جنيف / اف بستجد ايران نفسها غدا الاثنين محورا لمناقشات مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة في جنيف حيث يتوقع ان تواجه حملة انتقادات للتوقيفات واحكام الاعدام والتصفية والمس بحرية التعبير والتجمع.ومهدت الناشطة الايرانية الحائزة جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي الجمعة للمناقشات بتوجيه نداء للمجتمع الدولي الى التحرك «لاخماد النار» في ايران.
وطالبت المحامية الايرانية في حديثها عن «المحاكمات السياسية»، الامم المتحدة بتعيين مقرر خاص لمتابعة الوضع في ايران.وفي تعليق على ذلك قال دبلوماسي غربي ان «مناقشات مجلس حقوق الانسان التي تتناول ايران لا تتطرق الى هذه المسألة. في الواقع، لا يمكن توجيه توصيات سوى للبلد الذي تمت مناقشة الوضع فيه».وقال الدبلوماسي الغربي لوكالة فرانس برس ان «مسألة تعيين مقرر خاص لايران يمكن تناولها في الجلسة المقبلة للمجلس في اذار القادم  الا ان الامر ليس محسوما».وحذرت عبادي الجمعة من ان «الحكومة (الايرانية) ترفض منذ ثمانية اشهر الاستماع للشعب. آن الاوان لذلك لان غدا يكون قد فات الاوان، غذا ستقع مأساة».وتمكنت السلطات الايرانية بفضل جهاز امني فاعل من احتواء التظاهرات المعادية للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في الذكرى الحادية والثلاثين لقيام الثورة الاسلامية في 11 شباط.في المقابل ذكرت مصادر دبلوماسية ان اروقة الامم المتحدة شهدت ليل الخميس الجمعة سباقا بين الدبلوماسيين لحجز مشاركتهم في مناقشة الوضع في ايران في دلالة على التعبئة التي تشهدها جنيف قبيل انطلاق النقاش في مجلس حقوق الانسان.وسيكون على رأس الحاضرين الولايات المتحدة وكندا وفرنسا الدول التي وجهت انتقادات حادة للنظام الايراني، .وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو «لا يمكننا التزام الصمت امام العنف المتزايد الذي تمارسه الشرطة ضد المتظاهرين واغلاق الصحف والمواقع الالكترونية والعراقيل الموضوعة امام مراسلي الصحافة الدولية والتشويش المنهجي على وسائل الاعلام المرئي والمسموع الاجنبية».من جهته، كرر البيت الابيض دعمه «لحقوق» المتظاهرين الايرانيين في التعبير عن آرائهم بحرية في وقت تقدم اعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي بمشروعي قانونين لمعاقبة الضالعين في اعمال القمع ومساعدة المعارضين. وكان عدد من الدول قدم لمجلس حقوق الانسان النقاط التي يود طرحها للنقاش.كما اعربت كل من السويد وجمهورية التشيك والمانيا واليابان والنروج وبولندا عن نيتها مساءلة النظام الايراني حول التوقيفات واحكام الاعدام وتصفية معارضين والمس بحرية التعبير والتجمع منذ اعادة الانتخاب المثيرة للجدل للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في حزيران 2009.وسجل 84 بلدا مشاركتهم في النقاش. الا ان تحديد زمن النقاش بثلاث ساعات لن يسمح للجميع بابداء رأيه علما ان الوقت المخصص لكل متحدث تقلص الى دقيقتين.