 بغداد / المدى سخنت حدة تنافسات المرشحين للانتخابات ، لتصل  إلى ساحة الشبكة العنكبوتية، (الأنترنيت) وما يرتبط بها من مواقع اجتماعية، وتحديدا موقع (فيسبوك) الذي يتصفحه عدد كبير في داخل البلاد وخارجها . وأطلقت الحملات الدعائية «الإلكترونية» قبل أشهر من انطلاق الموعد الرسمي للحملة في 12 (شباط) الحالي، وذلك من قبل مرشحين أغلبهم من الوجوه السياسية المعروفة.
رحيم الشمري: وهو أحد الاعلاميين  قال إن «هناك أكثر من صفحة على فيسبوك، أنشأتها مجموعات صديقة من الشباب والصحافيين ومنظمات المجتمع المدني، لدعم الانتخابات ، كما أن هناك صفحات أطلقها مناصرو باقي القيادات العراقية»، واصفا الترويج للقوائم الانتخابية عبر (فيسبوك)، بأنه «أحدث صيحات الحملات الدعائية في العراق». ويرى مراقبون منهم مهند الكناني؛ رئيس شبكة «عين العراق» لمراقبة الانتخابات، مزايا كبيرة في استخدام المواقع الاجتماعية «فهي توفر الكثير من الجهد والمال للمرشحين، وتقلل الاعتماد على باقي الوسائل الباهظة الثمن، وتمكّن أيضا من التواصل مع شريحة واسعة من الشباب والمثقفين». ويشير آخرون إلى أن ابتكار أساليب إعلامية جديدة وغير مسبوقة، للترويج للقوائم الانتخابية، قد يساعد على إضافة المزيد من «الحماسة والإثارة» على الأجواء الانتخابية، في ظل توقعات بعزوف نسبة كبيرة من الناخبين عن المشاركة. الأحزاب والقوى السياسية الكردية التي خاضت الانتخابات النيابية والرئاسية الخاصة بإقليم كردستان العام الماضي، سبق لها أن اتبعت طريق الترويج لمرشحيها وبرامجهم الانتخابية عبر (فيسبوك)، بعد أن استوحت الفكرة من الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، ولاسيما الرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما، وتنوي تلك الأحزاب تكرار التجربة في الانتخابات الحالية. ويقول طارق جوهر؛ المتحدث باسم برلمان إقليم كردستان، عن التجربة الكردية في هذا المجال: «الوسائل المتاحة للترويج للمرشحين، ومن بينها موقع فيسبوك الاجتماعي، يمكن لها التأثير ولو بنسب بسيطة على عقلية الناخب، رغم أن المواقع الإلكترونية وشبكات الإنترنت لاتزال حديثة العهد، ولا يمكن مقارنتها بمستوى وسائل الإعلام المرئي والمسموع، في التأثير على الناخبين». ولم يبال المرشحون بأية عقوبات يمكن أن تفرضها عليهم مفوضية الانتخابات، بسبب إطلاقهم الدعاية الانتخابية قبل الموعد الرسمي؛ فالمفوضية لم تضع «دعاية الإنترنت» في قائمة الخروق التي يعاقب عليها القانون. لكن مجلس المفوضين تنبه أخيرا لهذا «الخرق الانتخابي»، ففرض غرامات على الكيانات التي استغلت الهفوة الحاصلة. ويقول عضو مجلس المفوضين كريم التميمي «تم رصد عدد من الخروق الانتخابية التي قام بها بعض المرشحين، عن طريق مراقبة المواقع الإلكترونية التي أعلنوا فيها أرقام قوائمهم الانتخابية، والترويج لها بشكل أو بآخر»، مشيرا إلى أن العقوبات التي طالت المرشحين المخالفين للقانون، هي «الغرامة المالية؛ وهي أكثر الإجراءات العقابية التي اتخذتها المفوضية بحقهم». ويرى مراقبون أن سبب تحول المرشحين نحو شبكات الإنترنت والمواقع الاجتماعية، للترويج لقوائمهم الانتخابية، يعود إلى تأخر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في السماح للمرشحين بإطلاق حملاتهم الدعائية، والتي بدات يوم الجمعة. ويقول المراقب مهند الكناني؛ إن «المرشحين الذين التقيناهم، أكدوا لنا أن الفترة المتبقية على موعد إجراء الانتخابات، غير كافية للترويج لقوائمهم الانتخابية، وهو ما دفع بعضهم إلى اللجوء إلى وسائل الإنترنت، ومواقع مثل فيسبوك». ومن بين الشخصيات السياسية التي أنشأت مواقع شخصية لها على (فيسبوك)، رئيس الوزراء نوري المالكي، ووزير الداخلية جواد البولاني، وإياد علاوي، ورئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح،و النائب إياد جمال الدين، واخرين. وتمتاز صفحات المرشحين بوجود رقابة صارمة وتحذيرات من لصق أي رابط لموقع أو جهة معينة، ولاسيما المنافسين والخصوم، في حين يتنافس السياسيون على إظهار عيوب خصومهم، وينشرون تعليقات ومقاطع فيديو وصورا فوتوغرافية تنتقد المنافسين، أو تسخر منهم. فمثلا تجد على الصفحة الرئيسة لوزير الداخلية جواد البولاني، صورا فيها نوع من التهكّم بحق المالكي.