لم تكتف العشائر بالنزاعات المسلحة التي يسقط جراؤها العديد من الضحايا، سواء من افراد تلك العشائر او من عامة الناس، بل أخذت تهدد المشاريع الاستثمارية في محافظة ذي قار، الأمر الذي تسبب بتأخر تنفيذ العشرات منها، لذا دعا محافظ ذي قار يحيى الناصري، الى اتخ

لم تكتف العشائر بالنزاعات المسلحة التي يسقط جراؤها العديد من الضحايا، سواء من افراد تلك العشائر او من عامة الناس، بل أخذت تهدد المشاريع الاستثمارية في محافظة ذي قار، الأمر الذي تسبب بتأخر تنفيذ العشرات منها، لذا دعا محافظ ذي قار يحيى الناصري، الى اتخاذ اجراءات استثنائية لمواجهة الروتين الاداري والمعوقات التي تعرقل عمل المستثمرين، فيما طرحت هيئة استثمار المحافظة فرصاً استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، متوقعة توفر آلاف فرص العمل الوقتية والثابتة، كما لفت اقتصاديون الى أن من ابرز معوقات الاستثمار في المحافظة، تضارب القوانين بالدوائر والوزارات الحكومية القديمة مع قانون الاستثمار الجديد، ما جعل المستثمرين يعزفون عن توظيف أموالهم بالمشاريع الاستثمارية.
واعلنت هيئة استثمار ذي قار الأربعاء الماضي، عن طرح 150 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية، متوقعة أن توّفر آلاف فرص العمل الوقتية والثابتة في حال تم استثمارها.
ويقول محافظ ذي قار يحيى الناصري، إن ادارة ذي قار، تأمل بأن يعالج الاستثمار، المشاكل الاقتصادية الراهنة، وأن يكون داعماً لاقتصاد المحافظة التي تنعم باستقرار أمني جيد، داعياً: الى ضرورة أن يعوّض نقص التمويل الذي تواجهه البلاد، نتيجة الازمة المالية الناجمة عن هبوط أسعار النفط.
ويضيف الناصري في حديث لـ(المدى) أن نجاح النشاط الاستثماري، يستدعي توفر متطلبات أساسية من بينها ايجاد منظومة مصرفية حديثة تنسجم مع عمل الشركات الاستثمارية وحركة رأس المال العالمي. مردفاً: كما يتطلب تفعيل قانون الاستثمار الجديد بما يسهل عمل المستثمرين وتجاوز الروتين الاداري وهذه الأمور وغيرها تتطلب اجراءات وقرارات استثنائية من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.
ويؤكد المحافظ على قدرة القطاع الاستثماري على دعم اقتصاد البلاد، فيما لو توفرت له المناخات المناسبة لعمل المستثمرين، مردفاً: أن العراق يمتلك المقومات المادية الأساسية لنجاح عمل المستثمرين، وفرص العمل الكبيرة للاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية.  
من جانبه يبيّن مدير قسم النافذة الواحدة في استثمار ذي قار احمد غثيث طاهر العسكري، أن عدد الفرص الاستثمارية المعلنة حالياً في عموم محافظة ذي قار يبلغ 150 فرصة استثمارية في قطاعات السكن والزراعة والصناعة والتعليم والتجارة الصحة والسياحة وغيرها.
ويلفت العسكري في حديث لـ(المدى)، الى أن ابرز معوقات الاستثمار تتمثل بالاعتراضات العشائرية وضعف تعاون الدوائر والجهات المالكة للأراضي في مجال منح الموافقات للمستثمر، منوهاً في الوقت ذاته الى أن مشاريع الإسكان عادة ما توّفر فرص عمل مؤقتة لمدة سنتين الى 3 سنوات فيما المشاريع الصناعية والتجارية من شأنها أن توفر فرص عمل دائمة وثابتة.
