شكا عدد من أهالي سكان حي الحميدية شرق العاصمة بغداد من فقدان مدينتهم مياه الشرب منذ أكثر من عشر سنوات، فضلا عن نقص خدمات المجاري، وغياب الشوارع المبلطة . وينقل المواطن نبيل عبد الرضا من سكان الحي في حديث لـ "المدى"، "منطقتي المهمشة لا تريدنا أن نحيى فيها مثل البشر، فهي منسية من قبل السلطات، وترفض أن تعيد لأهلها شيئاً من الحياة". ويصف عبد الرضا منطقة الحميدية بحدود الممتعضين من العيش، ويشير إلى ان الحي "الذي يبعد عن وسط بغداد مسافة محدودة لا توجد فيه سوى مدرستين كل واحدة تشهد 3 حصص من الدوام، إضافة إلى أنهما تشهدان زخما كبيرا من الطلاب فالصف الواحد صار يستوعب أكثر من 150 طالبا، وكل ذلك يحدث بالقدرة". على حد وصفه .
ويتابع "الحميدية تشهد تناميا كبيرا من السكان رغم أنها مدينة بلا ماء ومجارٍ وحتى كهرباء". وكانت شركة مشاريع محطات الطاقة الإيرانية (مبنا) افتتحت وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء في الـ 24 من ابريل 2011، محطة الكهرباء الغازية في مدينة الصدر قرب الحميدية. ويضيف عبد الرضا "المحطة الإيرانية التي نصبتها الحكومة في بغداد لم نر منها ولو نصف أمبير رغم مجاراتنا لها من حيث الأرض، فهي تستخدم المدينة منفذا لوصول شاحنات الكاز اويل دون الكهرباء للمواطنين". وكشف أن "المحطة تستهلك يوميا ما يفوق الـ 50 صهريج وقود، المحطة تحرق أموالنا دون مقابل، بل يقابل ذلك صمت محافظة بغداد وأمانتها التي لا تحسبنا ضمن خارطة أدوارها في المحافظة".   وأعلنت محافظة بغداد في الـ 4 تموز من العام الجاري، البدء بتغيير جنس الأراضي الزراعية في منطقة الحميدية إلى سكنية . وذكر محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق ان "المحافظة وبالتعاون مع وزارة البلديات والاشغال العامة بدأت إجراءاتها بتغيير جنس الأراضي في منطقة الحميدية التابعة إلى ناحية المنورة في قضاء مدينة الصدر من زراعي إلى سكني وتجاري من اجل شمولها بالخدمات البلدية، وقد تم توجيه قسم التخطيط العمراني بإعداد تنظيم جديد لأزقة ومحلات وشوارع المنطقة". وأضاف إن "منطقة الحميدية تنقسم الى أقسام ثلاثة: الأول يعود لأمانة العاصمة، والثاني إلى ناحية المنورة، والأخير لمحافظة ديالى وقد باشرت المحافظة مشاريع خدمية في المنطقة  تضمنت افتتاح مشروع لمجمع ماء الحميدية بطاقة (200) متر مكعب في الساعة إضافة الى تعديل وتسوية الطرق والشوارع الرئيسية وفرشها بالحصى الخابط، فضلا عن تزويدها بالمولدات وانجاز بناء مدرسة ومستوصف صحي". وأشار الى إن" محافظة بغداد سبق ان طالبت بتحويل جنس الأراضي الزراعية في مناطق العاصمة الى سكنية بغية شمولها بالخدمات وكان آخرها مخاطبة مجلس الوزراء لتغيير جنس الأراضي الزراعية في منطقة حي السفير إلى سكنية ". هذا ولم تؤكد المواطنة أشواق محسن من سكان الحي، مزاعم المحافظة فهي أشارت في تصريح لـ "المدى"، عكس ما ورد في تصريحات عبد الرزاق قبل أشهر من إعداد التقرير، فتقول محسن " كذبت المحافظة ويكذب كل مسؤول ينسب لنفسه انجازا في الحميدية".  وتشير إلى ان المدينة "لم تلحظ بكابسة نفايات واحدة من إعلان المحافظة تحويل جنسها من زراعي إلى سكني، فهي بالعكس تستخدم من قبل الحكومة المحلية مكانا لردم النفايات فيها دون ان يرف طرف احد المسؤولين على سلامة أطفالنا وشيوخنا المعرضين لأصناف غريبة من الأوبئة نتيجة تلك الممارسات". وتصف محسن وضع المنطقة بـ " سلة المهملات " التي يحتاج إليها السياسيون وقت الانتخابات لتسويق الأصوات التي توصلهم لمقاعد السلطة .
