بغداد/ مريم جعفر مع انطلاق الحملات الانتخابية رسمياً للمرشحين الذين تم إعلان اسمائهم من قبل المفوضية المستقلة للانتخابات، يترقب العراقيون حملة دعائية حامية بين الكتل المتنافسة في الانتخابات المقرر اجراؤها في السابع من اذار المقبل، والتي قد تشهد خروقات عديدة في ظل التنافس الشديد بين الكتل. وفي الوقت الذي يبدأ فيه الكثير من الشباب بتعليق ملصقات وبوسترات الحملات الدعائية للكيانات السياسية فالكثير مستعد ايضا لتمزيقها مثلما حدث في انتخابات مجالس المحافظات.
 وقالت عضو لجنة مؤسسات المجتمع المدني البرلمانية ميسون الدملوجي "في اعتقادي ان البوسترات التي وضعت قبل بداية الحملة الانتخابية كان مصيرها التمزيق اما التي توضع الان اثناء الحملة الانتخابية فلا اعتقد انها ستمزق لانها ستحظى بالشرعية وباحترام الناس". واشارت الدملوجي الى انه "في هذه المرحلة تتنافس الاحزاب فيما بينها في تمزيق الصور اما الشعب العراقي فقد اطلع على العملية السياسية وكيفية تداول السلطة بالطرق السلمية"، واوضحت ان "القانون يفرض عقوبة على من يمزق تلك البوسترات والاعلانات التابعة للكيانات السياسية بالرغم من صعوبة تحديد هوية الفاعل او الجهة التي ينتمي اليها وهذا ما اثبتته التجارب السابقة". وكانت مفوضية الانتخابات عقدت مؤتمرا اعلاميا لتحديد موعد انطلاق الحملة الانتخابية وهو 12 من شهر شباط 2010 وفرض غرامات مالية على الكيانات السياسية المخالفة للقوانين قدرها 15 مليون دينار، وتعتبرالمفوضية هي الجهة المعدة والمنفذة والمروجة اعلامياً لأي عملية انتخاب او استفتاء تقام في العراق لأجل حصول الشعب على حقوقه في المشاركة في صنع القرار من خلال ممثليهم المنتخبين، ومن ثم تداول السلطة بشكل سلمي وعادل يكفل حقوق الجميع. وتم اصدار القانون الجديد للمفوضية رقم (11) لسنة 2007 من قبل مجلس النواب. وقد اضطلعت المفوضية بمهمة الإعداد والإشراف والتخطيط والتنفيذ للعمليات الانتخابية الثلاث منذ سقوط النظام السابق ولحد الان. من جهته قال الخبير القانوني طارق حرب "ان قانون الانتخابات حدد احكام الجرائم الانتخابية ومنها اتلاف الصور والدعايات الانتخابية للكيانات السياسية والتي قد تصل الى السجن وليس فقط الغرامة المالية"، واضاف ان هذا الامر يتنافى مع مبدأ الدعاية الانتخابية المقررة في قانون الانتخاب بالاضافة الى انه ينم عن جهل اعطاء الكيانات السياسية المتنافسة الحرية في اطلاق حملاتها الانتخابية ويدلل على ممارسة غير ديمقراطية وغير اخلاقية". واكد انه جرى العرف على ان الحملات الدعائية تبدأ قبل شهر على الاقل في حين انه لم يبق سوى 25 يوما على موعد الانتخابات، مضيفا انه سيؤثر على قدرة الكيانات السياسية على بسط برامجها واظهار موقفها من القضايا التي تحدث وتحديد مرشحيها ومعرفة الشارع بهم وبالكيانات السياسية". ولفت حرب الى ان حملات الاعتقالات كانت محدودة لا تحمل معنى الكثرة اذ تعرض احدهم في ديالى الى الاعتقال واحدهم للقتل في الموصل ولم يتجاوز الثلاثة اذ ان هذا العدد لايؤثر على الناخب وربما يزيد من تمسك الناخب بالمرشح او الكيان السياسي الذي سينتخبه. من جهتها قالت عضو البرلمان صفية السهيل ان "الشيء المهم في بداية الحملة الانتخابية هو التوجه لاقناع المواطنين بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية لان نجاح الانتخابات يكون عن طريق المشاركة الواسعة للفئات العاجزة عن المشاركة والتي اصيبت باحباط من نتائج الانتخابات السابقة"، واضافت ان "المواطنين لديهم طموحات نحو الاصلاح والتغيير نحو الافضل وكل مواطن عند حصوله على شيء فهو يطمح لشيء اخر، اليوم تحقق الامن خلال سنتين ونصف وبعد تحقيق الامن فان المواطن يطلب الخدمات لذلك ماهي التحضيرات وكيف نقنع المواطن بالمشاركة هذا هو الجز الاول من الرسالة الإعلامية مع المواطن", واوضحت ان "الجزء الثاني يأتي عن طريق فريق العمل وكوني مستقلة ففريق عملي يتكون من الاصدقاء والمناصرين ومؤسسات المجتمع المدني طوعا بدون تنظميات وكوادر حزبية حيث تجري لقاءات لتنظيم العمل وتبادل افكار مشتركة كيف نتوجه الى الناخب واقناعه بالمشاركة واقناعه بالتغيير"؟