 عباس الغالبيندعو وزارة التجارة الى تفعيل اعلاناتها السابقة بشأن هذه المناطق والاسراع بعملية الانشاء سعياً لتنشيط الحركة التجارية بعد ايجاد البيئة القانونية الكاملة والعملية الاستثمارية المتوقع دخولها الى العراق ، مع الاخذ بنظر الحسبان ان لاينصرف الذهن الى جعل مناطق التجارة الحرة المزمع انشاؤها مناطق لتوريد السلع والبضائع الاجنبية فقط بقدر ماهي فرصة للمنتجات المحلية بإثبات وجودها ومنافسة البضائع الاجنبية بعد سد الاستهلاك المحلي.
 تعد مناطق التجارة الحرة واحات للتبادل التجاري ، وعادة ماتنشأ في المناطق ا لحدودية بين البلدان كمناطق تتجمع فيها السلع والبضائع المستوردة ، مقابل مثيلاتها المصدرة في حركة تجارية نشيطة تصبح مكان جذب للتجار ورجال الاعمال . وكانت وزارة التجارة قد أعلنت سابقاً عن نيتها لاقامة عدد من مناطق التجارة الحرة في مناطق حدودية عدة ، الا أنها مازالت من دون تفعيل لهذا المشروع الحيوي والمهم والذي من شأنه تنشيط حركة التبادل التجاري على وفق أسس ومعايير منظمة يتحرك فيها القطاع الخاص بحرية وكركيزة أساسية للتجارة الخارجية التي يسعى العراق لتفعيلها على نحو كبير . وان الاهمال أو التأخر أو صرف النظر عن مناطق التجارة الحرة أمراً غير صحيح ويندرج في اطار عدم وضوح الرؤى لسياسة تجارية فاعلة ونشيطة ، ولذا فان الحاجة ملحة لاقامة هذه المناطق التجارية وبشكل سريع لاسيما بعد اقرار مجلس النواب مؤخراً لعدد من القوانين المهمة التي تتعلق بالسياسات التجارية المحلية والخارجية على حد سواء فضلاً عن حماية المنتج المحلي والحد من ظاهرة الاغراق السلعي والتي يمكن ان تسهم الى حد كبير في تنظيم تدفق السلع والبضائع المستوردة والحد من الغش الصناعي والتجاري السائد حالياً في الاسواق المحلية، وحيث ان مناطق التجارة الحرة لها مساس مباشر في النشاط التجاري فهي تعد غاية في الاهمية ، حيث ان وجودها على أرض الواقع سيكون من دون أدنى شك مسرحاً لدخول وخروج البضائع التجارية والتي تكون في الوقت عينه عملية تنظيمية تخلق انسيابية في خروج ودخول البضائع كما انها تصبح بورصة لعرض المنتجات المحلية الطامحة للتصدير . وكذلك فان اقامة مناطق التجارة الحرة ستفعل عملية الرسوم الكمركية والضريبية والتي ستنعكس مردوداتها على الوضع الاقتصادي في البلد ومن هنا تكمن أهمية هذه المناطق ووجودها على أرض الواقع في المنافذ الحدودية المنتشرة شمال وشرق وغرب وجنوب العراق . ندعو وزارة التجارة الى تفعيل اعلاناتها السابقة بشأن هذه المناطق والاسراع بعملية الانشاء سعياً لتنشيط الحركة التجارية بعد ايجاد البيئة القانونية الكاملة والعملية الاستثمارية المتوقع دخولها الى العراق ، مع الاخذ بنظر الحسبان ان لاينصرف الذهن الى جعل مناطق التجارة الحرة المزمع انشاؤها مناطق لتوريد السلع والبضائع الاجنبية فقط بقدر ماهي فرصة للمنتجات المحلية بإثبات وجودها ومنافسة البضائع الاجنبية بعد سد الاستهلاك المحلي . الفرصة مواتية كما نعتقد لاقامة وتفعيل مناطق التجارة الحرة وجعلها معلماً اقتصادياً مهماً بضوء توقعات المراقبين من امكانية سوق العمل العراقية الواعدة التي ترتبط بنشاطات واسعة ومتنوعة ليس على مستوى المشهد التجاري فحسب بل تتعدى ذلك لبقية القطاعات الاقتصادية الاخرى المتطلعة جميعها لحركة دؤوبة ونشيطة سعياً للارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني بما يجعله اقتصاداً متعدد المصادر متنوع المداخيل فعالا في جوانبه الانتاجية قادراً على تجاوز اختلالاته ومشكلاته الكبرى.