علي ريسان عامل في معمل الحكاية لم يتبق لتقاعده سوى أشهر معدودة، إذ دخل المعمل وهو في ريعان الشباب حيث اعطي له تنظيم طابور المواطنين عند مركز البيع المباشر الذي يبدأ منذ أولى ساعات الدوام الرسمي وحتى نهايته الذين يتزاحمون على شراء المنتج (اقشمة قطنية،

علي ريسان عامل في معمل الحكاية لم يتبق لتقاعده سوى أشهر معدودة، إذ دخل المعمل وهو في ريعان الشباب حيث اعطي له تنظيم طابور المواطنين عند مركز البيع المباشر الذي يبدأ منذ أولى ساعات الدوام الرسمي وحتى نهايته الذين يتزاحمون على شراء المنتج (اقشمة قطنية، ملابس محاكة، ملابس داخلية) ريسان الذي تحدث عن تلك الأيام وهو يحاول أن ينعش ذاكرته التي يحاول استعادتها من خلال الأحاديث اليومية مع زملائه العمل وهم ينظرون الى المكائن المتوقفة التي كانت في يوم ما تضجّ بكل اصوات العمل والانتاج. اذ لم يكن يمكنهم الحديث مع بعضهم بسبب العمل اليومي المتواصل.  

4000 عامل ومصير مجهول
معمل نسيج الكوت يعيش حالة الاحتضار بعد أن مات سريرياً منذ 2003، يعد من أكبر المشاريع الستراتيجية في المنطقة بواقع معملين، معمل الغزل والنسيج، معمل الحياكة، الذي تم دمجه مع بقية المعامل في العراق بعد العجز المالي لتصبح (الشركة العامة للصناعات النسيجية) بملاك (4000) عامل تقريباً وبعد قرار الوزارة بتخفيض العاملين في المعمل نقل الكثير منهم خدماتهم الى دوائر أخرى فيما بقي الآخرون طاقات معطلة، لا يخلو الحديث مع موظفي المعمل من مقارنة الوضع مع قبل وبعد 2003 حيث كان الانتاج على قدم وساق مع وجود قرار يلزم الوزارات على شراء البضاعة التي يحتاجونها فيما يمتنع الآن الجميع عن الشراء رغم قرار رئاسة الوزراء بدعم المنتج الوطني.
مدير المشاريع في المعمل جاسب خليل تحدث لـ(المدى) عملنا على تطوير المعمل من خلال مشاريع استثمارية وأخرى تكميلية تساعد في تحسين النوعية وزيادة الانتاج النمطي المعمول به وأخرى مشاريع بيئية. منوهاً: الى مشروع محلج القطن الذي تمت المباشرة فيه عام 2009 وبدأ بالإنتاج الفعلي 2012 بطاقة إنتاجية (150) طناً يومياً منها (50) طناً يومياً قطن شعر و(100) طن بذور. لافتاً: الى أن المشروع يغطي ما تحتاجه الشركة من قطن.
 
بضاعة متكدسة بـ(5) مليارات دينار
وبيّن خليل: أنه تمت المباشرة بمشاريع تكميلية بغية تطوير الانتاج ورفع الجودة حيث تضمنت خطوطاً حديثة لإنتاج الملابس الداخلية وخط غزل متكاملاً ومكائن قصر وصباغة الأقمشة القطنية وملحقاتها. مضيفاً: كما تم انشاء محطة تصفية المياه الصناعية والثقيلة. ومشروع بيئي، يعمل باتجاهين لتصفية المياه الصناعية الناتجة عن اعمال الشركة في قسمي التكملة. متابعاً: بغية تخليصها من كافة المواد الكيمياوية والتي تطرح نتيجة اعمال الصباغة والقصر والطباعة والأعمال الفنية الأخرى مستدركاً: تم فتح مجمع تسويقي لمنتجات مجموعة كبيرة من شركات وزارة الصناعة والمعادن .
المدير العام مكي حازم الصافي تحدث لـ(المدى): توجد لدينا بضاعة راكدة في مصنع الحياكة تقدر بأكثر من (5) مليارات دينار معظمها يناسب القوات المسلحة (الملابس الداخلية، الجواريب، البيرية). مستدركاً: لكننا لم نلمس أي تعاون من وزارتي الدفاع والداخلية في تصريفاتها بالرغم من تأكيدات الامانة العامة لمجلس الوزراء على هاتين الوزارتين بتأمين احتياجاتهما من شركات وزارة الصناعة والمعادن. مشيراً: الى القرار 88 لسنة 2013 بحماية منتج البيرية والذي يلزم الوزارات الأمنية بشرائها كونه المصنع الحكومي الوحيد لإنتاج البيرية في العراق ورغم عديد المطالبات والمناشدات الى الجهات المعنية لكنها للأسف لم تثمر عن شيء.

