بغداد/احمد علاءتشكو الساحة العراقية التي تشهد في السابع من الشهر المقبل ثاني انتخابات عامة ، غياب المؤسسات المستقلة المعنية باستطلاعات الرأي، وان وجد بعضها فنشاطها محدود ،ويكاد يقتصر على نطاق ضيق، غير قادر على اعطاء بيانات دقيقة حول توجهات الناخبين، وحظوظ القوائم الانتخابية في تحقيق نتائج متقدمة، وما يعلن بهذا الصدد يكون دائما في اطار التخمينات والتكهنات ،
 وفي ظل غياب مؤسسات استطلاع الرأي تبقى التوقعات احد اهم المعطيات للكشف عن ملامح مرحلة ما بعد الانتخابات.يرى العديد من المتابعين للشأن الانتخابي العراقي بأن ما أفرزته نتائج الانتخابات المحلية السابقة يمكن ان يعطي مؤشرا عن حظوظ المتنافسين للوصول الى البرلمان المقبل، مستبعدين تحقيق اغلبية برلمانية لقائمة معينة، وسط تراجع شعبية  بعض الاحزاب والقوى التي كانت مهيمنة على الساحة العراقية، حسبما اكد ذلك مرشح اتحاد الشعب عبد الكاظم سعدون باهض الذي قال لـ المدى": " كشفت انتخابات مجالس المحافظات عن انحسار قاعدة التأييد الشعبية للاحزاب التي كانت مهيمنة على المشهد العراقي، ومعظمها مشارك في الحكومة، وبسبب ضعف الاداء الحكومي لعوامل عديدة وتفشي الفساد ، وتدني مستوى تقديم الخدمات في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب ، شعر المواطن العراقي بانه يستطيع ان يغير المعادلة القائمة بمنح صوته لبعض القوى ، وظل هذا التوجه لدى الناخبين محافظا على قوته و سيكون مؤثرا وفاعلا في الانتخابات المقبلة ". موضحا :" ان قانون الانتخابات بصيغته الحالية شرع لخدمة القوائم الكبيرة ، والالية المعتمدة في احتساب الاصوات ستلحق ضررا بالاحزاب الصغيرة التي ستعتمد على تنظيماتها وقواعدها في الحصول على العتبة التي تؤهلها لدخول البرلمان ، ونحن نراهن على جماهيرنا في تمثيلهم مع بقية ابناء شعبنا في مجلس النواب".وللنائب عن حزب الفضيلة الاسلامي باسم شريف  رأي اخر حول قاعدة التأييد الشعبية ، مؤكدا حرص الناخبين العراقيين على التصويت للقوائم الانتخابية التي تتضمن برامجها حلولا سريعة للملف الامني، وتقديم الخدمات ، مضيفا: " ألقى سوء الاداء الحكومي بظلاله على قناعات الناخبين وامكانية مشاركتهم في عملية التصويت ، والامر لا يتعلق بحزب ديني او علماني ، بقدرتعلقه بضعف الثقافة الانتخابية ، فمازال الناخب مشدودا الى قوميته ومذهبه ، ومناطقيته ، اكثر من استجابته للبرنامج الانتخابي لهذه القائمة او تلك ، وباعتقادي فان المرحلة المقبلة ستفجر مفاجآت غير متوقعة". وحول ما يعلن من توقعات بخصوص نتائج الانتخابات:" نحن نفتقر الى مؤسسات مهنية مستقلة لاجراء استطلاعات الرأي ، واكثر ما يعلن يدور في نطاق محدود فعادة  ما تعتمد الاحزاب على قواعدها في تحديد النسب المتوقعة للنتائج ، وتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال لديها مؤسسات خاصة تتولى هذه المهمة". يشار الى ان التيار الصدري والمجلس الاعلى الاسلامي في العراق  قاما باجراء انتخابات تمهيدية لاختيار مرشحيهما للانتخابات العامة ." وربما تكون مثل هذه الخطوة شكلا اخر لاستطلاعات  الرأي  بحسب المراقبين.وبدوره استبعد مرشح التحالف الكردستاني محسن السعدون تحقيق قائمة انتخابية لأغلبية في البرلمان المقبل ، وقال لـ "المدى": "طبيعة مكونات المجتمع العراقي ستكون عاملا مهما في تقارب نتائج القوائم الانتخابية ، مع فارق ضئيل بعدد المقاعد ، وهذا الامر سينعكس في ما بعد على تشكيل الحكومة، التي تتطلب اكبر عدد من الاصوات داخل البرلمان ، وليس امام الكتل النيابية الا سلوك طريق التحالف مع الاخرى لانجاز متطلبات المرحلة المقبلة"، مؤكدا" التحالف الكردستاني سيكون العامل الرئيس والمؤثر في تشكيل الحكومة ، وصدرت من القادة الكرد تصريحات تشير الى استعدادهم للتحالف مع القوى الوطنية من اجل ادارة البلاد، وعلى قاعدة التمسك بالدستور وتحقيق مصالح الشعب العراقي". والقراءة الاولية للمشهد الانتخابي تؤكد تنافس ست قوائم انتخابية كبيرة للحصول على اكبر عدد ممكن من مقاعد البرلمان، وهي ائتلاف دولة القانون، والعراقية بزعامة اياد علاوي، والائتلاف الوطني العراقي، وائتلاف وحدة القانون الذي يترأسه وزير الداخلية جواد البولاني ، وكذلك التحالف الكردستاني، والتوافق العراقي بزعامة امين عام الحزب الاسلامي اسامة التكريتي ، مع احتمال حصول مفاجآت استنادا لما ستفرزه صناديق الاقتراع.وطبقا لاستطلاعات مواقع الكترونية وبعض الصحف المحلية ،فانها اشارت الى تنافس رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي ، واياد علاوي ، وابراهيم الجعفري ، او نائب رئيس الجمهورية  عادل عبد المهدي ،  ووزير الداخلية جواد البولاني على منصب رئيس الوزراء بعدما تحقق قوائمهم اغلبية برلمانية تؤهلهم لشغل المنصب، او من خلال التحالف مع كتل اخرى لتكون خريطة عام 2006 هي السائدة والمعتمدة لتحديد الاطار العام لمرحلة ما بعد الانتخابات ، وفي ضوء استطلاعات تلك المواقع وبعض وسائل الاعلام المحلية فانها اشارت الى ترجيح كفة "ميزان ائتلاف دولة القانون"  على حساب "ساعة الائتلاف الوطني"