واسط/ حامد تركي المياحينظمت كلية القانون في جامعة واسط  ندوة علمية بعنوان ( الانتخابات ودورها في بناء المجتمع)  بالتعاون مع مكتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظة ، ابتدأت اعمال الندوة بكلمة الدكتور احمد تقي عميد كلية القانون، التي أوضح  فيها أهداف عقد الندوة التي تتزامن من اقتراب موعد الانتخابات النيابية العامة في البلاد وما لأهميتها من تثبيت اركان النظام الديمقراطي الجديد.
استعدادات المفوضيةوتناولت الندوة عدة محاور من خلال البحوث المشاركة، حيث تناول المحور الاول  استعدادات المفوضية المستقلة الاجرائية والفنية للانتخابات المقبلة والجرائم الانتخابية للدكتور كاظم عبد الله الشمري مدير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في واسط، حيث أشار في البداية الى ان المفوضية هي هيئة مهنية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة مجلس النواب، وان حق الانتخاب من اهم الحقوق التي كفلها الدستور للانسان العراقي وفق المادة 20 من الدستور، والتي تكفل للمواطن مجموعة من الحقوق، منها حق المشاركة وحق التصويت وحق الانتخاب . وبالتالي فان الذين يحق لهم الانتخاب، هم الأفراد الذين يحملون الجنسية العراقية ممن بلغوا سن الثامنة عشرة وبين ممثل المفوضية: ان لكل عملية انتخابية اركانا وضمانات، فمن ناحية تشريعية يجب ان يكون هناك تشريع قانون الانتخابات وقانون الأحزاب وقانون الصحافة والنشر والأعلام، ومن ناحية اجرائية يجب معرفة الكيانات السياسية والاحزاب وبرامجها المعلنة اولا، ووجود الناخب المؤهل للمشاركة في الانتخابات ثانيا،  والجهة التي تشرف على الانتخابات يجب تكون جهة مستقلة ومحايدة (المفوضية) ثالثا.كذلك تطرق الشمري الى استعدادات المفوضية للانتخابات المقبلة، مبينا: أن المفوضية اتخذت جميع الاجراءات الادارية والمالية والفنية واللوجستية والتدريبية اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر. ضوابط  قانونيةو تناول الدكتور احمد تقي عميد كلية القانون مراحل العملية الانتخابية، مبينا: ان هناك ضوابط  قانونية، التي تساعد في اجراء أي عملية انتخابية، ومنها إعداد سجل انتخابي، مؤكدا اهمية اجراء التعداد السكاني قبل الانتخابات، لانه يوفر للقائمين على الانتخابات العديد من المعلومات التي تسهم في تقديم البيانات، كذلك تطرق الى الادارة الانتخابية (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) الجهة المسؤولة عن الانتخابات في العراق.