مشاريع تنمية الأقاليم
وأضاف الصافي: أن الشركة تعتبر مرفقاً اقتصادياً مهماً في المحافظة لكننا لم نجد أي اهتمام من الحكومة المحلية حيث لم يتم التعامل معها باعتبارها دائرة من ضمن دوائر المحافظة. وذلك من خلال التعاون بدعمها في مختلف المجالات. منوهاً: مثلاً ادراجها مشاريع على تنمية الاقاليم مثل ما يتم مع باقي شركات الوزارة في باقي المحافظات. متابعاً: انه تم ارسال الدراسة الفنية والجدوى الاقتصادية لمشروعي (التعبئة والتغليف) وماكنة الطباعة لمصنع النسيج إسوة بباقي المحافظات ولم تحصل الموافقة عليها.
وأوضح الصافي أيضاً: اقترحنا تنسيب مدير المشاريع  لدينا كعضو في هيئة استثمار المحافظة الداخلية منها والخارجية والمشاركة بوضع الخطط الاستثمارية لاستغلال موجودات أو كفاءات شركتنا. التي تتوفر فيها إمكانات كبيرة. منوهاً: الى الورش والمختبرات والكوادر العلمية التي من الممكن الاستعانة بها لكل دوائر المحافظة عن طريق إبرام عقود مع الشركة .

إنقاذ معمل النسيج
الباحث الاقتصادي علي اللامي تحدث لـ(المدى) بعد 2003 وما تعرض له قطاع الصناعة من دمار واهمال، لم يدرك اصحاب القرار أن عصب الازدهار الاقتصادي يكمن في هذا القطاع الحيوي. مبيناً: أن المشكلة ليست في معمل نسيج الكوت فحسب، وإنما هي مشكلة القطاع الصناعي الوطني بشكل عام. مبيناً: أن فتح باب الاستيراد على مصراعيه من دون رقابة أو تحديد بالإضافة لعدم إخضاعه للضرائب، أدى الى إغراق السوق بالبضاعة المستوردة والتي تتفوق بقلة تكاليف الانتاج والجودة على المنتج الوطني المهمل "أصلاً" .
وبيّن اللامي: أن ذلك أدى الى كثرة العرض وانعدام الطلب من قبل المواطن بالإضافة الى قدم معظم مكائن الانتاج وعدم مواكبتها للتطور وارتفاع سعر المواد الاولية. مستدركاً: اذا ما تم ترشيق عدد العمال الى الحد العلمي للإنتاج وتم تحديث المكائن وتفعيل القطاع الخاص. فمن الممكن إحداث نقلة نوعية يترافق معها تغيير خطوط الإنتاج وعدم الاكتفاء بالصناعات النسيجية. مطالبا: إنقاذ نسيج الكوت الذي دخل فعلياً، مرحلة الكساد حتى بات يشكل عبئاً واضحاً على وزارة الصناعة والحكومة المحلية الامر الذي يستوجب بث دماء جديدة في اليد العاملة خصوصاً، إن النسبة الاكبر من العمال من كبار السن.

