بين ايماءة قاضي محكمة الأحوال الشخصية وهو يوزع نظراته على حفنة أوراق بيديه مسافراً بين تعقيداتها وما تحويه من حقول جمّة، تحديداً في مجالي الزواج والتفريق، وبين تثبيت توقيع إقراره النهائي "رحلة شاقة ومضنية" واستنزاف للجهد والوقت والمال، فالبيروق
بين ايماءة قاضي محكمة الأحوال الشخصية وهو يوزع نظراته على حفنة أوراق بيديه مسافراً بين تعقيداتها وما تحويه من حقول جمّة، تحديداً في مجالي الزواج والتفريق، وبين تثبيت توقيع إقراره النهائي "رحلة شاقة ومضنية" واستنزاف للجهد والوقت والمال، فالبيروقراطية الإدارية وما يتخللها في كثير من الاحيان من فساد مالي وإداري جثم على صدور المواطنين لسنين طويلة، بدءاً بضجيج العرضحالجي ملوحاً بيديه نحوك مردّداً عبارة "تفضل" وهمه الوحيد كيف ينتزع بعض الدنانير من جعبة المراجعين بأي ثمن كان، واخيراً وليس آخراً، اكمال الأوراق الثبوتية المتمثلة بالمستمسكات الأربعة، فضلاً عن اوراق تأكيدية أخرى وحلقات مزعجة كثيرة ترهق كاهل المواطن، ما يدفعه الى دفع الرشى لبعض موظفي تلك الدوائر لتسهيل الاجراءات الروتينية المعقدة.
قوانين الأحوال المدنية بحاجة لمراجعة
يقول المواطن محمد قاسم من سكنة مدينة النهروان، لـ(المدى): انفصلت عن زوجتي قبل سنة عن طريق شيخ خارج المحكمة، وتم تصديقه في محكمة المدائن حسب الرقعة الجغرافية لمدينة النهروان، وبحضور طليقتي ووالدها، ولم يستغرق الأمر سوى ساعة واحدة وبلا أية تعقيدات. عازياً ذلك الى اتفاق مسبق مع طليقته. مردفاً: اليوم أردت الزواج مرة اخرى، لكني فوجئت بكم هائل من الاجراءات القانونية التي عليَّ اتباعها، بدءاً من تصديق عقد الانفصال ومروراً بمزاجية بعض المحامين ولهاثهم نحو المال واصطيادهم للشباب ومن يرغب الزواج بوعود كاذبة.
وبيّن قاسم: أن قانون الاحوال الشخصية بحاجة لمراجعة مستفيضة من اجل تذويب بعض الحلقات الزائدة التي باتت ترهق المواطنين والبحث عما يبدد اوجاعهم، مطالباً: مجلس النواب والسلطة القضائية بتشريع قوانين تناسب المرحلة الراهنة مع ضرورة تفعيل عمل لجنة النزاهة لمراقبة عمل هذه المحاكم، والعمل على تسهيل الاجراءات لمن يقبل على الزواج لكن ليس بعيداً عن القانون.
ابتزاز وظيفي متعمد
محمود بدر الدين أحد مراجعي محكمة الأحوال الشخصية تحدث لـ(المدى) بمرارة قائلاً: غياب سلطة القانون والفساد المالي والاداري يفت في عضد الكثير من مفاصل دوائرنا الرسمية للأسف الشديد، مؤكداً: أنه ليس بوسع أحد أن يدخل الى أية دائرة حكومية وبخاصة المراجعات في محاكم الأحوال المدنية، ويخرج من دون دفعه رسوماً ما انزل الله بها من سلطان. مردفاً: فضلاً عن الابتزاز الوظيفي بدءاً من العرضحالجي الجالس في باحة المحكمة وانتهاءً ببعض المحامين والعاملين في المحكمة، فلا يتوانون عن نهش المواطن بمختلف السبل عبر اجهاده المتعمد لكي يضطر لدفع مقابل مالي بغية إنجاز معاملته.
ودعا بدر الدين: المسؤولين الحكوميين الى بذل جهود اكبر عبر تكثيف الزيارات المفاجئة وسماع شكاوى المراجعين بشكل مباشر، ففي كل محكمة تقريباً هناك سماسرة يعملون بالخفاء لصالح قضاة فاسدين متسترين لا يظهرون بالصورة - بحسب قوله - مطالباً: سلطة مجلس القضاء الأعلى، بعدم وقوفها موقف المتفرج إزاء ما يعانيه المواطنون من الفساد وأن تأخذ دورها في اتمام العمل لمصلحة المواطن.
أما المواطن وائل جبر فلم يخف استغرابه من الصمت الحكومي المتكرر تجاه جملة التعقيدات الروتينية التي اكتوى بنارها المواطن مراراً وتكراراً مشيراً: الى تزايد حالات الطلاق وعزوف الكثير من الشباب عن الزواج، لا تخلو من اخطاء قضائية وقانونية. متابعاً: فما بين روتين مراجعة المحاكم المختصة بعقود الزواج والتفريق، واعتماد عقد الشيخ أو السيد خارج المحكمة فمن شأنه ايجاد حلول تنظّم العلاقة بينهما في أقل تقدير، تسهيل إجراءات الزواج داخل المحاكم لمواجهة سيل حالات الطلاق التي تجتاح البلد. موضحاً: أن بعض القضاة لا يتورعون من اصدار القرار فهم يخضعون للقانون الذي بين ايديهم، فالقوانين تتغير بين مدة وأخرى بحسب ما يناسب الشعوب ويحقق غايتها لتنعم بالراحة، لا أن تكون سبباً في تعقيدها وحصرها بزوايا ميتة لا طائل منها.
الحوكمة الالكترونية
المهندسة المدنية فاطمة جارالله دعت الحكومة في حديثها لـ(المدى): للاستفادة من تجارب الدول المتقدمة من حيث اعتمادها الحوكمة الالكترونية وإصدار المعاملات الرسمية، على الرغم من المحاولات الحكومية في اعتمادها كالبطاقة الوطنية الموحّدة ودائرة الجوازات وغيرها لكنها خجولة ولا تلبي حاجة البلد، وتتخللها اخطاء تنظيمية بحاجة لمزيد من الدراسة. مؤكدةً: أن كثيراً من موظفي الدوائر الرسمية لا يحسنون الكتابة ويرتكبون اخطاء كارثية. مستطردة: والأدهى من ذلك أن مدراء الدوائر يحمّلون المراجعين مسؤولية الخطأ الذي ارتكبه الموظف المخطئ، عبر ارساله المواطنين مرة أخرى لتصحيح الاسم أو التاريخ ما يثير حفيظتهم ويزيد سخطهم، داعية: المسؤولين الى وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، واعتماد خبراء قانونيين في جميع المحاكم والدوائر الحكومية لتسهيل بعض الحلقات الزائدة التي لا جدوى منها سوى اضاعة الوقت والجهد وارهاق الدولة بأموال طائلة، في وقت نحن أحوج فيه الى كل مجهود من شأنه أن يعضد موارد الدولة وينمّي طاقاتها.
