قالت الحكومة البريطانية إنها ستغلق وحدة تحقق في مزاعم بارتكاب جنود بريطانيين جرائم تعذيب وقتل في العراق بعد أن قالت شركة قانونية تمثلها إنه تبين أن الضحايا تقدموا بمزاعم كاذبة وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون في بيان صدر في وقت متأخر من الاسبوع

قالت الحكومة البريطانية إنها ستغلق وحدة تحقق في مزاعم بارتكاب جنود بريطانيين جرائم تعذيب وقتل في العراق بعد أن قالت شركة قانونية تمثلها إنه تبين أن الضحايا تقدموا بمزاعم كاذبة وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون في بيان صدر في وقت متأخر من الاسبوع الماضي  "سيكون ذلك مبعث ارتياح كبيرا لمئات من الجنود البريطانيين الذين كانت تحوم حولهم مثل هذه المزاعم الكاذبة .  سنضع إجراءات جديدة الآن لضمان عدم تكرار ذلك ثانية ولكي تكون هناك ضمانات تحول تماما دون توجيه اتهامات كيدية ولا أساس لها من الصحة ضد جنودنا الشجعان من رجال ونساء." وكان فريق الاتهامات التاريخية العراقية (ايهات) تشكل في عام 2010 وهو مستقل في تحقيقاته عن الجيش. وبحث الفريق في أكثر من 1700 اتهام بسوء المعاملة أو القتل. ولم تسفر التحقيقات عن أية إدانة .
وقال الفريق في كانون الاول الماضي إنه يتوقع أن تستمر تحقيقاته في نحو 60 حالة بحلول منتصف عام 2017 وأن ينتهي من تحقيقاته بنهاية عام 2018 أي بعد أكثر من عشرة أعوام من سحب بريطانيا آخر قوات مقاتلة لها من العراق في أعقاب المشاركة في غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة عام 2003.ولكن الحكومة قالت  في الجمعة  الماضية إن الفريق سينهي أعماله خلال فصل الصيف والاتهامات القليلة المتبقية ستحقق فيها أجهزة الشرطة التابعة للقوات المسلحة. واكدت لجنة برلمانية في وقت سابق الجمعة ان قدامى المحاربين في العراق كانوا "مذعورين" وبعضهم تجسس عليه محققو هذا الفريق الذين حلوا مئات القضايا. وانتقدت منظمة العفو الدولية على الفور القرار معتبرة ان الانتهاكات المقترفة في العراق "ينبغي عدم نسيانها". كما انتقدت احالة 20 ملفا على شرطة البحرية البريطانية. وقالت المنظمة في بيان "ان سمعة الجيش البريطاني على المحك، واي مزاعم ذات مصداقية بشان انتهاكات لحقوق الانسان من قبل القوات البريطانية في العراق وافغانستان يجب ان تخضع لتحقيق مستقل من جهاز مستقل عن الجيش". واكدت المنظمة ان "القوات البريطانية ارتكبت امورا فظيعة في سجونها" مشيرة الى بهاء موسى موظف الاستقبال الذي توفي في 2003 في البصرة بعدما تعرض "الى سلسلة رهيبة من اعمال العنف المجاني" على ايدي عناصر الجيش الملكي البريطاني، بحسب تحقيق نُشر في 2011. وكانت المملكة المتحدة اعلنت في تشرين الاول  نيتها التنصل من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان في فترة الحرب، لتمكين عسكرييها من تفادي ملاحقات "تعسفية"، الامر الذي نددت به منظمات الدفاع عن حقوق الانسان. وخدم نحو 120 الف جندي بريطاني في العراق اثناء الحرب. وغادر آخر الجنود البريطانيين العراق في 2009 لكن لندن ابقت عددا محدودا حتى 2011 لتدريب القوات العراقية .