بغداد/ المدىاكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ د.محمد الصباح أن إخراج العراق من البند السابع للميثاق الدولي يجب أن يكون لاحقاً لتطبيقه القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن إبان احتلاله الكويت ، موضحاً، في رده على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، التي ألمح فيها إلى احتمال خروج العراق من ذلك البند، أن قرارات مجلس الأمن يجب أن تطبّق على أرض الواقع أولاً، وأن يكون هناك التزام من جانب العراق بهذه القرارات.
 وقال الصباح، في حديث للصحافيين إن علاقة الكويت بالحكومة العراقية ممتازة، منوها في جانب آخر من حديثه إلى اقتناع الطرفين باحترام أمن الحدود بينهما. وأضاف: «إن وضع حزام على الحدود الكويتية العراقية من شأنه أن يساعد على حفظ أمن الطرفين، بحيث لا تكون هذه الحدود مصدر إزعاج وقلق دائمين لهما، في ظل وجود مساكن للمواطنين قريبة منها». ونوه إلى «أن الحدود الكويتية لها حُرمة خاصة»، كاشفاً عن اقتراح سيقدّم لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، للوقوف على طبيعة التدخلات والمشاكل التي يعانيها رجال أمن الحدود في تلك المنطقة. وكان كي مون قد أكد أن تحقيق تقدُّم ملموس في مسألة المفقودين والممتلكات الكويتية في العراق، من شأنه المساعدة على خروج بغداد من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. من جانبه قال النائب هادي العامري عن الائتلاف الوطني العراقي" ان موقف الكويت من رفع العراق من البند السابع غير مساعد مشيرا الى ان ابقاء العراق تحت طائلة هذا البند ليس من مصلحتها ". واضاف العامري في اتصال مع وكالة الصحافة المستقلة (إيبا) "ان العراق قدم كل مايمكن لحل جميع المسائل العالقة مع الكويت وعليهم ان يساعدوا في رفع العراق من البند السابع لا الضغط علية اكثر". واكد العامري "ان الاعتماد على الخارج سيعقد المسألة وهو ليس حلا للمشاكل وانما الحوار فيما بيننا هو الحل لجميع الاشكالات بين الدولتين". وشدد العامري على"ضرورة ان يرجع المسؤولين في الكويت الى منطق العقل والحكمة وان يبادروا بالضغط من اجل رفع العراق من هذا البند وليس ابقاءه وعليهم الجلوس معنا لحل المشاكل". ويطالب بعض المسؤولين الكويتيين ومن خلال بياناتهم وتصريحاتهم الصحفية بإيفاء العراق بكل التزاماته الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي المفروضة عليه قبل المساعدة في اخراجه من البند السابع من ميثاق الامم.