لم يخطر ببال الحاج مرتضى العلي، أن تواجهه مشكلة نقص أدوية الأمراض المزمنة الذي اعتاد تسلم حصته من أدوية الضغط وعجز القلب، من خلال صيدليات العيادات الشعبية في ذي قار، والتي لم تنقطع حتى مع أحلك أيام الحصار الاقتصادي على البلاد، إبان تسعينات القرن الما

لم يخطر ببال الحاج مرتضى العلي، أن تواجهه مشكلة نقص أدوية الأمراض المزمنة الذي اعتاد تسلم حصته من أدوية الضغط وعجز القلب، من خلال صيدليات العيادات الشعبية في ذي قار، والتي لم تنقطع حتى مع أحلك أيام الحصار الاقتصادي على البلاد، إبان تسعينات القرن الماضي، مستغرباً، مع آلاف  المرضى من عجز وزارة الصحة عن توفير الأدوية للمصابين بالأمراض المزمنة رغم موازنتها الكبيرة ووارداتها، بخاصة في الفترة الأخيرة بعد زيادة أسعار الخدمات التي تقدمها..

نصف جرعة غير كافية
مواطنون ذي قاريون، أكدوا أن، أزمة مواد التخدير في المحافظة "مفتعلة" بهدف إنعاش المستشفيات الأهلية التي يمتلكها السياسيون والأطبّاء، وعزاها مختصون إلى "التعقيدات الروتينية" في وزارة الصحة، وفيما اتهم مجلس المحافظة الوزارة بـ"الإخفاق" بتجهيز المستشفيات الحكومية بحاجتها من المواد الطبية، كشف عن سعيه حل الأزمة بتوظيف الموارد المالية المتحققة من تقديم الخدمات الصحية.
المواطنة إقبال جبار ذكرت لـ(المدى) أنها لم تتسلم كامل حصتها من أدوية امراض القلب، وإنما تتسلم نصف الحصة الدوائية المخصصة. مردفة: وهو ما يجعلها تلجأ الى تناول نصف الجرعة المطلوبة لعلاجها ما يشكل ذلك مخاطر كبيرة على صحتها قد تنجم عنها نهاية مؤلمة لحياتها.
فيما أشار المواطن علي الخفاجي (متقاعد) الى أنه لم يتسلم حصته من مادة الفنتولين بخاخ، الذي يعالج أمراض الربو القصبي منذ أكثر من سنة، ما فاقم ذلك من معاناته مع المرض وأثقل كاهله مادياً. متابعاً: حيث يتطلب شراء عبوات الدواء المطلوبة لشهر كامل أكثر من 100 الف دينار من الصيدليات الأهلية.

عوز وابتلاء لا يرحم
في حين أكدت المواطنة علياء حسن (ارملة) عجزها عن شراء دواء مرض السكر من الصيدليات الأهلية كونها لا تملك مورداً مالياً كافياً لتغطية نفقات الدواء .داعية: وزارة الصحة والجهات المعنية في الحكومتين المحلية والاتحادية، الى التدخل العاجل لتوفير الأدوية للمصابين بالأمراض المزمنة، كون معظمهم من شريحة الفقراء وذوي الدخل المحدود والعجزة المبتلين بأمراض لا ترحم .
ويرى المواطن مرتضى العلي، أن عجز وزارة الصحة عن توفير أدوية الأمراض المزمنة، غير مبرر في ظل موازنتها الكبيرة والأموال التي تستوفيها من المرضى والمراجعين بعد أن رفعت اجور الفحص والعلاج في المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية بصورة غير مسبوقة .متابعاً: كنا نأمل بأن تتحسن الخدمات ويتم توفير الأدوية خاصة للأمراض المزمنة. مستدركاً: لكن للأسف الذي حصل غير ذلك تماماً، بل تراجع الحال أكثر.
ولفت العلي: الى أنه كان يتسلم حصته الدوائية لأمراض الضغط والقلب بصورة منتظمة في أشد أيام الحصار ضراوةً. مشيراً: الى أن وزارة الصحة غير مهتمة بمصير الملايين من المواطنين المصابين بشتى انواع الأمراض المزمنة. منوهاً: الى أن الكثير من تلك الأمراض تسببّ بها الوضع الحالي المرتبك وبشكل خاص الأمني والاقتصادي. داعياً: الوزارة الى انصاف المرضى من كبار السن والفقراء والاهتمام بهم ورعايتهم وتوفير العلاج المخصص.

