تقدمت وزارة الخارجية الأمريكية خطوة إضافية على صعيد الموقف من المعارضة السورية، إذ قالت إنها تعرفت على شخصيات سورية أظهرت قدرات "قيادية"، بينما رد المجلس الوطني المعارض على انتقادات الوزيرة هيلاري كلينتون له بالقول إن الشعب السوري "يختار من يمثله بإرادته الحرة."وقال باتريك فينتريل، نائب الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن ستقوم بلفت الأنظار إلى الشخصيات القيادية التي حددتها خلال الاجتماع المقبل للمعارضة السورية التي ستلتقي في العاصمة القطرية، الدوحة، بالسابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وأضاف فينتريل: "نتحدث عن قيادة سياسية أولية، أشخاص يمكنهم تنظيم أنفسهم وتقديم الخدمات لأن الأمر المهم اليوم هو العمل على ما بعد سقوط النظام لأن لحظة سقوط (الرئيس السوري بشار) الأسد ستأتي وستبرز الحاجة إلى وجود هيكيلية يمكنها توفير الخدمات والإدارة للشعب."
وكشفت مصادر في الإدارة الأمريكية لـCNN أن بعض المسؤولين، بمن فيهم السفير الأمريكي في سوريا، يعملون في واشنطن حالياً على هذا الملف، وقد قاموا بمقابلة الأشخاص الذين أشار إليهم بيان الخارجية الأمريكية عبر طرق مختلفة.
وأضافت تلك المصادر أن التركيز الأمريكي ينصب حالياً على شخصيات تتمتع بخبرات إدارية وسياسية، أما القدرات العسكرية فليست على رأس سلم الأولويات بالنسبة لعملية الاختيار، دون أن يعني ذلك عدم وجود شخصيات خاضت المواجهة المسلحة مع النظام.
واعتبر فينتريل أن المجلس الوطني السوري، وبعد أشهر من العمل "لم ينجح في فرض قيادته" على مستوى الداخل السوري أو بين مختلف الطوائف والمناطق الجغرافية مضيفا: "تمكنا نحن ومعنا مجموعة أصدقاء الشعب السوري من تحديد الأشخاص الذين أظهروا قدرات قيادية ويرغبون بالمشاركة في مستقبل سوريا."
وأشار فينتريل إلى أن العمل على المعارضة السورية "أمر ملح" مع تزايد خطر ظهور تنظيمات متشددة على مسرح الأحداث، نافيا نية واشنطن فرض أي شخصية على الشعب السوري.
من جانبه، رد المجلس الوطني السوري بالقول إنه انبثق قبل عام "من جهود السوريين وإرادتهم بكل مكوناتهم وشخصياتهم، مما دفع الحراك الثوري لاعتبار المجلس معبراً عن ضمير الثورة ومبادئها وأهدافها،" مؤكداً أنه عمل خلال الأشهر الماضية على إنجاز هيكلة واسعة لكافة أطره، حيث انضمت مكونات سياسية وثورية جديدة.
وبحسب البيان فقد أكد المجلس أنه "سيواصل دوره المأمول في تمثيل الثورة سياسياً ودعمها إغاثياً وإنسانياً وتوفير كافة المتطلبات للجيش الحر والكتائب الميدانية إلى حين تحقيق النصر المؤزر على الطغمة الأسدية."
ورأى أن الحديث عن تجاوز المجلس الوطني أو تكوين أطر أخرى بديلة "محاولة لإيذاء الثورة السورية، وزرع بذور الفرقة والاختلاف، ومؤشر على عدم جدية قوى يفترض أن تكون داعمة للشعب السوري في مواجهة نظام القتل والإجرام" على حد تعبيره.
وكانت العاصمة الأردنية، عمّان قد شهدت امس الاول  الخميس لقاء لأطياف من المعارضة السورية، جرى خلاله البحث في مشروع تشكيل مجلس تمثيلي جديد، تمهيدا لتشكيل حكومة انتقالية خلال شهرين، في مسعاها لإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.
