الناصرية/ حسين العامل ما ان انطلقت حملات الدعاية الانتخابية في المدن العراقية حتى اخذ المرشحون للانتخابات البرلمانية بإطلاق المزيد من الوعود الانتخابية لاستمالة الناخبين وتحفيزهم على التصويت لصالحهم. لكن مع تصاعد حمى الانتخابات واندلاق سيل الوعود يبقى السؤل الملح، وهو:
 الى أي مدى سيثق الناخب في تلك الوعود، وهل سيتعاطى معها بنوايا حسنة كما فعل في الانتخابات السابقة ام انه سيستحضر تجاربه الماضية في تقييم تلك الوعود والتعامل معها.يقول محمد ناصر محمد (مدرس) وهو يتذكر وعود المرشحين في الانتخابات السابقة "ان الناخب اصبح اكثر دراية باصول اللعبة الانتخابية وان الوعود لوحدها ما عادت تكفي لاقناع الناخب بصلاحية المرشح للبرلمان"، واشار الى ان الوعود الانتخابية قد تصبح نقمة على صاحبها في بعض الاحيان، لافتا الى ان الذين تنصلوا من وعودهم الانتخابية حينما فازوا بالانتخابات البرلمانية السابقة سيدفعون الثمن الان فالانتخابات على حد قوله هي ميزان العدالة بين المرشحين.اما سجى كريم (موظفة) فترى ان الوعود الانتخابية الحالية لم تتغير كثيرا عن وعود الدورة الانتخابية السابقة وتوضح رايها قائلة: "ان ما يؤاخذ على المرشحين الحاليين هو تكرارهم الوعود الانتخابية السابقة التي طرحها مرشحوا الانتخابات البرلمانية قبل اربع سنوات". وهذا يشير حسبما تقول الى "ان اعضاء الدورة البرلمانية الحالية  لم يحققوا شيئا من وعودهم الانتخابية السابقة". واضافت و"هذا ما سيدفع الكثير من الناخبين اما للعزوف عن المشاركة في الانتخابات او عدم الوثوق بالوعود الانتخابية". واشارت سجى الى انها لم تلاحظ حتى الان اية فروق واضحة في حملات الدعاية الانتخابية رغم كثرة القوائم الانتخابية.  ولفتت الى ان معظم الوعود الانتخابية تكاد تكون متشابهة وهي لا تتعدى تحسين الخدمات وتحقيق الامان ومكافحة الفساد وتوفير فرص العمل والغاء المحاصصة السياسية والطائفية.فيما اشار سلام الزبيدي (كاسب) الى ان بعض المرشحين اصبحوا على يقين ان وعودهم الانتخابية ما عادت تنطلي على الناخبين، لذلك والقول للزبيدي لجؤوا وحتى قبل انطلاق الحملات الانتخابية الى استغلال عوز بعض الناخبين وتوظيفه في الترويج لحملاتهم الانتخابية وذلك عبر تقديم المغريات المادية والعينية لهم  وقد اصبح بعض المختارين وشيوخ العشائر اشبه بالمتعهدين في هذا المجال.ومن جانبه اشار المحامي خالد كاظم وهو يستعرض اخفاقات الدورة البرلمانية الحالية الى اهمية سن تشريع قانوني يتيح محاسبة من يقدموا الرشا للناخبين والذين يتنصلون من وعودهم الانتخابية بعد فوزهم بالانتخابات، واوضح قائلا: ارى ان المرحلة الحالية تتطلب سن تشريع فاعل يضمن محاسبة من يتاجرون بأصوات الناخبين ويغرونهم بالاموال لغرض التصويت لصالحهم مشيرا الى ان بوادر توظيف المال السياسي أخذت  تظهر بشكل واضح على الساحة السياسية وتؤثر سلبا على العملية الانتخابية وشدد كاظم على اهمية سن تشريع اخر يتيح محاسبة البرلمانين الذين لا يلتزمون بوعودهم الانتخابية التي قطعوها للناخبين في حمى الدعاية الانتخابية. وقال "يجب ان يتضمن التشريع إلزام النائب خلال فترة العضوية بتلك الالتزامات المتعلقة بحضورة الدائم تحت قبة البرلمان وبادائه المستمر خلال فترة العضوية وتفانيه في تحقيق وعوده الانتخابية".ويرى المراقبون للعملية الانتخابية ان الناخب العراقي بحاجة الى المزيد من الوعي والتجارب الانتخابية حتى يحسن اختيار مرشحيه للبرلمان بعيدا عن التخندقات الطائفية والقومية والحزبية الضيقة.