ما زالت عادة خطف الفتيات، سواء أكان برضاهنّ أم لا إحدى وسائل الزواج الشائعة في تركيا، خصوصاً في الأرياف، رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومات المتعاقبة في هذا الشأن منذ تأسيس الجمهوريّة التركيّة. وفي ظلّ عدم وجود إحصائيّات واضحة عن مدى انتشارها، إ

ما زالت عادة خطف الفتيات، سواء أكان برضاهنّ أم لا إحدى وسائل الزواج الشائعة في تركيا، خصوصاً في الأرياف، رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومات المتعاقبة في هذا الشأن منذ تأسيس الجمهوريّة التركيّة. وفي ظلّ عدم وجود إحصائيّات واضحة عن مدى انتشارها، إلّا أنّ الإعلام التركي لا يخلو من قصص تتعلّق بهؤلاء الفتيات، اللّواتي غالباً ما يضطررن إلى الزواج من خاطفيهن من خلال اتفاقيّات عائليّة " لدرء الفضيحة " و"غسل العار"  بدلاً من اللجوء إلى قتل الفتاة وربّما خاطفها .
وعادت القضيّة إلى الواجهة بعدما اتّهم أحد نوّاب المعارضة الحكومة والأمن بالتقصير في متابعة هذه القضيّة  مشيراً إلى منطقة كيراز التابعة لولاية إزمير والتي تعدّ إحدى أكثر المناطق التي تشهد حالات خطف فتيات، بمعدّل 20 حالة العام الماضي، وحالتين منذ بداية العام الجاري. صحيح أنّ أهالي الفتيات قدّموا شكاوى ضدّ الخاطفين، إلّا أنّ 19 منهم سحبوها في وقت لاحق، بعد التفاهم مع الخاطفين وتزويج الفتيات .
وتشير رئيسة بلديّة منطقة كيراز، صالحة أوزجنار، إلى أنّ قريتين تابعتين للمنطقة تشهدان سنويّاً ما لا يقلّ عن عشرين حالة خطف فتيات تتراوح أعمارهنّ ما بين 12 عاماً و21 عاماً  موضحة أنّ الغالبيّة هنّ في سنّ الرابعة عشرة  وتضيف أنّ هذه القرى لا تشهد حفلات زفاف بسبب عمليّات الخطف .
يقول ناشط مدني تركي  إنّ المشكلة تكمن في عقليّة أبناء تلك المنطقة. برأيهم، "ما حدث قد حدث، وقد باتت الفتاة نجسة". لذلك، يلجأون إلى تزويجها غسلاً للعار الذي قد توصم به العائلة في حال أعادها الأهل إلى المنزل  وبالتالي  لن يتقدّم أحد لخطبة الفتاة المخطوفة أو شقيقاتها، وقد تضطر العائلة إلى ترك المنطقة .
ولا تنحصر حالات خطف الفتيات في بعض المناطق الغربيّة، بل تكاد تكون أمراً عادياً في مناطق شرق وجنوب ووسط الأناضول آخر هذه الحوادث كانت خطف فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً في ولاية ماردين لمدة 12 يوماً، قبل أن تتمكّن قوّات الشرطة من تحريرها. جار الفتاة (55 عاماً) كان قد طلب يدها على أمل أن تنجب له ذكراً، إذ إنّ زوجته الحاليّة أنجبت له سبع فتيات. وبعد رفض والدها، عمد الجار إلى خطف الفتاة بهدف الزواج منها .
وترى الناشطة النسويّة، أيلين تيزجان، أنّ استمرار خطف الفتيات مرتبط بعدم الاهتمام بالتعليم، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة وسيطرة العادات العشائرية في عدد من مناطق جنوب وشرق تركيا.  من جهتها تؤكّد وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعيّة، فاطمة بتول ، أنّ الوزارة ستّتخذ الإجراءات الضرورية بهدف مواجهة العادات والتقاليد البالية.. هذه أمور غير مقبولة تُسهم في الحدّ من حريّة الأشخاص والتعامل مع الفتاة وكأنّها شيء يُباع ويُشترى. الزواج مهمّ للغاية، ويجب أن يتم برضى أولئك الذين تتجاوز أعمارهم السن المحدّد بالقانون" .