قال مسؤول مشارك في المحادثات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن سوريا في جنيف، إن المحادثات التي من المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع في جنيف، مبنية على تفويض واسع من قرار للأمم المتحدة يطالب وسيط الأمم المتحدة بعقد اجتماع بين اطراف النزاع. وكانت الأمم المتحدة

قال مسؤول مشارك في المحادثات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن سوريا في جنيف، إن المحادثات التي من المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع في جنيف، مبنية على تفويض واسع من قرار للأمم المتحدة يطالب وسيط الأمم المتحدة بعقد اجتماع بين اطراف النزاع.
وكانت الأمم المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي، على ما يبدو عن استخدام عبارة "انتقال سياسي"؛ وهو ما فهمته المعارضة بأنه يعني الإطاحة برئيس النظام السوري بشار الأسد أو تقويض صلاحياته في الأقل.
وقال مايكل كونتت مدير مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا في إفادة دورية بالمنظمة الدولية، أن دي ميستورا يضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بالمحادثات. وأفاد بأن "الدعوات وكذلك جدول الأعمال".
الموضوعي الثابت مبنية على النطاق الواسع لقرارات مجلس الأمن خصوصاً 2254 الذي يعد الموجّه الأساس لنا في هذه العملية. "الفقرة الإجرائية الثانية من (القرار) 2254 تطالب المبعوث الخاص بعقد المفاوضات الرسمية بشأن عملية الانتقال السياسي".
وستتركز المحادثات على ثلاث مجموعات من القضايا التي يفوض القرار 2254 دي ميستورا بالتوسط فيها وهي إقامة نظام حكم يتسم بالمصداقية والشمول وعدم الطائفية وعملية لصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.
وستستأنف المفاوضات بين النظام والمعارضة الخميس المقبل، في جنيف وسط آمال ضعيفة في أن تنجح بوقف النزف المستمر منذ ست سنوات في سوريا وفي ظل استمرار العنف على الارض ووجود هوّة شاسعة بين الطرفين وغموض في الموقف الاميركي.
وتنطلق هذه الجولة، وهي الأولى بعد فشل المحادثات الأخيرة بين يناير (كانون الثاني)، وإبريل (نيسان) 2016، في المدينة السويسرية برعاية الامم المتحدة، ووسط تصعيد للعنف كسابقاتها.
وأعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، أنّه ليس "متوهماً" بشأن المفاوضات، وذلك أثناء جلسة نقاش بشأن سوريا الأحد، في مؤتمر ميونيخ للأمن. غير أنّه قال "حان الوقت لكي نحاول من جديد"، لافتاً إلى أن الظروف تبدّلت في ظل التقارب بين موسكو، حليفة دمشق، وأنقرة الداعمة للمعارضة.
وتسعى الأمم المتحدة هذه المرة إلى جلوس الطرفين إلى طاولة واحدة، حسب مصادر دبلوماسية قريبة من المحادثات. وكان التفاوض خلال الجولات السابقة غير مباشر، إذ كان وفدا التفاوض يتوجهان إجمالاً إلى الوسيط الدولي، ولا يتحادثان مباشرة.
ويرأس وفد  الحكومة السورية  السفير الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري الذي سيكون أيضاً المفاوض الاساسي عن فريقه، ويرأس وفد المعارضة نصر الحريري، بينما سيكون محمد صبرا كبير المفاوضين.
ويفترض تشكيل مجموعات عمل لبحث الموضوعات الثلاثة الواردة في خارطة طريق للحل تضمنها قرار الأمم المتحدة 2254 الصادر في آخر 2015.
وذكر دي ميستورا، بأن خارطة الطريق تنصُّ على "حكومة ذات مصداقية تضمّ جميع الأطراف، ودستور جديد يضعه السوريون لا أطراف خارجية، وإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة، يشارك فيها اللاجئون السوريون".
من جانب آخر أفادت مصادر في المعارضة السورية المسلحة، بتجميد مساعدات عسكرية كانت تنسقها وكالة «الاستخبارات المركزية الأميركية» (سي ىي إيه) لمقاتلي المعارضة في شمال غربي سورية، وذلك بعد تعرضهم إلى هجوم كبير من متشددين الشهر الماضي.
وقال مسؤولون في المعارضة السورية إنه لا يوجد تفسير رسمي للخطوة التي اتخذت هذا الشهر بعد هجوم المتشددين، لكن عدداً من المسؤولين يعتقدون، أن الهدف الرئيس منها هو الحيلولة من دون سقوط السلاح والمال في أيدي المتطرفين. وتوقع المسؤولون أن يكون تجميد المساعدات موقتاً.