نهب المال العام الجاري على قدم وساق في المنافذ الحكومية، كما تبيّن في الأسابيع الأخيرة، يماثله بل يزيد عليه الهدر القائم في الموانئ، فبينما نعرف أن مدخولات موانئ البصرة ارتفعت من 72 مليار دينار في العام 2005 الى 142 مليار دينار في العام 2011، لا توجد

نهب المال العام الجاري على قدم وساق في المنافذ الحكومية، كما تبيّن في الأسابيع الأخيرة، يماثله بل يزيد عليه الهدر القائم في الموانئ، فبينما نعرف أن مدخولات موانئ البصرة ارتفعت من 72 مليار دينار في العام 2005 الى 142 مليار دينار في العام 2011، لا توجد أية فكرة عن مدخولاتها للمدة من 2012 الى 2016، بحسب ما يفيد به المتحدث باسم شركة الموانئ العراقية أنمار الصافي.

يؤكد الصافي في حديث لـ(لمدى) أن الموانئ من شركات التمويل الذاتي الرابحة في وزارة النقل، هي ليست انتاجية فقط، وإنما هي خدمية، حيث وفرت مرافق خدمية وترفيهية كثيرة في محافظة البصرة من خلال ايراداتها، كما أسهمت في تطوير منشآتها بتأهيل الأرصفة وانشاء ساحات للخزن، فاعتمدت تكنولوجيا حديثة في عمليات المناولة وتنظيم حركة البواخر وأرشفة حاويات البضاعة وخزنها بانسيابية عالية.
وبشأن أنواع البضائع التي ترد الى الموانئ يوضح الصافي، قائلأ إن، البواخر تأتي من دول مختلفة، آسيوية وإفريقية الى البلاد عبر شركات نقل عالمية، والنشاط التجاري للموانئ بعد تطويرها، أسهم في استقبال البواخر من كل دول العالم مما كان له الأثر الايجابي لتحسين معدل ايراداتها المالية خلال السنوات الاخيرة ، ففي وقت كانت ايراداتها للعام 2005، تقدّر بـ" 72 مليار دينار، زادت تدريجياً لتصبح في العام 2011، 142 مليار دينار، وهي عائدات ترفد  خزينة الدولة.
ومنذ 2012 لم تعد الأرقام معروفة على هذا الصعيد، ويقول الصافي إنه "اصبحت للموانئ رقابة مالية من قبل قسم التخطيط والمتابعة وهو بعيد عنا، ولم تعد الايرادات بعدها تلقى اهتماماً كما كانت في السابق، كما لم يعد أحد يزوّدنا بها"، مستدركاً: "لكن اذا ما سألتم عن عدد البواخر والسفن والحمولات الداخلة للعراق، فإن الموانئ استقبلت 986 باخرة في العام 2016 بحمولة 7 ملايين 396 طناً، لكننا لا نستطيع تقدير مبالغ العوائد المتأتية منها.
يشير الصافي أيضاً، الى أن المبالغ المأخوذة عن  الحمولات تتضمن عوائد وأجوراً بسيطة كحصة للموانئ العراقية، وهذه تؤخذ بعد سبعة أيام من دخول البضاعة، وكل نوع بضاعة له مبلغ معين، وهناك مواد معفية من دفع الأجور، خاصة الداخلة ضمن البطاقة التموينية، موضحاً أن، عوائد وأجور الموانئ العراقية تختلف عن الرسوم الكمركية، مبدياً في الوقت ذاته استغرابه، من الاتهامات التي توجه للموانئ العراقية بالابتزاز والرشى، ومؤكداً، أنها غير صحيحة "لأن مهمة الموانئ هي توفير الرسو الآمن وتفريغ الحمولات، أما المهمات الأخرى فتوكل الى دوائر ساندة، وقد تكون هذه هي المسؤولة عن الفساد من عدمه".
