استطلاع / خالد عبد الاميريعاني العراق اليوم من أزمة خانقة في السكن انعكست سلباً على العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل قانون للايجار تشوبه الكثير من الهنات تقابله ظاهرة ارتفاع اسعار الايجار. (المدى الاقتصادي) فتحت هذا الملف وناقشته مع المختصين وعدد من المؤجرين والمستأجرين . المستأجر (احمد منصور – أعمال حرة – الشعب) حدثنا قائلاً:
 كنت قد استأجرت هذه الدار عام ( 1999) ببدل إيجار قدره (120.000) دينار ومنذ ذلك الحين وحتى الآن وكلما جاءت المؤجرة طالبتني بزيادة الإيجار إلى أن أصبح (300.000) دينار مع ان القانون يمنعها من طلب الزيادة والإخلاء إلا بعد (12) عاماً وقبل شهرين طالبتني بزيادة بدل الإيجار الى (500.000) دينار او إخلائه. المستأجر (مصطفى العبيدي – تاجر – الكرادة) كان أفضل حالاً من الذين استطلعنا آراءهم قبله حيث قال : ماذا يريد المؤجر أكثر من ذلك فبدل الإيجار هو (2500) دولار شهرياً أحولها له الى الخارج وأنا من يفكر بإخلاء الدار والبحث عن دار جديدة أخرى مناسبة فالإيجار الحالي مرتفع جداً. المستأجر (حسام حسين – موظف) أستأجرت منزلاً مساحته (50م2) ببدل إيجار قدره (300.000) دينار وبعقد لمدة (6) أشهر انتهت فترة العقد وطالبني المؤجر برفع بدل الإيجار إلى (400.000) دينار مع وضع بنود في العقد تلزمني بدفع ضعف قيمة الايجار في حالة بقائي في الدار دون أن ادفع الزيادة فأين القانون الذي يحمي المؤجر وهل هذا العقد المبرم بيننا هو عقد قانوني ؟ نحن نعلم انه غير قانوني لكن أين الدولة وأجهزتها التي تسهم في؟ تطبيق القوانين ؟ سأضطر إلى دفع ما يريده المؤجر فالانتقال الى منزل آخر يعي تدمير الأثاث ووضع مبالغ لترميم الدار المؤجرة الجديدة ودفع أجور دلالية جديدة أجور نقل ويعني استبدال الجيران بجيران جدد وهذا لا يلائم المستأجر. المستأجر ( كمال محمد – موظف – شارع فلسطين) تحدث قائلاً : قبل عام أخليت الدار التي كنت استأجرها بسبب مضايقات المالك واستأجرت هذه الشقة بمبلغ كبير (500.000) دينار شهرياً ومن دون عقد مع الاتفاق بتعديل الإيجار سنوياً او الإخلاء ونحن مضطرون للقبول بجميع شروط المؤجر لأنه ليس من السهل ان تجد سكناً ملائماً في الوقت الحاضر بالإضافة إلى تخلي الدولة عن حماية المستأجر. مستأجرون لعقارات تجارية: المستأجر ( أبو علي – صاحب محل لبيع الساعات – شارع الرشيد ) قال : نحن نعاني من استغلال المؤجر لنا وتهديده لنا بين فترة وأخرى بإخراجنا من محلاتنا حيث سبق ووجه انذاراً لي بالإخلاء فاضطررت لزيادة الإيجار كما قام بإخلاء المحل المجاور لي واستغلاله لصالحه ودون ان يعوض صاحبه مع أننا جميعاً دفعنا ( سر قفليه) مقابل محالنا، لا يوجد قانون ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يمكن الاعتماد عليه ألان . المستأجر ( حاتم – صاحب فرن صمون – شارع الرشيد ) حدثنا قائلاً : المستأجر التجاري أسوأ من المستأجر السكني حيث انه سيفقد رأسماله ومصدر رزقه فليس من المعقول ان يشتري المستأجر المأجور ويدفع ( السر قفليه ) ويؤسس لمشروعه وما ان يبدأ المشروع بالعمل حتى يكون المؤجر له بالمرصاد ليقاسمه مصدر رزقه عن طريق الزيادة غير المعقولة في بدل الإيجار او الإخلاء لغرض بيعه لمؤجر آخر . المستأجر ( جواد ناجي - صاحب معمل خياطة – شارع النهر ) حدثنا قائلاً: منذ سقوط النظام السابق ونحن متوقفون عن العمل لكن الإيجار تضاعف مرتين وما زال المؤجر يسعى لإخراجي من الشقة فبعد ست سنوات متواصلة من توقفنا عن العمل لم أتأخر عن تسديد الإيجار ومع انه لم يبرم عقداً اصولياً معي ويمتنع عن تحرير ايصالاً باستلام الإيجار وهذه عقبة وضعها أمامي كي يحرمني من بيعها والتخلي عنها . آراء المؤجرين: المؤجر (عبد الحسين كاظم – الشعب) الذي حدثنا قائلاً : زيادة الإيجارات هي مسألة طبيعية في ظل الارتفاع الحاد للأسعار ولأزمة السكن ، ونحن لا نجبر المستأجر على البقاء اذا كان إيجاره مرتفعاً ! الدلال (محمد عباس زغير – الشرطة الخامسة) وهو مؤجر لثلاثة منازل يمتلكها حدثنا قائلاً: الإيجارات الحالية هي إيجارات معقولة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة ولو قارنت بين قيمة الدار مع مردودها المادي فإنها تعتبر تجارة خاسرة . المؤجر (عماد سعدون – مالك عمارة – الخضراء) يوضح : لم أطلب من مستأجر يوماً بزيادة غير معقولة بل ان الإيجار في هذه البناية اقل من المتوسط ولكن في حالات معينة وبناءً على طلب بقية سكان البناية قد اطلب من مستأجر ما إخلاء الشقة وإيجاد سكناً آخر له لمخالفته الآداب، وكان سكان هذه البناية راضين عن المؤجر من ناحية الإيجارات وطريقة تعامله الجيدة معهم . اما المحامي (صبيح حميد - بغداد الجديدة) قال : قانون الايجارات الحالي يبيح للمستأجر بالبقاء في المأجور لمدة لا تزيد عن (12) سنة لذلك يضع في حساباته هذه الفترة ويضع بدل الإيجار الذي يناسبه ، بالإضافة إلى ان الدولة وعند تطبيقها خطة فرض القانون وفي محاولة لإعادة المهجرين الى منازلهم أعطت الحق للجيش بإخلاء الدور وإعادتها الى أصحابها المهجرين وهنا سارع الكثير من المؤجرين بالادعاء بأنهم مهجرون