سد تكاليف الإنتاج
في السبعينات والثمانينات لم يكن يخلو أي من الأسواق المحلية من الباعة المتجولين مردّدين (فانيلة الكوت) ولم يأت ذلك عن فراغ، وإنما نابع من إنتاج متميز ذي جودة عالية حيث غزت منتجات معمل نسيج الكوت جميع الأسواق المحلية في محافظاتنا إضافة إلى العديد من البلدان المجاورة .الإداري في المعمل حامد سلمان بيّن لـ(للمدى) مدى صعوبة منافسة البضاعة المستوردة من حيث انخفاض سعرها بسبب عدم إخضاعها للضرائب وفق ما هو معمول به في السياسات الاقتصادية لدعم الانتاج الحكومي. مردفاً: كذلك ارتفاع اسعار المواد الاولية أو انعدامها بسبب الوضع الأمني كقطن الزهر الذي يتوفر في محافظة كركوك والذي يستخدم في مشروع محلج القطن. مشيراً: الى اهمية اعادة المعمل الى الانتاج وسد تكاليف ومرتبات العاملين.
وأشار سلمان: الى المنتج الوطني المميز لعمل نسيج الكوت، الذي كان يغطي نسبة كبيرة من حاجة السوق المحلية. مردفاً: حتى أن بعض الانتاج كان يصدّر الى دول الجوار والخليج لجودته. منوهاً: الى أن اعادة المعمل لطاقته الانتاجية وبجودته المعهودة سيكون منافساً قوياً للمستورد.

تحديث المكننة وتوفير مستلزمات الإنتاج
الصناعي فهد محسن اوضح لـ(المدى) أن الهدف من تأسيس الشركة هو لتوفير الملابس، إذ تم تخصيص معمل النسيج القطني لإنتاج الأقمشة القطنية وأقمشة البازة والجيت. مضيفاً: فيما يعد معمل الحياكة من أكبر المعامل المماثلة ويحتوي على خطوط عدة لإنتاج الملابس المختلفة وخط لإنتاج الأقمشة المحاكة من غزول البوليستر والصوف المخلوط. منوهاً: الى خط إنتاج الجوارب الرجالية والنسائية والولادية وخط لإنتاج أقمشة البرلون وخط لإنتاج الأقمشة القطنية، وهناك خط لإنتاج الفانيلات. مؤكداً: أن هذه المعامل والمصانع كانت تعمل بطاقات انتاجية كبيرة تسهم في انعاش الاقتصاد الوطني.
وطالب محسن: بضرورة "وضع ضوابط صارمة على البضاعة المستوردة وتفعيل قانون حماية المستهلك وحماية المنتجات المحلية التي تضاهي مثيلاتها المستوردة وبل وتفوق بعضها. مبيناً: أن هذا الامر سيسهم بتقليل تكاليف الإنتاج التي ارتفعت كثيراً خاصة في السنين الأخيرة، عازياً سبب ذلك الارتفاع الى الاهمال الحكومي وغياب الرؤى الاقتصادية، لافتاً: الى ضرورة توفير كل وسائل الانتاج من ماء وكهرباء ووقود اضافة الى شمول العاملين بالتأمين الصحي والرعاية الاجتماعية وتحديث المكائن.

شركات التمويل الذاتي
ومع كل التأكيدات والمطالبات بضرورة حل مشكلة مرتبات عمال معمل نسيج الكوت وكل الشركات التي حولت الى التمويل الذاتي والمتوقفة عن الانتاج وضرورة تأمين مرتباتهم في الموازنة العامة، سبق وأن أعلنت اللجنة المالية النيابية، الاتفاق على إضافة مادتين في الموازنة العامة لعام 2017 بشأن شركات التمويل الذاتي، مبينة أن إحدى هاتين المادتين هي تهيئة الدرجات الوظيفية لضمان نقل موظفي الشركات إلى ملاك الدوائر الممولة مركزيا.
وقال عضو اللجنة حسام العقابي: إن اللجنة المالية اتفقت على تضمين مادتين في موازنة العام المقبل 2017 تخصان شركات التمويل الذاتي. مبيناً أن، إحدى هاتين المادتين تتضمن توفير غطاء لوزارة المالية لتهيئة درجات وظيفية لضمان نقل موظفي شركات التمويل الذاتي العامة إلى ملاك الدوائر الممولة مركزياً على أن لا يضيف ذلك أعباء جديدة على المالية.
وأضاف العقابي، أن المادة الأخرى التي تم الاتفاق عليها تخص التقاعد وصرف الحقوق التقاعدية لموظفي شركات الذاتي الذين أحيلوا على التقاعد ضمن قانون التقاعد الموحد لدون اعمار 50 عاماً. مشيراً : إلى أن اللجنة ألزمت الحكومة وهيئة التقاعد الوطنية بصرف الحقوق التقاعدية والرواتب وبالتالي سيكون هناك غطاء قانوني لهم.