بغداد / المدىقررت الكتلة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي تعليق حملتها الانتخابية احتجاجا على منع عدد من مرشحيها من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة لان قانون المساءلة والعدالة يشملهم. وقالت ميسون الدملوجي المتحدثة باسم الكتلة في مؤتمر عقد امس في مقرها ان "العراقية علقت حملتها الانتخابية فورا بانتظار ما تتمخض عنه اجتماعاتنا".
 واوضحت ان "العراقية طالبت مجالس الرئاسات الثلاثة بدراسة الموقف السياسي والامني الراهن ودعت الكيانات السياسية الرئيسة الى تدارس الوضع والسعي لخلق اجواء انتخابية مريحة للجميع". كما دعت الكتلة "المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء لممارسة دورهما في الحفاظ على عدم التدخل بقرارات هيئة التمييز". واضافت الدملوجي ان "القائمة دعت مجلس النواب الى عقد اجتماع طارىء بخصوص تشكيل هيئة المساءلة والعدالة وتقييم القرارات التي اتخذتها". واشارت الى انه "سيتم توجيه دعوات رسمية لهذه الجهات في غضون ثلاثة ايام للوقوف على الاجراءات المتخذة". في وقت استمرت وزارتا التربية والتعليم العالي، في تدقيق الشهادات الدراسية التي تقدم بها المرشحون، للبت في سلامتها من التزوير. في غضون ذلك، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن وزارتي التربية والتعليم العالي العراقيتين، تواصلان تدقيق الشهادات الدراسية للمرشحين. وقالت رئيسة الدائرة الانتخابية في المفوضية حمدية الحسيني، في تصريحات صحافية أمس، إن وزارتي التعليم العالي والتربية لم تكملا كل عمليات التدقيق، لأن عملية التدقيق صعبة، وبالتالي فإن أي بلاغ يصلهما من مديريات التربية، سيرسل لنا. وأوضحت الحسيني أنه «في حال وصول بلاغات جديدة، سوف يتم إبلاغ المرشحين بها»، منوهة بأن «مجلس المفوضية هو من يقرر كيف يتعامل معهم، وسوف يتم إعداد قائمة موحدة خاصة بهم، ومن ترد بحقهم بلاغات بخصوص شهادات غير صحيحة، لن يفوزوا». وأشارت إلى أن «مفوضية الانتخابات تتلقى الكتب الرسمية من هيئة المساءلة والعدالة، والجهات المعنية مثل وزارة التربية والتعليم العالي»، لافتة إلى أن «من حق المشمولين بالقرارات اتباع الإجراءات القانونية، التي تثبت عكس تلك القرارات».