من ناحيته يؤكد الخبير الاقتصادي وسام طاهر، من أبرز معوقات الاستثمار في محافظة ذي قار، هي تضارب القوانين القديمة التي مازالت سارية المفعول بالدوائر الحكومية والوزارات مع قانون الاستثمار الجديد وهو ما جعل المستثمرين يعزفون عن توظيف أموالهم بالمشاريع الاستثمارية.
ويرى طاهر في حديث لـ(المدى) أن الموافقات على المشروع الاستثماري تتطلب موافقة 16 وزارة ودائرة رسمية وهو ما جعل المستثمر ينفر من تلك الاجراءات، مضيفاً كما أن الروتين الإداري والاعتراضات العشائرية والوضع الأمني غير المستقر وعدم ثقة المستثمر بالمؤسسات الحكومية والقوانين المتغيرة هي الأخرى معوقات كبيرة".  
ويذكر طاهر: ان الاستثمار الحقيقي في المحافظة لم يبدأ بعد، وذلك بسبب هذه التعقيدات الادارية والروتين، خاصة أن ما تمت احالته من مشاريع استثمارية ما زالت تواجه جملة من المعوقات ولم تنجز ضمن السقف الزمني المحدد لها ولاسيما مشاريع الاسكان". مبيناً: ان هيئة الاستثمار تسعى لجذب الاستثمارات الخارجية لكنها في الوقت نفسه، عاجزة عن اقناع المستثمر المحلي للدخول في سوق الاستثمار بالمحافظة.
مواطنون انتقدوا ضعف القدرات المالية للمستثمرين وتلكؤ الحكومة المحلية بتأمين الخدمات المطلوبة لمشاريع الاسكان الاستثمارية وهو ما حال دون انجاز مشاريع سكنية واستثمارية كانت يمكن أن تخدم المواطن في ذي قار، حيث يؤكد الموطن مؤيد عبد الرزاق العيد، أحد المستفيدين من مشروع الزقورة الاستثماري.
 يقول مؤيد عبد الرزاق العيد في حديث لـ(المدى)، لقد قدمت للحصول على دار سكنية في مجمع الزقورة الاستثماري، لكنه الآن متوقف نتيجة خلافات بين الحكومة المحلية والمستثمر، على توفير الخدمات البلدية والماء والكهرباء وتبليط الطرق. متسائلاً: لاندري متى ستحل هذه الخلافات وما ذنب المواطن الذي دفع الأموال بصعوبة من اجل أن يحصل على دار تأويه وعائلته، موضحاً: أن  محافظة ذي قار، لم تشهد حتى الان إنجاز وافتتاح مشروع استثماري حقيقي رغم الإعلان عن منح التراخيص لـ 36 مشروعاً استثمارياً في المحافظة منذ اكثر من 7 سنوات، كما أن معظم المشاريع الاستثمارية في مجال الإسكان متوقفة وبينها مشروع مجمع الزقورة السكني.
ويبيّن المواطن محمد حسين مجيد، أن هناك مشاريع سكنية مرّ على المباشرة بتنفيذها اكثر من خمسة اعوام، وأخرى مر عامان ونصف العام على الموعد المقرر، لتسليم الدور للمتقدمين عليها، وأنا واحد منهم، مضيفاً، أن موعد التسليم وبحسب العقد كان محدداً بعامين بدءاً من دفع القسط الأول للدار، مشدداً: أن التلكؤ في انجاز المشاريع الاستثمارية ضمن السقف الزمني المحدد لها، جعل من المواطن يفقد الثقة بالمشاريع الاستثمارية ولا يبادر الى الحجز فيها على دار أو شقة، وهي بالتأكيد حالها حال المشاريع الخدمية التي نسمع عن تنفيذها في المحافظة لكن لا نرى على أرض الواقع شيئاً.
وكانت هيئة استثمار ذي قار قد منحت 36 رخصة استثمارية في جميع القطاعات الاستثمارية من بينها تراخيص لـ 17 مشروعاً استثمارياً في قطاع الاسكان، يتوقع أن توفر 15 ألف وحدة سكنية جديدة عند إنجازها.