دعا باحثون اقتصاديون، أمس السبت، السلطتين التشريعية و التنفيذية إلى مواجهة "فجوة" تنفيذ السياسات الإصلاحية في البلاد، عادين أن هذه "الفجوة" من العوائق الكبيرة لتنفيذ الاصلاحات بمختلف مرافق الدولة، فيما طالبوا بإنشاء قيادة للتحول الاقتصادي ومواجهة الت

دعا باحثون اقتصاديون، أمس السبت، السلطتين التشريعية و التنفيذية إلى مواجهة "فجوة" تنفيذ السياسات الإصلاحية في البلاد، عادين أن هذه "الفجوة" من العوائق الكبيرة لتنفيذ الاصلاحات بمختلف مرافق الدولة، فيما طالبوا بإنشاء قيادة للتحول الاقتصادي ومواجهة التحديات.
ونظّم المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع اتحاد رجال الأعمال العراقيين، ومركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) ورشة عمل بعنوان (مواجهة الفجوة في التطبيق في العراق)، ناقشت ورقة سياسة طرحها الباحث الاقتصادي سمير رؤوف العطار، على قاعة دجلة بفندق بغداد وسط العاصمة وحضرتها (المدى).
وقالت منى زلزلة، ممثل مركز المشروعات الدولية الخاصة، لـ(المدى)، إن "الهدف من الورشة هو مناقشة ورقة سياسات مواجهة الفجوة في التطبيق في العراق، ضمن سلسلة من أربع أوراق سياسات، الهدف منها هو الاصلاح الاقتصادي وتقديم رؤية القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والباحثين في الشأن الاقتصادي إلى صانع القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية"، مشيرة إلى "ضرورة تعديل السياسات والقوانين والتعليمات لخدمة المواطن والنهوض باقتصاد العراق".
بدوره قدّم الباحث الاقتصادي د. سمير محمد رؤوف العطار، ورقة عمله اثناء الورشة، وأكد أنه "تمّ تشخيص الفجوة في التطبيق، أو ضعف التنفيذ في العراق، بكونها واحدة من أهم التحديات التي تواجه برامج التغيير والإصلاح في البلاد"، مبيناً أن "مختلف المساعي لحل المشاكل من خلال التشريعات والأنظمة والسياسات، لم تنجح على أرض الواقع بسبب وجود فجوة في التطبيق".
ولمعالجة فجوة تنفيذ مشاريع الإصلاح، اقترح العطار، "عدداً من الإجراءات التي يمكن اتخاذها على المستوى السياسي، ومنها مركزية قيادة التحول الاقتصادي، عبر إنشاء قيادة مركزية مهنية تعمل على تنسيق الجهود في هذا المجال بما يتوافق مع الرؤية الوطنية"، مؤكداً على "تشجيع دور الكفاءات في الوزارات والجهات المعنية ووضع آلية قانونية لإقرار الستراتيجيات واكتسابها الشرعية المطلوبة، فضلاً عن الشفافية واتاحة المعلومات، وبناء القدرات في صياغة السياسات والقوانين".
وطالب العطار بـ"ضرورة تعزيز آليات المراقبة والتقييم واعتماد الإدارة والتمويل من خلال الاستفادة من الممارسات الدولية، واعتماد مؤشراتها وربطها بإدارة الجهات المنفذ للسياسات"، لافتاً إلى أهمية "إعادة تعليمات العقود الحكومية وإصدارها بصيغة قانون، مع زج ذوي الشأن خلال مرحلة التخطيط، وبناء شبكة من الداعمين والمناصرين، وهي شبكة تعمل على ايضاح الحقائق والبيانات والأسباب والتبعات لاعتماد أيّة سياسة".
وفي ذات السياق، أكد السياسي والاقتصادي العراقي رائد فهمي، أن "معالجة الفجوة يتم عبر الإصلاح الحقيقي في البلاد"، مشيراً إلى "غياب الرؤية  الموحدة، بين البرلمان والحكومة"، داعياً إلى "إقامة هكذا ورشات مهمة داخل السلطة التشريعية واللجان المختصة في الحكومة لوضع الحروف على النقاط والوصول إلى نتائج حقيقية".
من جهته عبّر الاقتصادي باسم جميل أنطوان عبر مداخلة قصيرة، عن استيائه "من عدم الأخذ برأي المختصين في الشأن الأقتصادي، من قبل الجهات المنفذة والمشرعة"، مبيناً أن "قطاع الخاص لا يملك أيّة سلطة، بقدر ما يملكه ذوو الشأن في القطاع العام الحكومي".