22 مادة دوائية مهمة لم تجهّز نهائياً
النقص والتذبذب الحاصل بتجهيز أدوية الأمراض المزمنة، يشمل ادوية امراض السكر والضغط والقلب والصرع والربو والشلل الرباعي والأمراض النفسية، وجلّه من الأمراض الخطرة التي يتسبب عدم انتظام تناولها بمشاكل صحية جمّة للمصابين بها.
مصدر مطلع بمذخر أدوية ذي قار، طلب بعدم ذكر اسمه، كونه غير مرخّص بالتصريح كشف، عن حجم العجز الدوائي في المحافظة لـ(المدى) أن قائمة تجهيز الأدوية المرسلة من الشركة العامة للأدوية لشهر شباط المنصرم، شهدت نقصاً يقرب من الـ50 بالمئة من الحصة الدوائية الخاصة بالمحافظة، من بينها 22 مادة دوائية مهمة لم تجهّز نهائياً. مضيفاً: ومن الأدوية غير المجهزة، عقار اتكاند 8 المستخدم لعلاج الضغط ومادة انجسيد لعلاج مرضى القلب والذبحة الصدرية ومادة موديكيت امبول لمعالجة الأمراض النفسية ومادتي تكريتول حب وديباكين حب لمعالجة الصرع  وكلوكوفاج ريتارد لمعالجة السكر، وغيرها من المواد الأخرى الداخلة بمعالجة الأمراض المزمنة.
ونوّه المصدر: الى أن بعض ادوية  السكر انقطعت لأكثر من ثلاثة أشهر وأدوية الشلل الرباعي انقطعت لمدة 8 أشهر وأدوية الربو وخاصة مادة فنتولين بخاخ انقطعت لأكثر من سنة، وأدوية الصرع انقطعت لثلاثة اشهر، فيما يتذبذب انقطاع بعض ادوية القلب ما بين شهر وشهرين. لافتاً: الى أن ازمة تجهيز ادوية الأمراض المزمنة تفاقمت بشكل كبير خلال الأشهر الستة الماضية. مبيناً: أن نقص التجهيز وصل حالياً الى ما يقرب من نصف إجمالي المواد المطلوبة البالغ عددها 44 مادة، في حين كان النقص قبل ستة اشهر يتمثل بأربع مواد فقط .
وأضاف المصدر: أن بعض ادوية الأمراض المزمنة غير موجودة أو شحيحة في الصيدليات الأهلية وهي باهظة الثمن، حيث يتراوح سعرها ما بين 5 الى 35 الف دينار للعبوة الدوائية الواحدة، وإن المريض يحتاج الى عبوتين أو ثلاث عبوات دوائية في كل شهر. مستطرداً: أن المرضى من شريحة الفقراء، إن لم يحصلوا على الدواء من خلال العيادات الشعبية، يكونون اكثر عرضة لمخاطر الموت، كونهم غير قادرين على شرائه من الصيدليات الأهلية لغلاء ثمنه أو عدم توفره.

