د. عماد علو سعت بريطانيا إلى عقد معاهدة تحالف مع الحكومة العراقية تضمن لها مصالحها في العراق والتي كانت على أساسها قد استصدرت قرار الانتداب على العراق من عصبة الأمم ، وهو ما سنحاول إلقاء الضوء عليه في هذه المقالة.
تمهيد كان من نتائج الثورة العراقية (ثورة العشرين المجيدة) التي قامت بها العشائر العراقية ضد الاحتلال البريطاني في حزيران من عام 1920 أن أجبرته على الإسراع بالاعتراف بحق العراق في السيادة والاستقلال واتخاذ الإجراءات و الترتيبات اللازمة لإعلان العراق دولة مستقلة ذات سيادة ، ولو في الظاهر على الأقل ، حيث لم تألُ الحكومة البريطانية جهدا" للالتفاف على ما حققته ثورة العشرين من نتائج وصل تأثيرها إلى البرلمان البريطاني . لذلك سعت بريطانيا إلى عقد معاهدة تحالف مع الحكومة العراقية تضمن لها مصالحها في العراق والتي كانت على أساسها قد استصدرت قرار الانتداب على العراق من عصبة الأمم ، وهو ما سنحاول إلقاء الضوء عليه في هذه المقالة. تقاطع النوايا سارع العاهل البريطاني الملك جورج إلى الإشارة إلى نية بريطانيا في عقد معاهدة تحالف مع العراق في برقية التهنئة التي بعثها إلى الملك فيصل بن الحسين بمناسبة تنصيبه ملكا" على العراق يوم 23 آب 1921. وبناءا" على ذلك شرعت الوزارة النقيبية الثانية بمفاوضات مع المعتمد السامي البريطاني (السير برسي زكريا كوكس ) لغرض عقد معاهدة تحالف عراقية بريطانية ترمي بريطانيا من ورائها الى تغيير مركزها القانوني في العراق من شكل (انتداب) صريح إلى (تحالف) توافق عليه عصبة الأمم. وقد قدمت الحكومة البريطانية إلى الحكومة العراقية مسودة مشروع المعاهدة تضمن سبع عشرة مادة جوبهت برفض الرأي العام العراقي على أساس أن هذه البنود تستبطن الانتداب البريطاني على العراق وان لم يذكر فيها اسمه ! في حين سعت بريطانيا إلى تهيئة بيئة ملائمة للمفاوضات مع الحكومة العراقية تميزت بزيادة الضغوط على الحكومة العراقية عبر تعقيد مشاكلها مع دول الجوار مثل تركيا والسعودية ، في حين كانت حكومة عبد الرحمن النقيب تسعى إلى إبرام معاهدة مع بريطانيا على أسس التحالف تضمن مصالح العموم وتنهي الانتداب من خلال السعي لإجراء بعض التعديلات على مواد معينة من مسودة التفاوض التي اقترحتها الحكومة البريطانية . الأمر الذي عكس عمق الاختلافات في وجهات النظر داخل الحكومة العراقية نفسها استقال على إثرها عدد من الوزراء كان من أبرزهم جعفر أبو ألتمن وزير التجارة ووزير الداخلية توفيق الخالدي ووزير الدفاع جعفر العسكري. معاهدة سنة 1922م بعد مفاوضات معقدة بين الوفد المفاوض العراقي والوفد المفاوض البريطاني وقعت معاهدة التحالف العراقية البريطانية في 10 تشرين الأول 1922م حيث وقعها عن الجانب العراقي رئيس الوزراء السيد (عبد الرحمن النقيب) وعن الجانب البريطاني المندوب السامي (برسي كوكس) . و حين نشرها في لندن في نفس اليوم وزير المستعمرات البريطاني المستر تشرشل قام بشرح مفصل للصعوبات التي اكتنفت التوصل إلى هذه المعاهدة التي استبدلت بصك الانتداب ، والفرق في الترتيب التعاهدي الذي توصل إليه العراق وبريطانيا وذلك الذي فرضته عصبة الأمم عبر صك الانتداب ! وقد نصت المواد (2 و 7 و9 و 15) من المعاهدة على عقد اتفاقيات عسكرية ومالية وعدلية(قضائية) واتفاقية لضبط وتنظيم استخدام الموظفين البريطانيين في العراق ! إلا أن المعارضة الشعبية لبنود هذه المعاهدة أجبرت الحكومتين العراقية والبريطانية في أيار 1923م على عقد بروتوكول خفض مدة المعاهدة من عشرين سنة إلى أربع سنوات والاتفاق على الشروع بعقد الاتفاقية العسكرية بين البلدين. الاتفاقية العسكرية استنادا" إلى معاهدة 1922 تقدم المندوب السامي البريطاني في كانون الثاني 1924م بمسودة مشروع الاتفاقية العسكرية المنوي عقدها بين العراق وبريطانيا وتضمنت(11) مادة واستمرت المفاوضات بشأنها إلى جانب المفاوضات بشان الاتفاقيات العدلية والمالية والموظفين البريطانيين حيث تم التوقيع على جمع تلك الاتفاقيات في 25 آذار 1924م اتسمت بسيطرة وإشراف بريطانيين على الشؤون المالية والعسكرية والقضائية العراقية للأربع سنوات المقبلة وقد وقع الاتفاقيات رئيس الوزراء آن ذاك الزعيم (العميد) جعفر العسكري ووزير الدفاع وكيل القائد العام العقيد نوري السعيد في حين وقعها عن الجانب البريطاني المندوب السامي البريطاني (السير هنري دوبس) ولفتنت كولونيل (كرتل جوبس) المستشار في وزارة الدفاع . وكان رئيس الوزراء العراقي جعفر العسكري وغيره من الساسة العراقيين يعتقدون أن التوقيع على مثل هذه المعاهدات ضروري لتامين استقلال العراق الناجز ودعم موقف العراق في سعيه لحسم مشاكل الحدود مع دول الجوار كما أن معظم ساسة العراق كانوا يؤمنون بان (الأمم والشعوب لا تتمكن من الحياة والعمل بدون أن يوجد بينها وبين سائر الأمم والشعوب تساند متقابل لان الحياة المستقلة ليست الحياة المنقطعة من الأمم السائرة..) بحسب تصريح جعفر العسكري في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/1924. تعديل الاتفاقيات وبعد أن دخلت المعاهدة والاتفاقيات المل