 من جانب آخر دانت منظمة العفو الدولية ما يبدو أنه "إعدامات فورية" للجنود السوريين تنفذها المعارضة حسب شريط فديو بُث على الإنترنت. وقالت المنظمة إن أعمال القتل، في حال تأكيدها، تشكل "جريمة حرب". ويعتقد أن تلك الإعدامات قد نفذت بعد مهاجمة مسلحي المعارضة نقطة تفتيش بين دمشق وحلب. وكانت وكالة رويترز للأنباء قالت إن مسلحي المعارضة قتلوا ثمانية وعشرين جنديا يوم الخميس في هجمات على ثلاث نقاط تفتيش حول بلدة سراقب على بعد أربعين كيلومترا جنوبي حلب وسط أنباء عن سقوط البلدة في أيدي مسلحي المعارضة. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان صحفي "على غرار تسجيلات الفيديو الأخرى من هذا النوع فإن من الصعب التحقق من صحة الأمر على الفور على صعيد الموقع ومن هم المتورطون. يجب أن نفحص هذا بعناية. سيتم فحص الأمر بعناية." واستطرد قائلا "لكن المزاعم تفيد بأن هؤلاء كانوا جنودا لم يعودوا مقاتلين. وبالتالي فإن في هذه المرحلة يرجح بشدة فيما يبدو أن تكون هذه جريمة حرب أخرى."
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلي المعارضة سيطروا يوم الخميس على ثلاثة مواقع عسكرية حول سراقب الواقعة على طريق سريع يربط بين شمال وجنوب سوريا وقتلوا 28 جنديا.
وأظهرت لقطات الفيديو أن البعض أطلق عليه الرصاص بعد أن استسلم. وعاملهم مقاتلو المعارضة بقسوة وقاموا بسبهم قبل أن يطلقوا عليهم الرصاص مرة تلو الأخرى وهم راقدون على الأرض.وفي غضون ذلك واصلت قوات الحكومة طلعاتها الجوية قرب دمشق وريفها.
يذكر أن الجيش السوري النظامي قد كثف من استخدامه الطائرات في الآونة الأخيرة خصوصا عندما تعجز القوات البرية عن إخراج قوات المعارضة من المواقع التي تحتلها.
"الانسحاب" من سراقب في غضون ذلك انسحبت القوات النظامية السورية فجر الجمعة من محيط بلدة سراقب في شمال غربي البلاد التي يسيطر عليها المسلحون المعارضون والواقعة على تقاطع طريقين رئيسين، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد "انسحبت القوات النظامية من حاجز الويس العسكري الواقع شمال غربي بلدة سراقب الذي يعد آخر حاجز للقوات النظامية في محيط البلدة"، مشيرا إلى أنها تقع في محافظة إدلب ومحيطها "يعتبران الآن خارج سيطرة النظام بشكل كامل".وأوضح مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس، أن نحو 25 كيلومترا في محيط المدينة "بات خاليا من أي وجود للقوات النظامية" التي انسحبت فجر اليوم "من دون أن تعرف وجهتها".
وأشار عبد الرحمن إلى أن هذه المدينة الواقعة على الطريق بين دمشق وحلب، من جهة، وحلب ومدينة اللاذقية الساحلية "باتت الوحيدة في شمال البلاد التي لا وجود نهائيا للقوات النظامية في داخلها أو محيطها".من جهة أخرى، قالت المعارضة السورية أنها استطاعت توثيق مقتل قرابة مئة وخمسين شخصا برصاص القوات الحكومية يوم الخميس في مناطق عدة في سوريا.
لقاء ثلاثي
على الصعيد السياسي أعلنت جامعة الدول العربية، أن لقاء ثلاثياً يضم الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي، ووزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف والأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي العربي المشترك الخاص بسوريا، سيعقد مساء الأحد المقبل لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة السورية.
يأتي عقد اللقاء في أعقاب فشل الهدنة بين الجيش السوري والجيش الحر خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وعلى خلفية التطورات الخطيرة الجارية على الأرض حالياً في سوريا.
وكان السفير أحمد بن حلى، نائب الأمين العام للجامعة العربية، أكد في وقت سابق، استمرار الجهد والتحركات الدبلوماسية التي تجريها الجامعة العربية للتعامل مع الوضع في سوريا.
ووصف ابن حلي الأوضاع الحالية في سوريا بأنها غير مقبولة وأنها دخلت مرحلة النفق المظلم ونسعى إلى إيجاد مخرج من هذا النفق.