عجز دوائي 50 بالمئة
عن أزمة نقص ادوية الأمراض المزمنة ومخاطرها، يقول مدير العيادات الشعبية في ذي قار الدكتور رحيم نايف لـ(المدى) إن العيادات الشعبية، تقوم بتوزيع ما يتم تجهيزه من الشركة العامة للأدوية (كيماديا) ودورها (أي العيادات الشعبية) هو دور الوسيط في نقل الأدوية من الشركة المذكورة التي مقرها بغداد وتوزيعه على فروع العيادات الشعبية في المحافظة. مشيراً : الى أن عملية تجهيز الادوية من الشركة العامة، غالباً ما تكون متذبذبة ولا تغطي سوى 50 بالمئة من حصة المحافظة، وهي لا تلبي حاجة جميع المرضى.
وبيّن نايف: أن شركة الأدوية -على سبيل المثال- لم تجهّز العيادات الشعبية خلال شهر شباط المنصرم  بـ 22 مادة دوائية من أصل 44 مادة تدخل ضمن معالجة الأمراض المزمنة، متابعاً: فيما جهّزت بعض المواد بنسب محدودة تتراوح ما بين 10 الى 70 بالمئة من الحصة الدوائية. مؤكداً أن، هذه الحصة الدوائية لا تغطي كامل حاجة المرضى من العقاقير الطبية المطلوبة، ما أدى ذلك الى مشكلة كبيرة في عملية التوزيع وأوقعت العيادات الشعبية في حيرة، فلمنّ تعطي الدواء ومن ستحرم من المرضى.
وكشف مدير العيادات الشعبية: أن عقار الفنتولين (بخاخ) الذي يستخدم لعلاج الربو انقطع لأكثر من عام ولم يجهّز للعيادات الشعبية إلا قبل شهرين، كما انقطع تجهيز مادة الانسولين الخاصة بمعالجة امراض السكر لمدة 3 أشهر متتالية، فضلاً عن انقطاع ادوية امراض القلب والضغط التي يتذبذب تجهيزها من شهر لآخر. مشيراً: الى أن، عدم تغطية حاجة المرضى من الأدوية غالباً ما تتسبب بشجار بين الموظف في صيدليات العيادات الشعبية والمرضى الذين لم يحصلوا على كامل حصتهم الدوائية. منوهاً:  الى أن المريض بحاجة الى حصته الكاملة من الدواء ليتعافى ويتجنب مخاطر المرض، وإن معظم المرضى هم من الفقراء ومحدودي الدخل والعجزة، وهؤلاء غير قادرين على شراء الأدوية من الصيدليات الأهلية كونها باهظة  الثمن.

دعوى على الجهة المجهّزة
وأكد نايف: أن ادارة العيادات الشعبية في المحافظة لا تمتلك الصلاحيات التي تلزم الشركة العامة للأدوية بتجهيز كامل الحصة المقررة للمحافظة من الأدوية. موضحاً: أن ادارة العيادات الشعبية تقف حائرة إزاء هذه المشكلة، كونها لا تملك صلاحية لشراء الأدوية التي لم تجهّز لها، كما أن إجراءات مناقلة الأدوية من دائرة الصحة الى العيادات الشعبية معقّدة وتتطلب موافقات رسمية في حال كانت الأدوية متوفرة وفائضة عن حاجة الدائرة وهذا نادراً ما يحصل .داعياً: الى ضرورة معالجة نقص ادوية الأمراض المزمنة وتجهيزها بالكامل للمرضى، كونها تخص شريحة مهمة من المجتمع تتطلب الرعاية والعناية الصحية وتأمين العلاج المدعوم لها. مؤكداً: أن الهدف من انشاء العيادات الشعبية، هو لدعم الفقراء وذوي الدخل المحدود والمرضى غير القادرين على شراء العلاج من الصيدليات الأهلية.
وأشار مدير العيادات الشعبية، الى أن نقص الأدوية وشحتها تسببا بتفاقم معاناة المصابين بالأمراض المزمنة وأثقلت كاهلهم مادياً ونفسياً حتّى أصبح هاجس القلق من عدم الحصول على الحصة الدوائية يلازمهم في كل مرة يتوجهون فيها لتسلم حصتهم. مبيناً: أن عملية التجهيز متذبذبة وغير مستقرة ، وإن ما يجري تجهيزه في هذا الشهر من أدوية قد ينقطع في الشهر الذي يليه، وما كان منقطع لبضعة أشهر قد يجري تجهيزه بعد انقطاع طويل ".
وعن المسؤولية القانونية والاخلاقية المترتبة على وفاة أحد المرضى المصابين بالأمراض المزمنة نتيجة نقص الدواء وعدم الحصول على الحصة الدوائية المقررة، قال نايف إن، هذا الامر قانوني يتعلق بذوي المريض ومدى رغبتهم بإقامة الدعوى على المجهّز الرئيس للأدوية المتمثل بالشركة العامة للأدوية، والحسم سيكون أمام القضاء اذا كانت هناك شكوى.

