عبد الزهرة المنشداوي رعاية المواطن العراقي له من حقوق المواطنة ما للوزير وما للسفير على حد سواء بغض النظر عن منحدره وطبقته ومنطقته. والمواطنة بحد ذاتها ترتب حقوقا لابد منها واقلها العيش بأمان وكرامة دون حاجة الى استجداء رغيف المحسنين او التضرع لأولي الأمر الذين لا يختلفون عنه في عراقيته ولا يزيدون عليه فيها بمقدار ما.
العراق على ما فيه من ثروات تكمن تحت تربته ليست حكرا على احد دون غيره او تخصص لعائلة او فرد يهب منها او لا يهب للمواطن ثروة العراق النفطية والزراعية يمكن ان تجعل من البلد جنة من الجنائن و(دلمون ) أخرى تصفها الأساطير القديمة بالقول عنها (لا يجوع فيها احد ولا يمرض).تسنى لي الاستماع الى ما ادلى به الوكيل الأقدم لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول إناطة مهمات دار الرعاية الاجتماعية والمساعدات الشهرية التي تقدمها للمعوزين والمحتاجين من المواطنين بمجالس المحافظات ما جعل الوزارة تحتج او ترى في هذا الإجراء إجراء غير عملي وطرح الموضوع على مجلس النواب للبت فيه.ما يهم في الامر ان الوكيل الأقدم تطرق الى المبلغ الإجمالي  المخصص لمساعدة هذه الشريحة فذكر ان مقداره يبلغ خمسة مليارات دينار عراقي وان عدد العوائل المسجلة لدى الوزارة ممن تستحق المساعدة يبلغ ثمانمئة الف عائلة وهذه اللغة لغة أرقام غير قابلة للتأويل او النقاش.ما يجلب الانتباه من هذه الارقام ان المبلغ المشار اليه لو تم تقسيمه على عدد العوائل المذكورة لبلغ دخل الاسرة الواحدة المستحقة للمعونة الشهرية (625،000 ) دينار شهريا ولو صح ذلك فان هذا المبلغ سيجعل من العائلة تعيش في بحبوحة من العيش الكريم وتسد احتياجاتها الضرورية ومتطلبات الحياة المعيشية بسهولة ويسر.العديد من المواطنين الذين نعرفهم عندما نسألهم عن مقدار ما يستلمونه شهريا يتراوح ما بين (60000 -120000 ) دينار وان كانت لا تسلم لهم وفق زمن محدد ويضطرون الى  استدانة نصفه لتسديد مصروفات رواحهم ومجيئهم ما بين دار الرعاية والمصرف والمجلس البلدي .  ولا اعلم ان كان مقدار المبلغ المخصص وعدد العوائل أرقاماً حقيقية ام ان هناك خطأ ما في ذكرها. هذا من جانب ومن جانب آخر فإن تخويل الحكومات المحلية بأدارة هذه المهمة يمكن ان يكون اكثر ملاءمة من جهة المواطن ومن عدة نواح  اخرى لا سبيل الى ذكرها كلها منها تجنيب المستحق متاعب السفر ما بين بغداد ومحافظته.