتين إلى اصدار قرار ينصف الفلاحين وتقديمه للبرلمان.
وتهدف الكثير من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء الى اعتماد سياسات اقتصادية بهدف تنمية المحاصيل الزراعية، لتجنب استيرادها بقصد الاكتفاء الذاتي منها، مما يعني محاولة الدول رفع قدراتها التنافسية لتلك المحاصيل وتعزيز صادراتها، وفي العراق حيث تشكل زراعة الحنطة أهمية ستراتيجية كبيرة لمساسها المباشر بقوت الشعب، فضلاَ عن كونها مورداً زراعياً مهماً لتعضيد موارد النفط الذي يعتمد عليه العراق بشكل أساس، مما يتطلب الاهتمام بشكل اكبر بهذا الجانب من خلال توفير الدعم الكامل له.