باشرت وزارة التجارة طباعة أكثر من 8 ملايين و50 ألف نسخة من النموذج الجديد للبطاقة التموينية (2017 – 2018)،  وفيما أفصحت عن أن توزيعها بين المواطنين، سيكون خلال الشهرين المقبلين، أكدت أنها ستشمل كل الأسر بما في ذلك المناطق المحررة.م

باشرت وزارة التجارة طباعة أكثر من 8 ملايين و50 ألف نسخة من النموذج الجديد للبطاقة التموينية (2017 – 2018)،  وفيما أفصحت عن أن توزيعها بين المواطنين، سيكون خلال الشهرين المقبلين، أكدت أنها ستشمل كل الأسر بما في ذلك المناطق المحررة.
مدير دائرة الرقابة التجارية بالوزارة، حسين فرحان قال في بيان صحفي حصلت (المدى) على نسخة منه، إن البطاقة تطبع باستخدام ورق غير قابل للتزوير والتلف لاحتوائه على نسبة عالية من القطن والسيليلوز، اضافة الى (الفسفورة) والشريط السرّي، فيما توزعها الوزارة بين المواطنين مجاناً، مضيفاً، سيتم توزيع البطاقة بين المواطنين بعد جلب النموذج القديم لوكيل التموينية مع نسخة مصورة لهوية الأحوال المدنية لكل افراد العائلة، اضافة الى بطاقة السكن لرب الأسرة.
ويرجح فرحان، أن تبدأ الوزارة بتوزيعها بين المواطنين خلال الشهرين المقبلين، وبخصوص الأسر التي ستشمل بالنموذج الجديد، أوضح أن، وزارته شملت كل الأسر، بما في ذلك اصحاب الدخول المرتفعة التي تحجب عنهم مفردات البطاقة التموينية، مضيفاً في الوقت ذاته، أنها ستشمل ايضا الأسر في المناطق المحررة من عصابات «داعش» الارهابية.
وشكلت وزارة التجارة في منتصف العام 2014 خلية أزمة مهمتها تسهيل ايصال المواد الغذائية الى النازحين في عموم المناطق، بما في ذلك محافظات اقليم كردستان، اضافة الى تأمين وصول المواد الى المناطق التي تم تحريرها، بالتنسيق مع القوات الامنية. وذكر مدير دائرة الرقابة التجارية في الوزارة، أن عدد نماذج البطاقة التموينية الجديدة، سيتجاوز الثمانية ملايين و500 ألف نسخة، اعتماداً على عدد الاسر في البلاد، لافتاً في الوقت ذاته الى أن، الوزارة تعمل بشكل مستمر على تجهيز المواطنين بالمفردات التموينية من خلال عقودها المستمرة مع الشركات الرصينة للحفاظ على استقرار أسعار تلك المواد في الأسواق المحلية. وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد، الرز والطحين والزيت النباتي والسكر والحليب المجفف (للصغار)، فيما تم إلغاء مواد الشاي ومسحوق الغسيل والصابون والحليب المجفف (للكبار) والبقوليات مثل العدس والفاصوليا والحمص.
يشار الى أن وزارة التجارة كشفت، يوم الخميس (21 من كانون الثاني 2016)، عن وجود شكوك بوجود أكثر من 814 ألف اسم وهمي متجاوز على برنامج البطاقة التموينية، وأشارت الى أن أكثر من 300 ألف منهم تتجاوز أعمارهم الثمانين عاماً، وفيما لفتت إلى أن أكثر من 400 ألف لديهم نفس معلومات دوائر الأحوال المدنية باختلاف الأسماء، أكدت تشكيل لجنة لتدقيق فروع التموين ومحاسبة المقصرين.
وكان وزير التجارة وكالة محمد شياع السوداني كشف، في (12 من كانون الثاني 2016)، عن أن الموازنة العامة للعام الحالي 2016، خصصت 2.5 ترليون دينار للبطاقة التموينية في حين تبلغ نفقاتها ستة ترليونات دينار، وأكد "إنها غير كافية" وفيما نفى وجود نية للحكومة لإلغاء البطاقة التموينية، دعا القطاع الخاص إلى إنشاء معامل للسكر والزيت.
يذكر أن غالبية العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزوه الكويت، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط أي ما يعادل 0.40 دولار.