عجز محلي وتنصّل وزاري
الإدارة المحلية في ذي قار، كشفت عن نقص كبير في ادوية الأمراض المزمنة، ولاسيما الخاصة بأمراض القلب والسكري، وفيما حمّلت وزارة الصحة مسؤولية ذلك، أشارت الى أن الحكومة المحلية تقف عاجزة أمام حل الأزمة، كون الضوابط القانونية تنصّ على منع شراء عدد من الأدوية إلا عن طريق تعاقدات وزارة الصحة .
وعن أسباب الأزمة الدوائية وآفاق معالجاتها تحدث نائب محافظ ذي قار عادل الدخيلي لـ(المدى) قائلاً إن، عملية تجهيز ادوية التخدير وعقاقير معالجة الأمراض المزمنة تواجه مشكلة كبيرة في المحافظات كافة، ومن ضمنها محافظة ذي قار التي لا تمتلك مؤسساتها الصحية صلاحيات في مجال شراء الأدوية المذكورة ولا يسمح لها بتشكيل لجان مشتريات لسد حاجتها من الأدوية الشحيحة. مردفاً: أن وزارة الصحة اخذت على عاتقها تجهيز هذه الأدوية وتنصلت من مسؤولياتها. مبيناً: أن ادارة المحافظة اتصلت بالوزارة وفاتحتها عدة مرات حول نقص الأدوية ومواد التخدير وقد تمت معالجة جزء من المشكلة بتوفير بعض مواد التخدير لكن مازالت مشكلة نقص أدوية الأمراض المزمنة قائمة وتهدد أرواح المرضى الذين هم بأمسّ الحاجة للجرعة الدوائية المحددة لهم من قبل الطبيب المختص.
وطرح نائب المحافظة، خيارين لمعالجة المشكلة موضحاً: أن وزارة الصحة أمامها خياران للحل، فإما أن تعالج المشكلة من خلال لجنة المشتريات الوزارية وتوفر الأدوية المطلوبة للمرضى، وإما تمنح صلاحية شراء الأدوية لإدارة المحافظة، على أن يجري تمويل صفقات الشراء من واردات العيادات الشعبية بالمحافظة.  مشدداً: على قدرة الحكومة المحلية في ذي قار على تجهيز الحصة الدوائية من خلال شرائها من دول الجوار كالكويت وايران .منوهاً: الى أن ادارة المحافظة سبق وأن طرحت هذا المقترح على الوزارة، إلا أن الوزارة للأن لم تأخذ به ولم تجهّز كامل الحصة الدوائية للمرضى .
وأشار الدخيلي: الى أن واردات العيادات الشعبية كبيرة جداً ويمكن أن تغطي الأموال المطلوبة لشراء الأدوية. منوهاً: الى أن هذه الأموال تذهب حالياً الى وزارة الصحة ولم تستفد منها المحافظة في توفير الدواء وتطوير الخدمات الصحية. مسترسلاً: أن وزارة الصحة تستولي حالياً على واردات العيادة الشعبية في المحافظة ولا تقوم بتجهيزها بالأدوية المطلوبة لعلاج مرضاها.