ويستطرد الصافي قائلاً: لا أعتقد أن بضاعة قد دخلت من الموانئ وكانت فاسدة، كما أن وجود بضاعة فاسدة داخل الميناء، لا يعني أنها يمكن أن تغادره،  وتدخل البلد، لكن ومما يؤسف له، أن هناك من يروّج للأمر من بعض السياسيين.
ويختم المتحدث باسم شركة الموانئ العراقية كلامه، بالدعوة لأن تكون للموانئ سلطة واحدة، تسمّى سلطة الموانئ "كما هو معمول به في كل العالم، فاليوم لدينا داخل الميناء من ست الى سبع سلطات، وهو أمر لا يمكن العمل من خلاله، لذلك يجب أن يصبح الميناء تحت مظلة مدير الميناء، وهذا ما نسعى له وعند تحقيقه يمكن أن تُحاسب الموانئ العراقية على كل شاردة وواردة".
من جهة أخرى يقول عضو لجنة المنافذ الحدودية في مجلس محافظة البصرة أمين وهب لـ"(لمدى)، بشأن ما يثار عن عمليات فساد إداري ومالي في الموانئ: إن خللاً يحصل في المنافذ الحدودية، ومنها الموانئ بسبب تعدّد السلطات، وإن الفساد يكمن في تغيير نوع ومقدار البضاعة الواردة، وهذا بسبب جهات أخرى غير الموانئ، لأن الأخيرة يختص عملها، بنقل البضاعة من السفينة الى الرصيف، وهناك جهات أخرى تستوفي الرسوم من تلك السفن، ومنها السيطرة النوعية التابعة للجهات التي استقدمت البضاعة لصالحها.
الخبير المالي والمصرفي  في جامعة البصرة نعيم صباح، يرى أن عوائد الرسوم والضرائب المستوفاة عن البضاعة وغيرها بشكل عام يصل منها الى خزينة الدولة ما نسبته بين  10 الى 20 %  فقط، "فيما يُهدر المبلغ المتبقي بسبب الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، وهو أمر يؤثر في الاقتصاد العراقي بالمجمل، فهذه عائدات مهمة يمكن أن تكون رديفاً ومساعداً قوياً للنفط، وهو المورد الوحيد الذي يعتمد عليه العراق في موازناته"
ويبيّن صباح في حديث لـ"(لمدى): أن دول العالم اعتمدت في اقتصادياتها على موارد أخرى غير نفطية، منها إيرادات المنافذ الحدودية والضرائب والرسوم المفروضة، كما تعتمد الدول لتقوية اقتصادها على القطاعات الصناعية والسياحة، لكن العراق لا تشكل ايراداته المتأتية من الضرائب والمنافذ الحدودية، ومنها الموانئ أيّة نسبة تذكر بالمقارنة مع حجم وارداته النفطية، لذلك فإن على العراق أن يتجه نحو اقتصاديات أخرى لمساندة النفط في الاقتصاد الوطني، من خلال تفعيل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والضرائب.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد أعلنت قبيل تصويت مجلس النواب على موازنة 2017، أن حجم الموازنة لعام 2017 بلغ 100 تريليون دينار، وفيما أشارت الى أن حجم الايرادات النفطية فيها بلغ 67.5 تريليون وبعجز وصل الى 21%، فإن حجم الإيرادات غير النفطية كان 11.6 تريليون دينار فقط. وتعد شركة الموانئ من أقدم مؤسسات الدولة العراقية (تأسست عام 1919) حيث انشأ المحتلون البريطانيون عند انتهاء الحرب العالمية الأولى ميناء المعقل، كميناء عسكري ثم تحوّل الى ميناء تجاري لاستقبال البضائع، قبل أن تقوم الدولة العراقية بإنشاء موانئ أخرى، منها ابو فلوس في شط العرب وأم قصر وميناء خور الزبير في مياه أم قصر، فضلاً عن موانئ لتصدير النفط الخام كمينائي البصرة النفطي (البكر سابقاً) والميناء العميق في المياه الإقليمية للعراق.