اتصلت المدى ببلدية الصدر الثانية التي تعد الحميدية تابعة لها ضمن محور الصلاحيات الإدارية والخدمية، فأشار من جانبه مدير عام البلدية حسين طاهر لفتة إلى ان "مديرية بلدية الصدر تقدم الخدمات لهذه المنطقة كنوع من المساعدة الإنسانية"!، مؤكدا أن "المديرية أنشأت مجمع للمياه بمساحة 50 مترا"، إلا أن المشروع لم ترصد له "المدى" مكانا واقعيا على الأرض هناك.  من جانبه أوضح مجلس محافظة بغداد أن " السبب الرئيس في قلة الخدمات في منطقة الحميدية يعود للصراع الذي كان جاريا بين مجلس محافظة بغداد ومحافظة ديالى حول عائدية المنطقة إلى أي منهما".
وأكد عضو مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي في تصريح لـ "المدى" أنه بسبب "تدخل من مجلس محافظة بغداد أصبحت منطقة الحميدية تابعة لها بعد صراع مع محافظة ديالى".
وأشار إلى أن "مجلس محافظة بغداد مد شبكة مياه صالحة للشرب إلى جميع المنطقة بعد إنشاء مجمع للمياه بمساحة 200 متر".  واستدرك لكن "بعض الأحياء داخل المنطقة لم تصلها شبكة المياه لأنها تحتاج إلى وقت لفحصها". وأضاف أما "مشكلة المدارس فلا توجد ارض يمكن تخصيصها لبناء مدرسة لذلك وضعنا كرفانات كحل مؤقت"، مشيرا إلى أن "الأسبوع المقبل سيبدأ العمل بصيانة وتأهيل الشوارع بعد التعاقد مع شركة متخصصة "، وهو عكس ما ورد من إدلاء على لسان محافظ بغداد قبل شهور.  ولفت الزاملي إلى أن "المحافظ سبق وان طالب بتحويل جنس الأراضي الزراعية في مناطق العاصمة إلى سكنية بغية شمولها بالخدمات وكان آخرها مخاطبة مجلس الوزراء لتغيير جنس الأراضي الزراعية في منطقة حي السفير إلى سكنية"، ولم يشر الى تنفيذ قرار تحويل جنس في الوقت الحاضر . وكانت أمانة بغداد قد أكدت في نهاية حزيران من العام الجاري، أنها غير مسؤولة عن الانحرافات التي قد تحصل في الماء المنتج من مجمع ماء الحميدية كونه يقع خارج حدودها الإدارية ويخضع لإدارة ومسؤولية محافظة بغداد. وكانت هيئة خدمات بغداد التابعة لمجلس محافظة بغداد عدت على لسان عضوها حسين علي عطية أن نسبة الكلور الذي يضعها مشروع الحميدية لتعقيم المياه قليلة جدا وان طريقة خزن مادة الكلور في المحطات المحيطة بمدينة الصدر شرقي بغداد غير جيدة.  
وقالت مديرية العلاقات والإعلام في بيان صحفي أن مجمع ماء الحميدية تابع إلى محافظة بغداد وليس لدائرة ماء بغداد التابعة لأمانة بغداد وهي غير مسؤولة عنه، مضيفة أن "وجود أي انحراف في الماء المنتج هو من مسؤولية المحافظة كون المجمع يقع خارج الحدود الإدارية لأمانة بغداد".