بغداد/ المدىقرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار العمل بقراره القاضي بتعليق استيفاء أجور سقي الأراضي الزراعية لمدة سنة واحدة ". اكد ذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ واضاف في بيان  حصلت المدى على نسخة منه امس: أن الموافقة تأتي لمساعدة شريحة مهمة في المجتمع وهي شريحة الفلاحين من خلال دعمهم وتوفير سبل إنجاح وتطوير الواقع الزراعي الذي يعاني من شحة المياه، ومد يد العون للفلاحين،
 وذلك بعدم استيفاء أجور سقي التي تضفي عبئاً آخر على كاهلهم، موضحا : أن موضوع استيفاء اجور سقي الأراضي الزراعية سبق وأن عرض بشكل طارئ في نهاية عهد الحكومة الانتقالية في الجلسة (8) الاعتيادية المنعقدة بتأريخ 30/3/2006 وصدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2006 والمتضمن تعليق استيفاء أجور سقي الأراضي الزراعية وحتى إشعار آخر ".واشار الى أن القوانين النافذة الحالية ومنها القانون رقم (12) لسنة 1995 والمعدل بالقانون رقم (29) لسنة 1997 نص في إحدى مواده بأن يستوفى خلال النصف الأول من كل سنة أجر سنوي مقطوع عن سقي الدونم الواحد من مساحة الأرض، وفق النسب والشروط التي يقرها مجلس الوزراء ولكل حالة ".واستطرد: ان وزارة الموارد المائية عرضت في اقتراح لها أن يتم العمل بتفعيل جباية أجور السقي الزراعية، التي كان معمولا بها سابقا ،اذ يتم تخصيص كامل مبالغها المجباة للصرف على صيانة مشاريع الري ومحطات الضخ، علماً أن قرار إيقافها ورد آنفاً وقد عدت جباية بدلات إيجار الأراضي الزراعية، وأجور السقي للفلاحين واحدة من المشاكل التي تواجه تطور الواقع الزراعي في نواح مختلفة من المحافظة.واوضح الدباغ : أن وزارة المالية أيدت تفعيل جباية أجور السقي للأراضي الزراعية ليتسنى للدولة زيادة الإيرادات غير النفطية على أن يتم تقييد مثل هذه الإيرادات إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة.وتابع : إلا أنه وردت لوزارة الزراعة طلبات عدة بتأجيل استيفاء اجور السقي للعديد من المناطق الزراعية في العراق للتخفيف من معاناة الفلاحين ، وأن زيادة الإيرادات غير النفطية أمر ضروري على أن لا يكون على حساب المزارعين الذين يعانون أساساً من شحة المياه والذين هم بأمس الحاجة الى الدعم الحكومي.