 بغداد / احياء الموسوي في الوقت الذي كشف فية رئيس مجلس النواب العراقي المنتهية ولايته عن وجود بعض حالات الفساد الاداري بين اعضاء لمجلس النواب ،معلنا عن قيمة مبالغ المنافع الاجتماعية لمجلس النواب العراقي خلال العام الماضي ، حيث تباينت اراء عدد من النواب ازاء الدورة البرلمانية التي انتهت مدتها قبل ايام.
وقال (إياد   السامرائي) خلال لقاء مع  قناة السومرية ان "مبلغ المنافع الاجتماعية لمجلس النواب العراقي بلغ مليارين وثمانمئة مليون دينار (2,800) مليار دينارللعام الماضي موضحا ان صرف هذه المبالغ خاضع لمراقبة ديوان الرقابة المالية".واضاف: هناك وجود بعض حالات الفساد الاداري في البرلمان العراقي يكمن في ان بعض النواب الحاضرين للجلسات يوقعون حضوراً لعدد من النواب المتغيبين مما وصفها بانها تكمن ضمن حالات الفساد التي مارسها البرلمان المنتهي ولايته".من جانب اخر اكدت النائبة تيسير المشهداني ان الدورة الاخيرة لمجلس النواب  لم تكن بمستوى الطموح ، الا ان مجلس النواب رغم ذلك اتم  انجاز 185 قانوناً كقانون الخدمة الجامعية وقانون مجالس المحافظات وقوانين كثيرة ومهمة اخرى ورسم الخارطة الجديدة للعلاقات الاقليمية والدولية. واضافت المشهداني:ان الجانب الرقابي في مجلس النواب كان معطلا ولم نشهد رقابة حقيقية في اجهزة الدولة في السنوات الثلاث.واشارت المشهداني الى ان رئيس مجلس النواب إياد   السامرائي وفي الاشهر القليلة الستة على تسنمه رئاسة المجلس حاول ان يعيد الحياة للجانب الرقابي  حيث تمت عمليات استجواب لبعض المسؤولين في الدولة وتفعيل الدور الرقابي.  فيما اشار النائب محسن السعدون عن التحالف الكردستاني الى ان كل تجربة برلمانية تحمل من الايجابيات بمقدار ماتحمل من السلبيات.  واضاف السعدون: ان التوافق مطلوب في المرحلة المقبلة بين مكونات الشعب العراقي، وارى ان ادارة الحكم بطريقة توافقية سيجنب البلاد الكثير من الازمات. من جانبه قال القاضي وائل عبد اللطيف عضو  الائتلاف الوطني: ان البرلمان اخفق في انجاز الكثير من القوانين ابرزها التعديلات الدستورية والتي كان  من المفترض ان تنجز في 15/ 3/2006 وهناك ايضا قوانين معطلة ومهمة جدا كقانون الاحزاب السياسية وقانون النفط والغاز  وقانون امانة العاصمة ومجالس الاقضية والنواحي معربا عن اسفه لتعطيل هذة القوانين.واكد عبد اللطيف ان البرلمان مطالب  بان يقدم دراسة كامله حول بعض القوانين والتشريعات المعطلة الى البرلمان القادم  مشيرا الى ان المرحلة القادمة تتطلب وجود رئاسة للبرلمان جادة لاتخضع الى الاحزاب وان يتم اختيار اعضاء اكفاء ذوي اختصاصات وهذا يتطلب  اجراءات جادة لتعديل  النظام الداخلي لمجلس النواب.