باسم عبد الهادي حسنهذا السؤال غالبا ما يطرح في الندوات والمؤتمرات الاقتصادية عندما يجري الحديث عن معوقات عمل القطاع الخاص العراقي والمستثمرين المحليين وبالتاكيد ان معظم اجابات ممثلي القطاع الخاص تكون بالايجاب والتاييد لا سيما في الفترة التي تجاوزت فيها اسعار الفائدة 20% قبل عامين واكثر من الان ،
 الا ان الرأي الأكاديمي لا يجمع على اجابة واحدة ففي الوقت الذي يؤيد البعض تلك الحاجة حتى الان (على الرغم من انخفاض سعر الفائدة الى 7% او اقل) يرى البعض الاخر عكس ذلك ويعتقد ان المعوقات تتعلق بمخاطر الاستثمار وتكاليف التامين لا سيما في سنوات الفراغ الامني، ولكن السؤال اليوم هو هل لا يزال القطاع الخاص العراقي بحاجة الى قروض ميسرة ؟ ابتداءً فان القرض الميسر يعني اما ان يكون سعر الفائدة فيه اقل من المعروض او ان يتضمن فترات سماح قبل بدء التسديد او الاثنين معا وفي العراق فان قراءة الواقع الاقتصادي اليوم يجب ان تأخذ المتغيرات والمعطيات الدولية الراهنة التي نجمت عن تأثير الأزمة الاقتصادية الدولية وانعكاساتها سيما على اسعار النفط في السوق العالمية والتي تمثل ابرز المؤثرات على الاقتصاد العراقي هذا من جانب فضلا عن اهمية تحديد ملامح الاقتصادي العراقي وتوجهاته المستقبلية لتكون منطلقا لبناء الاسس ووضع الحلول من جانب اخر، ففي الجانب الاول خلفت الازمة المالية العالمية انكماشا بانت ملامحه على مجمل الاقتصادات العالمية على الرغم من تعافي البعض منها في نهاية العام الماضي وفقا لأحدث التقارير الدولية الا ان الاسعار ومعدلات النمو لا تزال منخفضة وفي هذا السياق فان اسعار النفط لا تزال تراوح حول 80 دولاراً للبرميل الأمر الذي انعكس على عائدات العراق ونسبة التراكم ضمن احتياطياته. اما بخصوص ملامح الاقتصاد العراقي فان العراق قد اعلن التحول نحو اقتصاد السوق وهذا ما اكده الدستور العراقي وبعض القوانين الصادرة في الفترة الماضية الا ان عدداً ليس بالقليل من المتخصصين والمستثمرين لا زالوا يطالبون بإجراءات لا تنسجم مع آليات السوق المراد تطبيقها على سبيل مطالبة الحكومة بالتدخل لتخفيض اسعار الفائدة وهو الامر الذي يخالف قانون البنك المركزي رقم 65 لسنة 2004 (الذي منح المركزي الاستقلالية اللازمة لاداء عمله ) وعندما نقول ان ذلك مخالف للقانون يتهمنا البعض بان هذا الرأي هو ضد تفعيل دور القطاع الخاص ! واذا كانت هذه الاجابة مقبولة من قبل المستثمرين والمنتجين حيث اعتاد البعض منهم على آليات سابقة والبعض الآخر يرغب او يعتقد بان العائق هو سعر الفائدة فان المشكلة في كون الكثير من المتخصصين يشاركون الفئة الاولى الرأي نفسه ويعتقدون بأهمية التدخل لتغيير سعر الفائدة! ولكي اكون واضحا امام القارئ اقول: اعتقد ان القطاع الخاص العراقي بحاجة الى تمويل ولكنني لا اعتقد بان سعر الفائدة كان هو العائق امام ولوج السوق من قبل المستثمرين والمنتجين العراقيين وارى ان التردد لاسباب امنية دفع الكثير من المنتجين إلى العزوف عن الاستثمار لا سيما في سنوات الفراغ الامني وربما يكون الدليل على ذلك هو انخفاض سعر الفائدة اليوم الى اقل من 7% فلماذا لا يقترض المستثمرون ؟! حيث لا زال البعض منهم يطالب بتخفيض اكبر للفائدة وانا اسأل ما اسعار الفائدة التي يريدونها؟ ان ودائع مصرفي الرافدين والرشيد تربو على 30 ترليون دينار عراقي وبالتالي فهي ترغب وبشكل مؤكد في استثمارها من خلال منح الائتمان لا سيما مع توقف الاستثمار الليلي الذي كان يقيمه البنك المركزي العراقي الا ان الفائدة التي تضعها المصارف لن تكون اقل من 5% حسب اعتقادي لتغطية النفقات التشغيلية لتلك المصارف والتي تقارب 3% حسب بعض الدراسات، وهذه الارقام مناسبة جدا للاقتراض والاستثمار ويبقى امام المستثمرين التفاوض مع المصارف للحصول على سماحات زمنية وهذا يمكن ان يتم بشكل مباشر لانه يقع ضمن صلاحيات مجالس ادارة المصارف، كما ان الحكومة يمكن ان تتحمل جزءاً من الفائدة لتزيد قدرة القطاع الخاص على المنافسة ضمن مرحلة مؤقتة توضع وفقا لدراسة علمية تعد لهذا الغرض يمكن ان تقوم وزارة المالية باعدادها ولكن يبقى السؤال الاهم، هل تستطيع الموازنة العامة 2010 تحمّل هذه المبالغ لا سيما اذا ما علمنا ان العجز المتوقع فيها يربو على العشرين مليار دولار؟!